معارضة أميركية لتشديد الرسوم على المنتجات الفرنسية

واشنطن - اتسع القلق من تشديد الرسوم الأميركية المرتقب على منتجات فرنسية، خشية اتساع نطاق المواجهة التجارية، وهو لا يقتصر على المنتجين الفرنسيين، بل يشمل أيضا المستهلكين الأميركيين، الذين سبق أن دفعوا ثمن حرب الرسوم الأميركية الصينية.

ويترقب كثيرون سيناريوهات تنفيذ تهديد إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم مشددة تصل إلى نسبة “100 بالمئة” على منتجات فرنسية تساوي قيمتها 2.4 مليار دولار.

وجاء ذلك ردا على إقرار باريس ضريبة على عوائد عمالقة الإنترنت، وخاصة مجموعة “غافا” التي تضم غوغل وأبل وفيسبوك وأمازون، لتصب واشنطن غضبها على منتجات مثل الشمبانيا وجبنة الروكفور وحقائب اليد ومساحيق التجميل والأواني الخزفية من صنع ليموج وغيرها.

وحدّد الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر مهلة حتى مساء اليوم الاثنين لتلقي اقتراحات خطية من المعنيين بتلك الضرائب، على أن يعقد غدا الثلاثاء اجتماعا علنيا للنظر في طلبات الإعفاء.

وأكدت “جمعية المأكولات الخاصة” وهي منظمة معنية بالقطاع الغذائي تضم أكثر من 3900 عضو في الولايات المتحدة، في تعليق موجه للممثل التجاري، أن “الشركات الصغرى والمتوسطة ستعاقب على امتداد سلسلة التموين” نتيجة تلك الرسوم.

وقدرت عدد المتضررين من بائعي المنتجات الفرنسية في الولايات المتحدة بنحو 14 ألفا، فضلا عن أكثر من عشرين ألف بائع آخر للمواد الغذائية عموما.

ووجهت عشر جمعيات لمستوردي النبيذ الفرنسي رسالة مشتركة إلى مكتب الممثّل التجاري الأميركي قدرت فيها خسائر الوظائف في الولايات المتحدة بين 11200 و78600 وظيفة في حال تشديد الرسوم الجمركية.

ولن يدخل الإجراء حيّز التنفيذ قبل منتصف يناير، عند انتهاء فترة المشاورات.

وقال مستورد النبيذ الفرنسي والإيطالي في ولاية كاليفورنيا كيرمت لينش إن الرسوم الجمركية المشددة “ستؤدي إلى إلغاء وظائف ولن يعود بوسع المستهلكين الحصول على منتجات يحبونها ما لم يتحمّلوا زيادة هائلة في الأسعار”.

وأضاف أن “المنتجين الأوروبيين لن يعاقبوا بقدر المستهلكين الأميركيين. وفي نهاية المطاف، الخاسر سيكون المستهلك والشركات الأميركية”. وقد امتنعت شركات الإنترنت الكبرى عن التنديد بهذه الرسوم الجمركية المشددة. وقالت جمعية “كمبيوتر أند كوميونيكيشنز إندستري” التي تضم فيسبوك وأمازون وغوغل، إن “تحرك فرنسا يستوجب ردا موازيا ومتناسبا من قبل الولايات المتحدة”.

وأضافت أنه “إذا كان من الضروري إدخال تعديلات على الضرائب الدولية على الاقتصاد الرقمي، فينبغي القيام بذلك في إطار آلية متعددة الأطراف في منظمة والتعاون الاقتصادي والتنمية”.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أقرت في نهاية 2018 ضريبة عرفت باسم “غافا” بنسبة 3 بالمئة على إيرادات شركات الإنترنت المتعددة الأطراف التي تحققها في فرنسا بهدف تحقيق العدالة الضريبية.

وتعتزم كندا أيضا فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت، لكنها ستنتظر قرار منظمة والتعاون الاقتصادي والتنمية، التي ستصدر تقريرا حول هذه المسألة خلال الصيف.

وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في منتصف ديسمبر أن “التهديد بعقوبات أميركية غير مقبول… ونحن مستعدون إن اقتضت الحاجة إلى الرد على المستوى الأوروبي”.

وإذا نفّذت واشنطن وعيدها، فستكون ثاني عقوبات جمركية أميركية على فرنسا، بعد رسوم مشددة فرضتها إدارة ترامب في أكتوبر في سياق معركة قانونية طويلة بشأن المساعدات الممنوحة لشركة إيرباص، وبلغت 10 بالمئة على الطائرات الأوروبية و25 بالمئة على منتجات غذائية من الاتحاد الأوروبي بينها نبيذ فرنسي.