مطالبات حقوقية بمراجعة نظام الخدمة المدنية الجديد في الأردن: يمس بمصلحة الموظفين

عمان - لم تهدأ الانتقادات الموجهة للحكومة الأردنية بشأن التعديلات التي أدخلتها على نظام الخدمة المدنية، حيث تعتبر أوساط حقوقية وعمالية أن تلك التعديلات مست بمصلحة الموظفين الحكوميين، وضيقت الخناق عليهم، لاسيما الموظفين العاملين خارج المملكة.

وقال رئيس مركز بيت العمال الأردني حمادة أبونجمة إن نظام الخدمة المدنية قبل التعديل كان يسمح لموظف القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام لكن بشروط وضوابط تحفظ جودة ما يقدمه الموظف في المؤسسة العامة، مشيراً إلى أن الخبراء والمختصين رأوا أن التعديلات الأخيرة ستضر بشكل كبير ومباشر بحياة الكثير من العاملين بوظيفة أخرى.

وأضاف أبونجمة لموقع “الحقيقة الدولية” المحلي أن منع العمل خارج أوقات الدوام الرسمي ليس فيه مصلحة في تحديث وتطوير خدمات القطاع العام؛ بل هو تضييق على الموظفين، وأكد أن التراجع عن القرار لم يأتِ بجديد؛ لأن النص السابق كان يتيح العمل خارج أوقات الدوام ولكن ليس بالمطلق بل بشروط، وهذا يعني أننا عدنا إلى الدائرة الأولى من القانون، معتبراً أن ما حدث يعكس تخبطا في القرار الحكومي.

وكان عدد من النواب في البرلمان المنحل، طالبوا بإعادة النظر في التعديلات، بما يراعي مصلحة الجميع.

وحظرت التعديلات الجديدة على الموظف العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، ووضعت أي مخالف تحت طائلة المسؤولية التأديبية.

كما تم إلغاء مبدأ الإجازة المفتوحة دون راتب، ومنح الموظفين خارج المملكة مدة لا تزيد على سنتين لتسوية أوضاعهم إما بالاستقالة أو العودة للعمل في وظيفتهم السابقة.

وقبل إقرار النظام الجديد، كانت الإجازة دون راتب مفتوحة لموظفي الحكومة بحيث يستطيع الموظف الحصول على إجازة لأي مدة يريدها دون وجود تحديد لها، وهو ما عدّه كثيرون فرصة لتحسين أوضاعهم من خلال العمل خارج المملكة.

ويجد هؤلاء اليوم أنفسهم في وضع صعب فإما تقديم استقالتهم، أو العودة للعمل.

ويقول مراقبون إن وضع حد للإجازة المفتوحة وإن كان لا يصب في صالح الموظفين المعنيين، لكنه خطوة ضرورية، حيث أن هناك الكثيرين ممن يقضون عشرين عاما أو أكثر في إجازة مفتوحة، وهذا يضر بالمرفق العام.

ومن بين التعديلات الأخرى التي أدخلت على نظام الخدمة المدنية، هو السماح للمرجع المختص بالتعيين بإنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر

وترى حكومة بشر الخصاونة، أن النظام الجديد يمثل خطوة إصلاحية هامة لتطوير القطاع العام وتحسين استثمار الموارد البشرية، وإنهاء الإخلالات الحاصلة.

ووفق المدير التنفيذي في هيئة الخدمة المدنية ياسر النسور، فإن الهدف من إجراء تعديلات على نظام الموارد البشرية هو رفع إنتاجية وكفاءة الموظفين بما ينسجم مع توجهات خارطة تحديث القطاع العام التي ترتكز على تقديم خدمات حكومية محورها المواطن.