مطبات تعترض إعادة هيكلة المصارف الحكومية التونسية

تونس - أقرّ البنك المركزي التونسي في تقرير حديث بصعوبة إعادة هيكلة المصارف الحكومية سريعا بسبب مطبّات تتعلق بوضع نظام رقمي متطوّر، وتطوير آليات مواجهة المخاطر وغياب خطة واضحة لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة.

وسلّط “التقرير السابع للرقابة البنكية لسنة 2017” الضوء على واقع القطاع المصرفي التونسي والسيولة النقدية ومسألة الإقراض ومردودية المصارف المحلية، وغيرها من المؤشرات المصرفية والمالية.

وقال محافظ المركزي مروان العباسي خلال مؤتمر صحافي عُقد في العاصمة التونسية الاثنين الماضي إن “القطاع المصرفي انطلق سنة 2017، في إعادة التشكّل لكن بصورة ضعيفة للغاية”.

وأشار العباسي إلى عملية الاندماج بين شركة الإيجار المالي وأحد فروعها المختصة في خدمة “الفاكتورنغ” وانطلاق الدولة في مسار للتخلص من مساهمتها في ثلاثة مصارف وأنّ هذا المسار يمكن أن تتسارع وتيرته خلال السنوات المقبلة.

وتمتلك الدولة كل من البنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك، فضلا عن مساهمتها في 16 مصرفا خاصا من بين 24 مؤسسة مالية تعمل في البلاد، بينها 3 مصارف غير مقيمة.

وخلص العباسي إلى أنّ إعادة الهيكلة، رغم تأخّر تنفيذها، تبرهن عن إرادة الدولة لترشيد حضورها في القطاع المصرفي من جهة، والتشديد على المتطلبات التشريعية والتصرّفات الحذرة التي تتحكم في النشاط المصرفي وكذلك التحوّلات العميقة التي تعرفها المهنة، من جهة أخرى.

ومنذ تفجّر الأزمة في 2011، يعاني القطاع المالي في تونس من مشكلة في التسيير في ظل غياب السيولة النقدية من السوق والتي أثّرت كثيرا على أنشطة المصارف.

ورغم استمرار الأزمة الاقتصادية وتشديد القيود على السيولة النقدية، لكن البيانات الرسمية تشير إلى أن النشاط المصرفي في عام 2017 شهد ارتفاعا ملحوظا في حجم القروض بنسبة 12 بالمئة، وهو رقم لم يتم تسجيله منذ سنة 2010.

وتتواصل الإصلاحات في القطاع وفق برنامج المراقبة الخماسي للبنك المركزي 2016-2020، حيث قامت السلطات النقدية في العامين الأخيرين بالمراجعة الثالثة على التوالي للمنشور المتعلق بالتصرف في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وكشف محافظ المركزي أن تطبيق نظام المعايير الدولية لإعداد المصارف لتقاريرها المالية، والتي صادق عليها المجلس الوطني للجباية في سبتمبر الماضي، سيبدأ بحلول 2021، حيث سيشكّل تحديّا كبيرا أمامها يتطلب وضع أرضية ملائمة من طرفها وتعاونا تاما بين الأطراف الفاعلة.

ويجد البنك المركزي نفسه في مرحلة متقدمة على مستوى إعداد الإطار التشريعي المنظم لنشاط المؤسسات المالية الدفع وذلك بالتوازي مع حرص للمساهمة في تحقيق الاندماج المالي وتقليص التداول النقدي ودعم التجديد في الخدمات المالية.

وسيفرض على المتعاملين بداية من يونيو المقبل استخدام آليات الدفع الإلكتروني لمحاصر السوق الموازية والتقليص قدر المستطاع من ظاهرة التهريب التي دمرت اقتصاد البلاد.

وأوضح العباسي أنّ المركزي استطاع تحقيق مكاسب من اعتماده لمعيار احترازي في ما يتعلق بالقروض والودائع لتجنّب أزمة فقدان السيولة من القطاع.

وأكد أنّ المصارف المحلية ومن بينها الحكومية تمكّنت من تحسين مؤشرات المردودية بشكل جوهري للسنة الثانية على التوالي.