مظاهرات نسائية في الجزائر دعما للحراك ورفضا لتبون

الجزائر - خرجت المئات من الجزائريات إلى الشارع في مسيرة نسائية دعما للحراك الشعبي المناهض للسلطة، وللمطالبة بإلغاء قانون الأسرة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة.

وبدأت مسيرة النساء من شارع ديدوش مراد، أكبر شوارع وسط العاصمة، مع حمل لافتة كتب عليها "8 مارس 2021: خرجنا من أجل التغيير لا من أجل الاحتفال"، وسرن نحو ساحة البريد المركزي حيث تُقام تجمعات الحراك.

ورفعت مسيرة النساء شعارات مثل "دولة مدنية وليس عسكرية" و"تبون مزور جاء به العسكر".

وندّدت المتظاهرات بقانون الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) الذي يجعل منهن "قاصرات مدى الحياة" بحسب المناضلات من أجل حقوق المرأة، وحملن لافتات كُتب عليها "إلغاء قانون الأسرة" و"المساواة بين الرجل والمرأة".

وقانون الأسرة الجزائري مستمد في الكثير من أجزائه من الشريعة الإسلامية، وتم سنّه في عهد الحزب الواحد سنة 1984 وعدّله الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في 2005، لكن الكثير من الجمعيات النسائية تعتبره غير دستوري لأنه لا يساوي بين الرجال والنساء كما ينص الدستور.

وكانت بين المتظاهرات المناضلة لويزات إغيل أحريز التي شاركت في حرب التحرير وتعرضت للتعذيب، وهي اليوم تبلغ من االعمر 84 سنة وتشارك في مسيرات الحراك.

كذلك نددت المتظاهرات بالعنف ضد المرأة من خلال رفع صور لنساء تعرضن للقتل على أيدي أزواجهن.

وبحسب جمعية جزائرية تحصي حالات قتل النساء، فإن 50 امرأة تعرّضت للقتل في 2020 وأكثر من سبعين في 2019، وهي أرقام أقل من الواقع، على ما تفيد الجمعية.

وشكلت المدافعات عن حقوق المرأة مربّعا منفصلا في المسيرة، كما يفعلن كل يوم جمعة بمناسبة المسيرة الأسبوعية للحراك، ومعهن اصطفت أمهات المفقودين خلال الحرب الأهلية (1992 - 2002) اللائي يشاركن أيضا في كل التظاهرات الاحتجاجية.

وكتبت إحداهن على لافتة "حقوقنا في كل زمان وفي كل مكان"، ومعها صور لمقاومات من حرب الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي (1954 - 1962).

ورفعت المتظاهرات أيضا شعارات رافضة للتعديل المقترح على قانون الجنسية، بحيث يسمح بنزع الجنسية من كل جزائري مقيم في الخارج ويقوم بأعمال "ضد المصلحة العليا للدولة".

وأنشدت النساء "ماتخوفوناش (لا تخيفوننا) بالجنسية نحن تربينا على الوطنية".

وأثارت مبادرة وزير العدل باقتراح نزع الجنسية عن الجزائريين في الخارج سخط المعارضين والناشطين في الحراك، الذين رأوا فيه وسيلة للضغط عليهم.

وانتهت المسيرة بمناوشات بسيطة مع الشرطة التي طلبت من المتظاهرات تفريق التجمع ومغادرة وسط المدينة، لعودة حركة المرور، بحسب شهود.

وسارت النساء أيضا في مدينتي منطقة القبائل، بجاية وتيزي وزو، شرق العاصمة الجزائرية، حاملات الأعلام الوطنية وهن يردّدن مع بعض الرجال شعارات "قانون الأسرة إلى المزبلة" أو "الحرية مطلبنا".

ومنذ الذكرى الثانية للحراك المناهض للسلطة في 22 فبراير، عاد الجزائريون للتظاهر بالآلاف في العاصمة والعديد من المدن الأخرى، بعد توقف دام نحو سنة بسبب انتشار وباء كوفيد - 19.