معاقبة قناة تركية بثت كلمة لنائب معارض

أنقرة - أصدر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا قرارًا بمعاقبة قناة “TELE1” بسبب إذاعتها كلمة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي سزائي تامال في البرلمان، ومنعها من إذاعة النشرات الإخبارية على مدار يومين.

ونشر ميردان يانار ضاغ المدير العام للنشر في القناة، قرار المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قائلًا “يستمر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا في عرقلة حرية الصحافة والتعبير. أصدر قرارًا بمنع إذاعة النشرة الإخبارية الرئيسية لقناة TELE1 على مدار يومين. لم نتمكن من إذاعة نشرة الأخبار الرئيسية اليوم (اليوم هنا نسبة إلى زمن القول). ولكن أرسلوا لنا فيلما وثائقيا عن مولانا جلال الدين الرومي لإذاعته إجباريًا. ولن نتمكن من إذاعة النشرة أيضًا يوم الثلاثاء. أشجب هذا القرار”.

وعلق نائب حزب الشعب الجمهوري باريش ياركاداش، على القرار من خلال تغريدة على تويتر من حسابه الشخصي، منتقدًا تجنب المجلس فرض عقوبات على وسائل الإعلام المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال “قناة TELE1 أمام نيران المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون هذه المرة. فقد صدر قرار بمنع إذاعة النشرة الإخبارية الرئيسية للقناة على مدار يومين بسبب إذاعة كلمة النائب سزائي تامالي في البرلمان، بينما لم توقع أي عقوبة على قنوات حزب العدالة والتنمية التي نشرت الكلمة نفسها! اللعنة على عدالتكم”.

من جهته، قال أوتكو تشاكير أوزر نائب حزب الشعب الجمهوري في مدينة أسكي شهير: إن هناك فجوة بين العقوبات والغرامات التي يفرضها المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون على قنوات وبرامج المعارضة والقنوات المقربة من حكومة العدالة والتنمية، موضحا أن هذه الفجوة غير العادلة تؤكد أن المجلس أصبح “عصا السلطة”.

وفرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون 37 عقوبة على قناة “فوكس تي.في” وقناة “هالق تي.في” خلال عام 2018، فيما فرض 19 عقوبة فقط على ست قنوات معروفة بقربها من حزب العدالة والتنمية خلال العام نفسه.

وأكد أوزر أنه يجب على المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون استعمال سلطة المراقبة التي أعطاها له الدستور، وفقا لمبدأ المساواة بين جميع القنوات التلفزيونية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.