معارضون موريتانيون ينددون بتزايد وتيرة القمع

نواكشوط - ندد فريق برلماني لأكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا بـ“تصاعد وتيرة القمع والتنكيل والتضييق على الحريات التي تستهدف المتظاهرين السلميين في البلاد في الآونة الأخيرة”.
وقال الفريق البرلماني لحزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم في بيان أصدره الاثنين "إن تزايد وتيرة القمع والتضييق على الحريات يتم بشكل مقلق"، مشيرا إلى أنه يدين ما وصفه بالتصرفات المشينة ويطالب بمحاسبة الضالعين فيها.
وأواخر الشهر الماضي، أقدمت قوات الدرك الموريتاني على فض اعتصام سلمي بالقوة نظمه سكان قرية متاخمة للعاصمة نواكشوط، طوال أسبوع، احتجاجا على تحويل قريتهم إلى “مكب لنفايات مدينة نواكشوط أكبر مدن البلاد”.
وأضاف البيان أن الأمر بلغ حد الضرب والسحل بشكل مهين ومحتقر للمسنين والنساء والأطفال في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة لسكان قرية ريفية يطالبون بنقل مكب للنفايات بعيدا عن قريتهم.
وأوضح أعضاء البرلمان المعارضون أن القمع والمضايقات الأمنية شملا بعض المربين والتربويين (مقدمي خدمات التعليم) وكذلك بعض الطلاب وذويهم سواء الطلاب المتفوقين الحاصلين على المنح أو الطلاب الممنوعين من التسجيل بسبب قرار حاجز العمر، بالإضافة إلى بعض المدونين.
وأشاروا إلى أنهم لاحظوا أن بعض هذه التصرفات المرفوضة تمارَس عند أبواب البرلمان حيث يتم تمثيل الشعب.
وناشد الفريق السلطات المعنية بتسوية جميع هذه الملفات وغيرها من مشاكل المواطن الهامة، بطرق تحترم الدستور والقوانين وحقوق الإنسان.
ومنحت المعارضة الموريتانية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ما يشبه الهدنة، وتوقفت عن الاحتجاجات والإدانة رغم الأحداث التي عرفتها البلاد خلال سنة ونصف السنة من فترة رئاسة الغزواني.
وكان سكان قرية “تفيريت” (25 كيلومترا شرقي العاصمة نواكشوط)، دخلوا في اعتصام سلمي مفتوح للاحتجاج على إعادة فتح مكب للنفايات محاذ لقريتهم، يقولون إنه يسبب لهم مشاكل صحية كبيرة ويهدد بيئتهم.
وسبق للسلطات الموريتانية أن أغلقت المكب قبل شهرين إثر احتجاجات لسكان القرية، لكن بلدية العاصمة وشركات نظافة العاصمة وإزالة القمامة عادتا إلى استخدام المكب منذ أسبوع.
وعاد السكان إلى الاحتجاج، وقد أثار استخدام العنف والقوة ضدهم تنديدا واسعا وجدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أعضاء الحراك المناهض لمكب النفايات في بيان سابق إنهم سيلجأون إلى العدالة "لمتابعة عناصر الأمن الضالعين في تعذيب المواطنين السلميين والتنكيل بالنساء والأطفال والشيوخ".
واعتبروا أن “إغلاق المكب ومعالجة آثاره قضية حياة أو موت لا تقبل أنصاف الحلول”، مضيفين أنه يذكر السلطات بـ“تعهداتها التي قطعتها على نفسها جهارا نهارا والتي أعلنت فيها إغلاق المكب بشكل نهائي”.
ويشكو السكان من ظهور أعراض لأمراض التنفس وسرطانات بسبب الدخان المنبعث طوال 24 ساعة من المكب القريب من قريتهم، وهو المكب الوحيد لنفايات وقمامة العاصمة الموريتانية.