معارك الفاشر أمام مجلس الأمن في تصويت على مشروع قرار بريطاني

الأمم المتحدة - يعتزم مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس التصويت على مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب بوقف حصار قوات الدعم السريع شبه العسكرية لمدينة الفاشر في شمال دارفور بالسودان، حسب ما رجح دبلوماسيون الأربعاء.

كما يطالب مشروع القرار الذي اطلعت عليها رويترز بوقف فوري للقتال وبإنهاء التصعيد في المدينة وما حولها وانسحاب كل المقاتلين الذين يهددون سلامة المدنيين وأمنهم.

وتطالب بريطانيا بأن يعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا تصويتا على المشروع بعد ظهر الخميس.

ويحتاج إقرار المشروع إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.

واندلعت الحرب في السودان في أبريل من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.

والفاشر هي آخر مدينة كبرى في منطقة دارفور بغرب السودان التي لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، التي تمكنت خلال هذا الأسبوع من التوغل والوصول إلى عمق المدينة، مما أربك الجيش الذي سارع إلى اتهام القوة المشتركة بالتواطؤ مع قوات الدعم السريع عبر فسح المجال لعناصرها من الجهة الجنوبية، وهو ما تنفيه القوة التي تضم أبرز الحركات المسلحة في دارفور.

وتشهد المدينة قتالا ضاريا منذ أسابيع بين الجيش والحركات المسلحة الحليفة له من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، ما أدى إلى فرار مئات الآلاف من المدنيين.

وتصر قوات الدعم السريع على السيطرة على المدينة هذه المرة، بعد أن منحت قيادة الجيش الكثير من الفرص للجلوس إلى طاولة التفاوض والبحث عن تسوية تنهي الحرب.

وسيشكل نجاح الدعم السريع في السيطرة على الفاشر ضربة قوية ليس فقط للجيش بل وأيضا للحركات المسلحة التي قررت الانخراط معه في الحرب العبثية التي فجرتها فلول النظام السابق.

وحذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة في أبريل من أن نحو 800 ألف شخص في الفاشر معرضون "لخطر شديد ومباشر" في ظل تفاقم أعمال العنف التي تهدد "بإطلاق العنان لصراع طائفي دموي في جميع أنحاء دارفور".

ويطالب مشروع قرار مجلس الأمن "جميع أطراف الصراع بضمان حماية المدنيين، بما في ذلك السماح للمدنيين الراغبين في التنقل داخل الفاشر وخارجها إلى مناطق أكثر أمنا بالقيام بذلك".

كما يحث الدول على الامتناع عن التدخل بما يؤجج الصراع وحالة عدم الاستقرار، وأن تدعم بدلا من ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات، وأن نحو ثمانية ملايين فروا من منازلهم وأن الجوع يتفاقم.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعرب عن "قلقه البالغ" إزاء العنف في إقليم دارفور الشاسع غرب السودان.

وقال خان، في بيان، الثلاثاء "أشعر بقلق بالغ إزاء ادعاءات بارتكاب جرائم دولية واسعة النطاق في الفاشر والمناطق المحيطة بها".

وأضاف أن الأدلة التي تم جمعها حتى الآن: "تُظهر على ما يبدو أن الادعاءات بشأن هجمات ضد المدنيين تعد ذات مصداقية ومتكررة ومتوسعة ومستمرة".

وحثّ خان من يتواجد في الفاشر أو المناطق المحيطة على "إرسال أي معلومات ذات صلة إلينا على منصتنا المخصصة والآمنة، أو تي بي لينك".

وبحسب منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية، "قُتل ما لا يقل عن 192 شخصاً وأصيب أكثر من 1230 منذ العاشر من مايو في الفاشر".

وأسفرت الحرب في السودان حتى الآن عن مقتل عشرات الآلاف بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

لكن لا تزال حصيلة قتلى الحرب غير واضحة فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى "150 ألفا" وفقا للمبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو.