مطورو العقارات في دبي يخوضون معركة لجذب المستثمرين

دبي - يخوض المطورون العقاريون في دبي معركة حامية لكسب المستثمرين في القطاع مع ارتفاع الطلب واتساع خارطة المباني الجاهزة في الإمارة وارتفاع قيمة العقارات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وترى الكثير من شركات القطاع، بما فيها أف.أي.أم العقارية، أن نشاط هذه الصناعة مهيأ لتحقيق قفزات أكبر في المرحلة المقبلة مع التشجيعات الحكومية وأيضا تنافسية هذه السوق قياسا بأماكن أخرى في المنطقة أو العالم.
وقال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة أف.أي.أم في بيان تلقت “العرب” نسخة منه إن “توفر المزيد من الخيارات للمشترين في السوق الناضجة يعني أن المطورين يكافحون على عدة جبهات لجذب انتباههم”.
وأوضح أن المعروض الوفير من العقارات السكنية يؤثر على المشترين والمستثمرين ليصبحوا أكثر انتقائية عند اختيار المشروع، وحتى الوحدة الفردية. وأضاف “هذه إحدى علامات نضج السوق. ونتيجة لذلك تشتد المنافسة بين مطوري العقارات، وتحدد العديد من المقاييس التنافسية الحيوية”.
وتعتبر القيمة الإجمالية لكل عرض أحد العناصر الرئيسية، بما في ذلك نمط الحياة وتجربة المعيشة والموقع والتشطيب والجودة الشاملة، مدعومة بالعلامة التجارية للمطور وسمعته، وفق المسدي.
وأضاف “في الوقت نفسه، مع ارتفاع قيمة العقارات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، أصبح إجمالي سعر التذكرة لكل وحدة عقارية أكثر أهمية من سعر القدم المربع. كما تعتبر خطط السداد حاسمة بشكل خاص في البيئة الحالية التي تتسم بارتفاع تكاليف الاقتراض”.
وتم تسليط الضوء على الطلب المتزايد على العقارات في دبي من خلال المعاملات القياسية التي بلغت 124.4 مليار درهم (33.86 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2024.
ويتزامن ذلك مع استمرار النمو في العرض، حيث سجل المطورون 59 ألف وحدة حتى الآن هذا العام، وهو ما يعادل ضعف العدد المسجل العام الماضي، والذي بلغ 101 ألف وحدة.
ويعتقد المسدي أنه على الرغم من أن سوق العقارات على الخارطة لا تزال قوية إلا أن جميع المطورين لا يستفيدون منها بالكامل. وقال إن “المشاريع المتميزة تتمتع بنقاط بيع فريدة مثل فيرف سيتي ووك، والذي باع مؤخرا 427 وحدة في 45 دقيقة، حيث وصل سعر شقة البنتهاوس إلى 30 مليون درهم (8.17 مليون دولار)”.
وأشار إلى أن أفضل قصص المبيعات تأتي من مطورين مثل شركة مِراس التي تكرس الوقت والموارد لمعرفة السوق من الداخل إلى الخارج، والتخطيط بعناية، ووجود وسطاء ذوي خبرة في فريقها.
ويتنافس المطورون، بغض النظر عن حجمهم، أيضا على جذب انتباه وكلاء العقارات، الذين يمثلون معظم المبيعات، ويمكنهم الاستفادة من تجنب المسار السريع للعمولات.
وقال المسدي إن “الوكلاء الأذكياء يدركون أن بيع العقار المناسب للمستثمرين لمنحهم أفضل العوائد يؤدي إلى استمرار الأعمال والإحالات”. وأوضح أن “الوكلاء الذين يعطون الأولوية للعمولات الأعلى لأنفسهم على ربحية المشروع غالبا ما يخسرون جهودهم على المدى الطويل”.
وتعد إمارة دبي وجهة جاذبة لمختلف المستثمرين العقاريين، حيث تواصل الإمارة ريادتها في ارتفاع أعداد المشاريع العقارية، وفقا لمنصة الأبحاث والبيانات العقارية بروبرتي مونيتور.
وكشفت بروبرتي أن الإمارة، التي تعتبر أبرز مركز للأعمال في الشرق الأوسط، تشهد زيادة في عمليات إطلاق المشاريع الجديدة على الخارطة، وذلك بمتوسط أكثر من عملية إطلاق واحدة يوميا في عام 2024.
وفي السابق كانت نتائج البحث على بروبرتي تظهر أن 75 في المئة من الزبائن يبحثون عن وحدات للإيجار مقابل 25 في المئة فقط للشراء. أما الآن فيقول المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة مايكل لاهيلني إن "نتائج البحث متساوية بين الفئتين مع إقبال أكثر على الشراء".
وأضاف في تصريحات أوردتها منصة سي.أن.أن عربية قبل فترة أنه "من خلال البيانات الواردة من موقعنا نرى أن الطلب مازال قويا للغاية، ونشهد هذا العام نمواً من حيث الطلب وعمليات البحث، وفي تلك البيئة من غير المرجح أن نرى انخفاضا في الأسعار".