مظاهرات جديدة في السودان وسط مساع لإطلاق سراح المعتقلين

الخرطوم - أعلنت السلطات السودانية إغلاق 4 جسور بالخرطوم قبل ساعات من انطلاق مظاهرات حاشدة الأربعاء للمطالبة بحكم مدني، في وقت أكد فيه عضو بمجلس السيادة أن المكون العسكري لا يمانع إطلاق جميع المعتقلين بمن فيهم رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك خلال يوم أو يومين.
ودعت الغرفة المشتركة لـ"مليونيات الحكم المدني" وعدد من لجان المقاومة إلى الخروج في تظاهرات اليوم، محددة "شارع المطار، وشارع الأربعين، والمؤسسة" كوجهات للمواكب.
وأعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة أم درمان دعمها للتظاهرات، إلا أنها اختلفت في التفاصيل مع الغرفة المشتركة، حيث قالت إنها توافقت على إقامة ما أسمته "اعتصام اليوم الواحد" بشارع الأربعين، في حين قررت تنسيقية لجان "مقاومة كرري" دعم التظاهرات عبر مواكب داخلية.
وأعلن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير دعمه للتظاهرات.
ونقل التلفزيون السوداني الرسمي عن إدارة المرور إعلانها إغلاق 4 جسور من جملة 10 تربط مدن العاصمة الخرطوم وبحري وأم درمان.
وتأتي تظاهرات الأربعاء أو ما أطلق عليه "مليونية 17 نوفمبر"، تزامنا مع تأكيد عضو مجلس السيادة الجديد بالسودان مالك عقار إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء المعزول حمدوك، مرجحا أن يكون ذلك خلال يوم أو يومين، كإجراء لتهيئة بيئة الحوار لحل الأزمة في البلاد.
وتابع عقار "المكون العسكري (داخل مجلس السيادة) لم يمانع إطلاق سراح المعتقلين خلال يوم أو يومين"، مضيفا "نحن مع إطلاق جميع المعتقلين، ونسعى لبدء الحوار بعد إطلاق سراحهم".
وكشف عقار عن لقاء جمعه بنائبه في الحركة الشعبية – شمال ياسر عرمان، داخل المعتقل بالخرطوم (دون الكشف عن مكانه)، و3 لقاءات جمعته مع حمدوك بمقر إقامته الجبرية بالعاصمة.
وقال "التقيت بياسر عرمان في مقر اعتقاله للاطمئنان على صحته، والحركة الشعبية لم تخن أحدا، ونحن مع التحول الديمقراطي وإطلاق سراح جميع المعتقلين".
وأضاف "حمدوك أخبرني أنه يتفق مع ما يقرره الشعب، وقوى الثورة السودانية".
وفي رده على سؤال عن رأيه حول عودة حمدوك رئيسا للوزراء، قال عقار "الأفضل لنا أن يكون حمدوك رئيسا للوزراء خلال الفترة القادمة".
ودعا عقار الفرقاء السياسيين في السودان إلى الرجوع إلى المفاوضات دون شروط مسبقة، مشيرا إلى أن وجود الحركة الشعبية في مجلس السيادة يهدف إلى إحداث تغيير وخلق حوار بين كافة الأطراف السودانية. وقال "همنا الآن كيفية معالجة الوضع الكارثي ومنع الدولة من الانهيار".
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلابا عسكريا".
وفي السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، أعلن مكتب حمدوك "إعادة" الأخير وقرينته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم "تحت حراسة مشددة"، بعد "احتجازه" ليوم واحد، وهو ما ينفيه البرهان.
ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".