معارض تونسي يتوقع الالتحاق بالموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة

تونس – تؤشر تصريحات أحمد نجيب الشابي الذي يترأس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة لتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيّد، بأنه ينتظر المثول أمام القضاء قريبا، وقد يتعرض للتوقيف في قضية التآمر على أمن الدولة، على أنه بصدد متابعة التحقيقات الجارية وتحوم حوله شبهة الضلوع في نفس الجرم.

ويعيش الشابي منذ إصدار السلطات القضائية مذكرة إيداع بالسجن في حق زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي حالة من الحيرة والارتباك بعد أن أغلقت السلطات التونسية في 18 أبريل الماضي كامل مقرات النهضة ومقر جبهة الخلاص ومنع أي اجتماعات بها.

ويسعى الشابي الذي وجد نفسه وحيدا بعد سجن العديد من أعضاء جبهته، وهي الواجهة السياسية لحركة النهضة، إلى الخروج من عزلته السياسية عبر بوابة التوقع بإيقافه على ذمة الأبحاث في قضية التآمر على أمن الدولة.            

وقال الشابي في تصريحات إعلامية أدلى بها في مقر "الحزب الجمهوري" بالعاصمة تونس، على هامش اجتماع تضامني نظمته عائلات عدد من الموقوفين المتهمين في القضية المذكورة "من المنتظر أن أستدعى قريبا للمثول أمام قاضي التحقيق وقد أتعرض إثر ذلك للتوقيف".

وأضاف "لم تتم دعوتي للتحقيق بعد بشكل رسمي"، مستدركا "كل الإجراءات للتحقيق معي قد انطلقت".

وأفاد بأن "الإجراءات تكون عبر مراسلة يتوجه بها قاضي التحقيق للمدعي العام (النائب العام) الذي يراسل بدوره فرع هيئة المحامين بتونس، وحتى اليوم الإجراءات وصلت مرحلة أن المدعي العام سيوجه مراسلة يعلم فيها فرع هيئة المحامين باستدعائي".

وتحدث رئيس جبهة "الخلاص" عن أن "هناك استجوابات قضائية قادمة ستشمله أمام قاضي التحقيق"، مؤكدا أنه سيخبر قاضي التحقيق عند مثوله أمامه باقتناعه أن هذه المحاكمات "سياسية لا غير".

وأضاف أنه سيرفض الإجابة دون تأييد أو تفنيد للمعطيات في حال توجيه تهمة اليه.

ولفت الشابي إلى أن "التحركات المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين التي تقوم بها الجبهة لن تتوقف".

ويبدو أن إصرار الشابي على أنه سيتم استدعاءه للتحقيق بأنه بصدد متابعة ملف القضية، وأن اسمه قد ورد في الأبحاث القضائية، لكن مع ذلك فهو يستبق مثوله للفت الانتباه إليه وكسب التعاطف بعض الأحزاب السياسية المعارضة وخصوصا حركة النهضة التي تحالف معها بعد إجراءات الخامس والعشرين من يوليو 2021.

ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق على تصريحات الشابي.

وكانت جبهة الخلاص قد نددت في وقت سابق بإيقاف الغنوشي ثم سجنه حيث قالت إن "إحالة أهم شخصية سياسية، بحكم موقعها وحضورها في مقدمة المشهد السياسي التونسي لأكثر من أربعين سنة، بناء على رأي أدلى به بمناسبة ندوة فكرية حوارية نظمتها جبهة الخلاص الوطني، إنما تدل على انهيار حالة الحريات في البلاد والذي انتهى إلى تجريم حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي السلمي، كما يقوم دليلا قطعيا على فشل السلطة القائمة في إعداد ملف قضائي جدي في حق رئيس حركة النهضة وقياديها الأول".

وفي 17 أبريل 2023، أوقف الأمن التونسي زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
ومنذ 11 فبراير الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس التونسي بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.