مطالب نيابية في الأردن بتأجيل أقساط القروض في رمضان

عمان – طالب نواب أردنيون الاثنين بتأجيل أقساط القروض المترتبة على المواطنين خلال شهر رمضان، في وقت يعاني فيه الأردنيون من أزمة اقتصادية حادة ارتفعت معها الأسعار بشكل جنوني ما عصف بمقدرتهم الشرائية وأثقل كاهلهم.

ودعا النائب نضال الحياري البنك المركزي لاتخاذ قرار تأجيل الأقساط، فيما أعلن النائب جميل الظهراوي أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة القيام بحملة للمطالبة بتأجيل الأقساط.

ويعاني الأردن، وهو أحد أبرز بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على المساعدات، من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

وتراجع تفاؤل الأردنيين باقتصاد بلادهم، إذ عبّر نحو نصف الأردنيين (51 في المئة) عن عدم تفاؤلهم بالوضع الاقتصادي خلال العامين المقبلين، بينما ترى الغالبية العظمى منهم (81 في المئة) أن الأوضاع الاقتصادية تسير في الاتجاه السلبي.

وذكر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2021 أن مليون شخص يعانون من نقص التغذية في الأردن.

وأظهر التقرير أن الأردن يعاني من تحديات جدية في تحقيق أهداف القضاء التام على الجوع، وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

ويتخوف مراقبون من تداعيات الأوضاع الاقتصادية التي قد تؤجج التوتر الاجتماعي جراء حالة التدهور الحاصلة والتي لا آفاق قريبة لتجاوزها.

وفرض غلاء أسعار السلع الاستهلاكية نفسه على الأسواق الأردنية الأشهر الأخيرة، الذي سجل زيادات حادة في أسعار سلع رئيسية، أرجعه وكلاء إلى الغلاء عالميا.

واتفق مسؤولون وتجار أردنيون على أن السوق المحلية باتت في مواجهة حقيقية مع انعكاسات أسعار السلع عالميا، مطالبين الحكومة بالتدخل للحد من هذه الآثار بإعادة النظر في ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية المفروضة.

ورغم أن الحكومة أعلنت مؤخرا إجراءات للحد من والسيطرة على ارتداد الارتفاعات العالمية والمتواصلة التي طالت أسعار السلع الغذائية والأساسية، إلا أنهم أكدوا أن خفض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية والرئيسية هو أهم إجراء يمكن أن يلمس المستهلكون آثاره فعلا.

وقال أمين سر غرفة صناعة عمان وعضو مجلس إدارة صناعة الأردن تميم القصراوي إن الأسواق العالمية تشهد ارتفاعات كبيرة في مختلف السلع الغذائية والأساسية بنسب وصلت إلى 100 في المئة لبعض الأصناف.

ومن أبرز الأصناف التي سجلت زيادات حادة مؤخرا اللحوم المصنعة والحليب والزيوت وبعض أنواع البقوليات، عدا عن ارتفاع أجور الشحن ومدخلات الإنتاج الأخرى.

وبيّن القصراوي أن مخزون السلع في السوق المحلية ما يزال مريحا عدا عن توفر بدائل محلية واسعة من مختلف أنواع السلع التي تشهد أسعارها زيادات عالمية وشحا في التوريد، ما أدى إلى زيادات “غير معقولة” في أسعارها.

وتعمق الحرب في أوكرانيا متاعب الحكومة الأردنية التي وجدت نفسها أمام معادلة صعبة للتوفيق بين أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية وارتفاع الأسعار في السوق العالمية في ظل أزمة مالية وعجز الموازنة لسنة 2022.

ويقول مراقبون إن تأجيل دفع الأقساط للأردنيين خلال شهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاعا في استهلاك المواد الأساسية، سيخفف معاناة الأردنيين، لكن الخطوة بحاجة إلى قرار سياسي قد يواجه برفض المؤسسات المالية التي تعاني بدورها صعوبات.