مظاهرات في العراق احتجاجا على الانسداد السياسي في البلاد

بغداد - خرج المئات من العراقيين في تظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية بغداد، ومحافظات أخرى، احتجاجا على الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، مطالبين بحسم تشكيل الحكومة والخروج من الانسداد السياسي.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، حشد ناشطون ومدوّنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر في بغداد وجنوبي العراق.

ومساء الجمعة، احتشد المئات في ساحة الفردوس وسط العاصمة، مرددين شعارات ضد أحزاب السلطة، ومنددين بصراعها على تشكيل الحكومة، وقد رفع المتظاهرون شعار "لا إطار ولا تيار.. جمعة قرار الشعب".

وطالب المتظاهرون بالإسراع في تشكيل الحكومة، والخروج من الانسداد السياسي، متوعدين بالتصعيد في حال لم يتم حسم الملف من قبل الأحزاب المتصارعة.

وكان منظمو التظاهرات قد أصدروا بيانا أكدوا فيه أن تظاهراتهم تأتي للاحتجاج على ما آلت إليه الأمور في البلاد من جوع وفقر وغلاء أسعار ونقص علاج وضعف التعليم وانهيار المؤسسات والفساد وغياب القانون، كنتيجة طبيعية للمماطلة في تشكيل الحكومة والصراع الدائر على المناصب.

وجرت التظاهرات في ظل إجراءات أمنية مشددة اتخذتها قوات الأمن العراقي، والتي انتشرت في محيط ساحة الفردوس والطرق المؤدية إليها.

وشهدت محافظات كربلاء والنجف وبابل وغيرها تظاهرات مماثلة استجابة للدعوات التي أطلقت على مواقع التواصل.

ومنذ الانتخابات النيابية التي أجراها العراق، في العاشر من أكتوبر الماضي، تشهد الساحة السياسية خلافات حادة حول تشكيل الحكومة، فبعد نحو ستة أشهر لم تتمكن القوى السياسية من انتخاب رئيس الجمهورية، والمضي في الإجراءات الأخرى نحو انتخاب رئيس جديد للحكومة.

وما زال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي تحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (31 مقعدا)، وتحالف "السيادة" السني (أكثر من 70 مقعدا)، يُصر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية، يشارك فيها أعضاء تحالفه فقط "إنقاذ الوطن".

ويرفض تحالف الإطار التنسيقي الذي يضم قوى وكتلا سياسية حليفة لإيران هذا المسار، ويطالب بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع.

ومطلع أبريل الجاري، أمهل الصدر القوى المنضوية في "الإطار التنسيقي" 40 يوما للتباحث مع الأحزاب البرلمانية، باستثناء قائمته، لتشكيل الحكومة المتعثرة منذ أشهر في البلاد، وذلك عقب فشل الجلسة النيابية الثالثة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.

ويقود الإطار التنسيقي منذ نحو أسبوعين جهودا لإقناع القوى السياسية وحلفائها الذين يشكلون الثلث المعطل في البرلمان العراقي، بما في ذلك التيار الصدري، بمبادرة سبق وأن طرحها، دون أن يتم الكشف عن تفاصيلها.

لكن الصدر رفض طلبا لإجراء لقاء جديد مع قادة وممثلي تحالف "الإطار التنسيقي"، في خطوة بدت وكأنه يسعى إلى تسجيل نقاط في سلة الإطار، دون اهتمام بالضرر الذي يلحق بالعراقيين من استمرار الأزمة.

ورفض الإطار التنسيقي المهلة التي حددها الصدر بشأن اختيار رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، مؤكدا أنه غير معنيّ بتحديد مدد زمنية.

وانعكس تأخير تشكيل الحكومة على الواقع الاقتصادي في البلاد، عبر توقف المشاريع الاستثمارية التي تعتمد عليها الطبقة العاملة، بسبب عدم وجود موازنة مالية للعام الحالي 2022، لجهة عدم قدرة الحكومة الحالية على تقديمها للبرلمان باعتبارها حكومة تصريف أمور يومية.

وهذه التظاهرة الأولى من نوعها التي تطالب بتشكيل الحكومة منذ إجراء الانتخابات النيابية، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، مثل احتجاجات واسعة قد تشهدها البلاد، في ظل الانغلاق السياسي، وعدم وجود حل في الأفق.

وتصاعدت التحذيرات خلال الأيام الماضية من موجة احتجاجات، بسبب تماثل الأوضاع التي يعيشها العراقيون حاليا بمثيلتها عام 2019، عندما تفجرت أكبر احتجاجات في تاريخ العراق الحديث.