مطالبات بسحب مشروع قانون زجر الاعتداءات على رجال الأمن في تونس

تونس - أعاد ممثلون عن منظمات وطنية تونسية فتح ملف مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، وتأثيره على حرية الصحافة والإعلام في البلاد، مطالبين بسحبه.

ودعا ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة التونسيين إلى سحب هذا المشروع أو مراجعته جذريا بما يكفل حماية القوات الأمنية اجتماعيا واقتصاديا ومعنويا دون المساس بالحقوق والحريات العامة والخاصة، وذلك خلال جلسات استماع لهم عقدتها الأربعاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.

وأكد الممثلون أنه لا اختلاف حول ضرورة توفير كافة ظروف العمل الملائمة للقوات الحاملة للسلاح خاصة في مواجهتها لخطر الإرهاب والجريمة المنظمة، مع ضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم وذويهم في حال التعرض إلى أضرار أو إصابات.

وتثير بعض بنود مشروع القانون الجدل بسبب ما تتضمنه من مصطلحات فضفاضة وفق ما يقول صحافيون، فعلى سبيل المثال يفرض الفصل السابع من القانون الحصول على ترخيص مسبق من أجل التصوير أو حمل أدوات تصوير أو الأجهزة الهاتفيّة أو آلات التسجيل أو أيّ تجهيزات استقبال إذاعي وتلفزيوني في “مواقع العمليات الأمنية”، ولكن دون أيّ تعريف دقيق لما يمكن اعتباره عمليات أمنية تستوجب السريّة مما يسحب المفهوم على عمليات تفريق المظاهرات أو حتّى تأمينها وعمليات التتبّع والمراقبة التي لا يمكن أصلا العلم بحدوثها لسريّتها وغيرها من العمليات التي يعد منع تصويرها دون ترخيص حقا بديهيّا.

وأضاف صحافيون أن إخضاع التصوير إلى ترخيص يمتد إلى حد العربات التابعة للوحدات الأمنيّة دون تحديد ليشمل المفهوم العربات المدنيّة التي تخلو من أيّ إشارة ظاهرة مما يجعل من مجرّد حمل آلة تصوير في أيّ مكان جريمة موجبة للعقوبة.

وعبّر وفد النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عن رفضه “المبدئي” لأيّ مبادرة أو محاولة “للمس من جوهر حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة”، مهما كانت المبررات.

وأفاد ناجي البغوري نقيب الصحافيين التونسيين، خلال الجلسة أنه من الضروري توفير كل الإمكانيات لهذه القوات وكذلك الإحاطة الاقتصادية والاجتماعية، لكن من المرفوض مقايضة الشعب التونسي بالأمن مقابل الحرية. وشدد البغوري على أنه يريد دولة تحمي أمن مواطنيها ولكن تحمي الحريات كذلك.

وبيّن أن مشروع هذا القانون فاشيّ ويؤسس لعودة الدولة البوليسية المستبدة كما أنه يمهد للانقلاب على المسار الديمقراطي.

وأضاف أن نقابة الصحافيين ترفضه جملة وتفصيلا وتطالب بسحبه فورا، واعتبر أن هذا القانون جاء للانتقام من الشعب التونسي الذي قام بالثورة وحرمانه من العديد من الحريات، على غرار حرية الصحافة وحرية التظاهر.

وأشار إلى أنّ هذا القانون يمنح حريات مطلقة للقوات الحاملة للسلاح ويمكّنها من الإفلات من العقاب كما أنه غير دستوري.

كما أكدت النقابة، أن مشروع القانون المشار إليه “يتعارض كليّا مع جوهر دستور 2014 وكذلك مع كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة وحقوق الإنسان والحقوق السياسية والاجتماعية”.

وشدد ممثلو المنظمات الوطنية التونسية في المقابل، على أن الحماية المطلوبة للقوات الحاملة للسلاح لا يجب أن تكون ذريعة للتضييق أو المس بالحقوق والحريات العامة والفردية المكفولة بالدستور وبالمواثيق والمعاهدات الدولية.

من جانبهم عبّر أعضاء لجنة التشريع العام عن تبنيهم لموقف الصحافيين التونسيين، في التصدي لكل محاولات التعدي على حرية التعبير أو العودة إلى الوراء.