معركة التعديلات القضائية تحتدم في إسرائيل

القدس - احتدمت معركة مشاريع التعديلات القضائية في إسرائيل مجددا، مع نجاح الحكومة في إقرار قانون “الحد من المعقولية” بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست (البرلمان) ليصبح نافذا مثل قانون “عجز رئيس الوزراء” لاستكمال “خطة إصلاح” من 8 قوانين أشعلت التوتر بالبلاد منذ عدة أشهر.

والاثنين، صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

ومشروع “الحد من المعقولية” واحد من 8 تعديلات قضائية أعلنت الحكومة الحالية عزمها على إقرارها برلمانيا بما يؤدي إلى الحد من سلطات المحكمة العليا الإسرائيلية.

ويواجه هذا المسعى بمعارضة شديدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تم التعبير عنها في مظاهرات مستمرة عمت مدنا عديدة منذ 29 أسبوعا.

وتقول الحكومة إن مشاريع القوانين من شأنها الموازنة بين صلاحيات النظام أي السلطة التنفيذية وبين السلطة القضائية، أما المعارضة فتقول إن من شأن إقرار هذه القوانين تحويل إسرائيل إلى “دكتاتورية”.

ويمر إقرار مشاريع القوانين في الكنيست بمراحل عديدة قبل أن تصبح قوانين نافذة.

فهي تبدأ بتقديم العضو البرلماني مشروع قانون إلى رئاسة الكنيست وحال مصادقتها عليه يتم طرحه للتصويت بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست وفي حال المصادقة عليه يحال إلى إحدى لجان الكنيست المختصة.

وتتضمن المشروعات التي يسعى الكنيست لتمريرها، ما يطلق عليه “قانون عجز رئيس الوزراء”، الذي جرى بالفعل التصويت عليه في الكنيست وأصبح قانونا نافذا.

ويقترح مشروع القانون أنه “لا يمكن الإعلان عن عدم قدرة رئيس الوزراء على شغل منصبه إلا بسبب عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية”.

ووفق المشروع، فإن “سلطة إعلان عدم قدرة رئيس الوزراء على شغل منصبه ونهاية العجز ستُمارَس فقط من خلال إعلان للكنيست من قبل رئيس الوزراء، أو إعلان من الحكومة تم تمريره من قبل ثلاثة أرباع أعضائها”.

وينص على أنه “إذا كان على رئيس الوزراء إبلاغ رئيس الكنيست بأنه يعترض على إعلان الحكومة، فسيحدد رئيس الكنيست جلسة خاصة ولن يتم تفعيل عجز رئيس الوزراء ما لم تتم الموافقة عليه بأغلبية 90 عضوا من إجمالي 120”.

وطبقا لمشروع القانون، فإن “المحكمة، بما في ذلك المحكمة العليا، لن تستمع إلى طلب إعلان أو الموافقة على عجز رئيس الوزراء، وأي حكم أو أمر صادر عن محكمة بهذا المعنى سوف يخلو من السلطة ويعتبر باطلا”.

ويرى مراقبون أن هذه المادة تسعى لحماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحصينه، بسبب الاتهامات بالفساد التي يواجهها، والتي قد تفضي إلى سجنه في حال أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية الاتهامات الموجهة ضده.

وتستهدف التعديلات أيضا تعديل مشروع قانون الأحكام رقم 3، إلى منح الحكومة اليد العليا في تعيين قضاة المحكمة العليا، بعد أن كانت تعينهم لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين نقابيين، تحت إشراف وزير العدل.

وينص المشروع على “تغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة، لتضم 9 أعضاء، هم: ممثل عن السلطة القضائية وهو رئيس المحكمة العليا، واثنان من القضاة المتقاعدين الذين سيعينهم وزير القضاء، بموافقة من رئيس المحكمة العليا”.

وتضم اللجنة أيضا “ممثلين للسلطة التنفيذية وهم: وزير القضاء ووزيران ستحدد الحكومة هويتهم، وثلاثة ممثلين عن السلطة التشريعية من الكنيست، بينهم رئيس لجنة الدستور ونائبان آخران أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة”.

كما ينص الاقتراح على “ترؤس وزير القضاء للجنة، وتحديد النصاب القانوني لجلساتها بخمسة أعضاء، واتخاذها قراراتها بأغلبية آراء المشاركين في التصويت، ما دام قانون الأساس لم يحدد أي تعليمات أخرى بهذا الموضوع”.

ويحدد مشروع القانون أنه “لن يطلب من كل من يملك سلطة إصدار الأحكام (القضاء)، بشكل مباشر أو غير مباشر بالتشكيك بشأن سريان قانون أساس، وأي قرار يتخذ بمثل هذه المسائل لن يكون ساريا أو صالحا”.