معاقبة مواقع إلكترونية وحسابات مصرية لنشرها إشاعات حول كورونا

القاهرة - قررت السلطات المصرية حجب موقعين إخباريين لمدة ستة أشهر لنقلهما أخبارًا كاذبة حول فايروس كورونا، كما تم توجيه إنذار بإغلاق ست صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر لتداولها أخبارًا كاذبة حول الفايروس.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة أصحاب عدد من الصفحات الشخصية التي دأبت على نقل وترويج الشائعات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك بعد أن قرر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ تدابير لمكافحة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول فايروس كورونا، تتضمن إجراءات قانونية ضد كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة، أو شائعات تتعلق بالفايروس، بهدف تكدير الأمن العام أو نشر الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وشهدت الآونة الأخيرة انتشارا للشائعات، وتناقلت بعض المواقع الإلكترونية معلومات مغلوطة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ما تسبب في نشر الذعر بين المواطنين، وأثرت بشكل كبير على انتشار العادات الخاطئة بين المواطنين.

ومن العقوبات التي يتضمنها القرارحول التورط في بث الشائعات والترويج لها، الحبس لمدة عام أو غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، كما أن عقوبة تزوير بريد إلكتروني هي الحبس 3 أشهر أو غرامة بـ30 ألف جنيه، لمن ينتحل صفة شخص أو حساب هيئة رسمية.

وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي بعدم ترويج الأخبار الكاذبة التي تقوم صفحات مشبوهة ببثها وتثير القلق لدى الرأي العام باستخدام معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة.

رئاسة الوزراء المصرية أقرت إجراءات قانونية ضد كل من أذاع أخبارا أو بيانات كاذبة، أو إشاعات تتعلق بفايروس كورونا

وأكد أن السلطات المختصة المسؤولة عن مواجهة فايروس كورونا تتعامل بشفافية تامة وتعلن بشكل لحظي عن أية أخبار خاصة بهذا الوباء وذلك عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية في مصر ومؤتمرات مجلس الوزراء.

ونوّه المجلس بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في عرض خطورة الفايروس ووسائل الوقاية منه ونشر كل ما يتعلق بالشأن المصري دون تهويل أو تهوين وبشكل احترافي يقدم المعلومات الصحيحة التي يحتاجها المجتمع عن طريق الاستعانة بالشخصيات المؤهلة.

وأشار إلى دور الهيئة الوطنية للإعلام في الترويج للقنوات التعليمية التي تبثها قنواتها باعتبارها بديلًا متميزًا ومجانيًا يفيد الطلاب والعملية التعليمية.

وحث وسائل الإعلام للتوسع في بث عناوين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة ومنها المرور والسجل المدني وهيئة الاستثمار وغيرها للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات اللازمة لهم من المنازل.

من جهتها، قالت دار الإفتاء المصرية إن ترويج الشائعات بنشر الأخبار دون تثبت، يعتبر “إثما شرعيا ومرضا اجتماعيا، تترتب عليه مفاسد فردية واجتماعية ويسهم في إشاعة الفتنة، فعلى الإنسان أن يبادر بالامتناع عنه؛ لأن الكلمة أمانة تحمّلها الإنسان على عاتقه”.