مطالب شعبية باستقالة رئيس الوزراء البريطاني بعد فشله في إدارة الأزمات

لندن - يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، غضبا برلمانيا وشعبيا في علاقة بالإجراءات التي فرضها لمكافحة تفشي المتحورة أوميكرون، وسط دعوات إلى الاستقالة من منصبه بسبب سلسلة من الفضائح، ما أدى إلى تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي بالبلاد.

وهدّد نحو ستين نائبا من المحافظين بالتمرّد الثلاثاء، رفضا للقيود التي فرضتها الحكومة الجديدة بفضل غالبيتها الواسعة في البرلمان (80 مقعدا) ودعم حزب العمال المُعارض، غير أن توقيت هذا التمرد لا يمكن أن يكون أسوأ بالنسبة إلى جونسون.

وحذر جونسون الأحد من “موجة هائلة” تلوح في الأفق جراء المتحورة أوميكرون في بريطانيا التي تعتبر من الدول الأوروبية الأكثر تضررا جراء الوباء، إذ سجّلت أكثر من مئة وستة وأربعين ألف وفاة.

وقال في تصريحات إعلامية، إن بلاده “تعاني من موجة كبيرة بشأن انتشار متحورة أوميكرون من فايروس كورونا”، مشيرا إلى أن “هذه التطورات يمكن أن تقود إلى المزيد من الإصابات ونقل الحالات إلى المستشفى علاوة على الوفيات”، ومشددا على “ضرورة تلقي التطعيمات المضادة لفايروس كورونا”.

وبعد عامين من فوزه الانتخابي التاريخي بناء على وعد بتحقيق بريكست، يسجل جونسون تراجعا في شعبيته في استطلاعات الرأي ويواجه دعوات عديدة للاستقالة بعد سلسلة من الفضائح.

وأشار استطلاع نُشر السبت، إلى تراجع معدل التأييد لرئيس الوزراء البريطاني وحزبه المحافظ الحاكم بعد سلسلة من الفضائح، مع اعتقاد غالبية الناخبين بضرورة استقالته الآن.

ووجد جونسون نفسه يواجه انتقادات على عدد من الجبهات في الأسابيع الأخيرة، من تمويل تجديد مقر إقامته في داونينغ ستريت إلى ادعاء بأنه تدخل لضمان إجلاء الحيوانات الأليفة من كابول خلال الانسحاب الغربي الفوضوي في أغسطس الماضي.

وتُضاف الفضائح إلى اتهامات بالفساد موجهة إليه، ما يهدد في نهاية المطاف بحمل حزب المحافظين على التصويت بحجب الثقة عنه.

وتلقى جونسون الخميس ضربة جديدة بشأن الإصلاحات باهظة الكلفة لشقته في مقر الحكومة والتي تم تمويلها بتبرعات خاصة.

وفرضت لجنة الانتخابات، الجهة المنظمة لحسابات الأحزاب السياسية، غرامة مالية على حزب المحافظين لعدم إفصاحه عن المبلغ الإجمالي لتبرع خاص تلقاه لتجديد هذه الشقة، إلى جانب غرامة أخرى لمخالفة الالتزام بوضع سجلات حسابية مناسبة.

واتهم دومينيك كامينجز مستشار جونسون السابق رئيس الوزراء بطلب تمويل من متبرعين أثرياء بالحزب المحافظ للإنفاق على تجديدات باهظة التكاليف في شقته في داونينغ ستريت، إلا أنه تمت تبرئته من انتهاك أي قواعد وزارية.

وكتبت أنجيلا راينار نائب رئيس حزب العمال للورد كريستوفر جيد، المستشار المستقل لشؤون الوزراء، مطالبة إياه بالتحقيق في التناقضات بين تقريره في هذه المسألة وحكم يدينه من مفوضية الانتخابات.

واتهمت راينار، جونسون بالكذب على اللورد جيد بشأن ما إذا كان يعرف زميلا في حزب المحافظين تبرع بثمن التجديدات الباذخة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى إقامة حفلة في داونينغ ستريت خلال إغلاق في عيد الميلاد عام 2020، عندما تم حظر مثل هذه الاحتفالات، مع بث مقطع مصور الأسبوع الماضي ظهر فيه موظفون يضحكون ويمزحون بشأنه.

ونشرت صحيفة “صنداي ميرور” الأحد، صورة له في داونينغ ستريت محاطا بمساعديْن، يشارك في مسابقة عبر الفيديو في الخامس عشر من ديسمبر 2020.

وأثارت هذه المشاهد غضبا عاما، إذ كان البريطانيون خاضعين في ذلك الوقت لقيود صارمة للحدّ من انتشار الفايروس تشمل التباعد الاجتماعي وعدم التجمّع.

وأعلن جونسون الأسبوع الماضي عن قيود جديدة لمكافحة تفشي كوفيد – 19 من ضمنها وضع الكمامة في الأماكن المغلقة، وفحوصات يومية للمخالطين، وحجر صحي وشهادة صحية إجباريان في المناسبات الكبيرة، وهي تدابير ضرورية بحسب الحكومة لتفادي استنفاد قدرات النظام الاستشفائي في الأسابيع المقبلة.

غير أن القيود الجديدة لا تحظى بتأييد جميع النواب المحافطين الذين يعتبر بعضهم أنها قمعية.

ورأى النائب ستيف بيكر أحد المعارضين لتدابير جونسون أن “كل هذه الإجراءات سيئة وغير متناسبة والدلائل على ضرورتها غير كافية”.

وكان جونسون تحت ضغط بعدما حاول تغيير القواعد التأديبية في البرلمان لصالح النائب من حزبه أوين باترسون، الذي أدين في قضية تنطوي على تضارب مصالح.

وقال الصحافي روبين بيتيت إنّ “طلاقة جونسون الذي عمل في الصحافة سابقا وترأس بلدية لندن وعُرف بأسلوبه غير التقليدي، قد تساعده في تخطي فضيحة أو فضيحتين”.

لكن إذا تراكمت الفضائح أكثر، فلن يرحم حزب المحافظين جونسون بحسب بيتيت، لأنّ “حزب المحافظين لطالما كان متشددا جدا عندما يتعلق الأمر بالتخلص من قادة لا يصلحون للعمل”.

وتعرقل موجة الإصابات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إذ أرجأ نادي مانشستر يونايتد مباراة الثلاثاء ضد برنتفورد بسبب إصابة عدد من اللاعبين والموظفين بكوفيد – 19.

وتوقعت هيئة التجارة البريطانية للضيافة أن تنخفض الأرباح بنسبة تصل إلى أربعين في المئة في ديسمبر الجاري، وعادة ما يكون الشهر الأكثر ربحا بالنسبة إلى الأماكن حتى الآن، بعد أن كشفت البيانات من الأسبوع الماضي عن علامات مبكرة على أن الزبائن كانوا يتراجعون في خططهم الاحتفالية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة التجارية الأسبوع الماضي، انخفاضا بنسبة ثلاثة عشر في المئة التجارة وزيادة بنسبة خمسة عشر في المئة في عمليات الإلغاء، مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.

وفي وسط لندن، التي تأثرت بشكل خاص من قبل العاملين في المكاتب باتباع التوجيهات الحكومية للبقاء في المنزل، انخفضت العمليات بنسبة أربعين في المئة، بينما كان هناك ارتفاع بنسبة خمسة وعشرين في المئة حجوزات عيد الميلاد التي تم إلغاؤها.