مطالبات سودانية بإشراك القطاع الخاص في إصلاح النظام الضريبي

الخرطوم- عكس أكبر تجمع للأعمال في السودان الهجوم على الحكومة وانتقد إقصاءها للقطاع الخاص من أيّ خطط أو برامج في مسار إصلاح النظام الضريبي.

وتواجه السلطات معركة مفصلية مهمة في طريق تجسيد خطط الإصلاح الاقتصادي والتي تأخرت كثيرا نتيجة التقلبات السياسية، والتي تتعلق في جزء أساسي منها بالضرائب، التي باتت أحد الملفات المستعجلة الموضوعة على الطاولة.

ويبحث السودان الذي يمر بأزمة مالية خانقة للعديد من العوامل الداخلية والخارجية تعزيز إيراداته وفي الوقت ذاته إحلال العدالة الجبائية ودون التأثير على المستثمرين وقطاع الأعمال.

وتتزايد القناعة لدى أوساط الأعمال في السودان على أن القطاع الخاص بات ركيزة أساسية لتطوير قطاع التجارة وتوسيع آفاق سوق العمل في البلاد وخاصة مع محاولات الحكومة تحفيز الشركات وأصحاب المشاريع الذاتية على تنمية أعمالهم.

ويجمع الخبراء على أن الاعتماد على القطاع الخاص في معاضدة جهود إنعاش الاقتصاد المنهك يشكل عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق الأهداف الأساسية للإصلاحات التي تطمح إليها الحكومة للحد من البطالة والمساعدة في تجسيد برامج التنمية واقعيا.

واعتبر اتحاد عام أصحاب العمل خلال ملتقى حول “تنمية الإيرادات الضريبية” التي نظمها ديوان الضرائب الأحد الماضي أن انفراد الأجهزة الرسمية المختصة في عملية التشريع الضريبي دون إشراك القطاع الخاص يُخل بأهم أسس الشراكة بين كافة الأطراف.

ولدى الاتحاد قلق من أن تتأثر الشراكة بينه وبين ديوان الضرائب القائمة على النقاش والتعاون مع الجهات المعنية والمتحدث باسم دافعي الضرائب والمكلفين الأمر الذي يتطلب إجراء حوار لبناء الثقة بين سلطات الضرائب وبين المكلفين تعزيزا لمبدأ متطلبات الالتزام الطوعي.

وأقر الاتحاد في ورقة عمل بعنوان “بناء الثقة وتعزيز الالتزام الطوعي” أن الواقع الذي يمر به السودان والذي اجتاح كل مفاصل الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة لإدارة التغيير المطلوب.

وأكدت ممثل الاتحاد وفاق مبروك أن الحكومة أصدرت العديد من التعديلات على قوانين الضرائب دون مشاركة القطاع الخاص تضمنت قوانين وتعديلات على العديد من المجالات والقطاعات.

ووفق معطيات رسمية، تضمنت التعديلات الضريبة على الإنتاج الزراعي ومضاعفة وزيادة فئات الضرائب على الدخل وربط تقدير الضرائب بالتقدير الجمركي العالي رغم علاقة ذلك بالتهرب الضريبي عبر اللجوء إلى استئجار السجلات وأثرها السلبي على الاقتصاد.

وفاق مبروك: لا بد من اعتماد طرق مبتكرة لتحفيز دافعي الضرائب

كما تمت مضاعفة ضريبة أرباح الأعمال لتصبح 30 في المئة، إلى جانب الطريقة التي يتم بها تقدير أرباح الأعمال للشركات وانعدام المرونة في تحديد المبلغ المطلوب لقبول الاستئنافات.

ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى مبروك، الأمينة العامة لاتحاد الغرف التجارية بالبلاد، قولها إن “صياغة المادة الخاصة بالسداد لحساب الاستئنافات أحدثت ارتباكا بوضع ثلاث خيارات للأمين العام لقبول الاستئناف”.

واقترح الاتحاد على لسان مبروك حزمة مقترحات “لبناء الثقة وتعزيز الالتزام الطوعي لدافعي الضرائب” تمثلت في التيسير لدافع الضرائب الملتزم بالسداد بطرق مختلفة وابتكار طرق لتحفيزه.

وعلى سبيل المثال يتم إعفاؤه من هامش الضرائب ومنحه ميزات تفضيلية في المعاملات الحكومية الأخرى.

وفضلا عن ذلك معالجة مشكلة تحصيل القيمة المضافة بشكل يحفز العميل للحرص على الإيفاء بها وتبسيط نماذج الضرائب واستخدام طرق جديدة وتطوير منظومة العمل الضريبي بإنشاء بوابة وفاتورة إلكترونية موحدة.

ويرى أصحاب الأعمال أن إعادة خفض ضرائب أرباح الأعمال إلى 15 في المئة أمر ضروري لتحريك نشاط القطاعات استنادا إلى تجربة ناجحة سابقة ساهمت في توسيع المظلة الضريبية وزيادة الإيرادات.

ويعتقدون أن ذلك يجب أن يستهدف تعامل الأنشطة ذات الطابع المعتمد على عدد عمالة أكثر من 20 شخصا بضريبة خاصة الأنشطة الزراعية والصناعية والخدمية التي تعتمد على الميكنة وتحقيق العدالة الضريبية على الدخل ورأس المال للحد من التهرب الضريبي.