مطالبات بالإسراع في إزالة العوائق أمام تجارة السلع البيئية

جنيف - حضت منظمة التجارة العالمية الاثنين الدول على إزالة العوائق التجارية من أمام السلع والخدمات البيئية من أجل المساعدة في مكافحة التغير المناخي.

والسلع والخدمات البيئية هي الفوائد الناشئة عن الأنظمة الإيكولوجية حيث يتزايد الاعتراف بأهميتها في الوقت الحالي بالنسبة إلى المجتمع من أجل تلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي عن التجارة العالمية أنه “يجب ألا توضع التجارة الدولية في مواجهة أزمة المناخ”.

واقترح خبراء المنظمة الحد من البصمة الكربونية للتجارة الدولية من خلال خفض الرسوم والنقل بالنسبة إلى البضائع بطريقة أكثر صداقة للمناخ.

ويأتي هذا التقرير بينما يجتمع قادة العالم في منتجع شرم الشيخ المصري في إطار مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 27 الذي انطلق الأحد ويستمرّ حتى الثامن عشر من نوفمبر الجاري.

وتعتقد المنظمة أنه من الخطأ الاعتقاد بأن التجارة ليست سوى مصدر لانبعاثات الغازات، معتبرة أن التجارة يمكن أن تساعد أيضا في انتشار الابتكارات والتكنولوجيا الخضراء.

وقالت نغوزي أوكونغو – إيويلا المديرة العامة للمنظمة في مقدمة التقرير إن “التجارة قوة من أجل الخير للمناخ، وجزء من الحل لتحقيق انتقال مرن وعادل لخفض انبعاثات الكربون”.

وأضافت “المنظمة ترى أن خفض التعرفات الجمركية والتدابير غير الجمركية المفروضة على السلع البيئية المتعلقة بالطاقة يمكن أن يزيد إجمالي الصادرات من هذه المنتجات وفي الوقت نفسه يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون”.

وتقدر المنظمة أن يرتفع إجمالي صادرات الدول من السلع والخدمات البيئية بنسبة 5 في المئة بحلول عام 2030، أو ما يعادل 109 مليارات دولار، في حال تم اتباع هذا التمشي.

وأكدت أن لدى المنظمة فرصة لاستغلال اللحظة الحالية لتعزيز دورها كمنتدى للتنسيق بشأن التجارة وتغير المناخ، والتصدي لحواجز السياسة التجارية التي تعيق نشر واستخدام التكنولوجيات منخفضة الكربون، ودعم التغييرات الهيكلية اللازمة.

ووفقا لخبراء الاقتصاد في المنظمة العالمية، فإن التحسينات في كفاءة الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة يمكن أن تقلل صافي انبعاثات الكربون بنسبة 0.6 في المئة.

وبحسب ما أشاروا إليه في تقريرهم فإنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية على السلع البيئية أقل نسبيا من تلك المفروضة على السلع الأخرى، إلا أنها تظل مرتفعة نسبيا في البلدان المنخفضة الدخل.

ومع ذلك، فإنه من وجهة نظر وزيرة المالية والخارجية النيجيرية السابقة، يكمن الحل في العودة للإنتاج المحلي أو الإقليمي بطرق نقل أقصر.

ووفقا لإحصاءات المنظمة، التي تضم 164 بلدا في عضويتها، هذا من شأنه الحد من الانبعاثات بصورة طفيفة، ولكن في نفس الوقت إحداث ضرر اقتصادي على مستوى العالم.

وبدلا من ذلك تقترح المنظمة أن تقوم الدول بإلغاء الرسوم وحواجز التجارة البيروقراطية حتى تتمكن الدول والجهات المعنية بنشر التكنولوجيات المستدامة.

وقالت إيويلا “بينما تتسبب التجارة نفسها بتوليد انبعاثات جراء الإنتاج والنقل، فإن التجارة والسياسات التجارية يمكن أن تسرّعا نشر التقنيات المتطورة وأفضل الممارسات، وتعززا الحوافز للمزيد من الابتكار مع خلق وظائف المستقبل”.

وأشارت إلى أن التجارة أدت دورا مهما في الاستجابة المناخية العالمية، مستشهدة بكيفية خفض كلفة الألواح الشمسية على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وأوضحت أن خفض الكلفة نحو 40 في المئة يعود في جزء منه إلى جعل تقليص الإنتاج ممكنا من خلال التجارة الدولية وسلاسل القيمة. ولفتت إلى أن “فتح تجارة السلع والخدمات البيئية أكثر يمكن أن يحقق المزيد”.

ويقول تقرير المنظمة إن من بين الطرق الأخرى التي تساعد في اعتماد هذا النموذج تتمثل في تحديد سعر مقبول على نطاق واسع للكربون.

وأكد أنه من خلال قبول هيئة مراقبة التجارة العالمية، كانت التجارة “جزءا من المشكلة” في الماضي من خلال توليد انبعاثات في وسائل النقل والمساعدة في دفع النمو كثيف الكربون.

وتم تجسيد ما يقرب من ثلث إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم من صادرات السلع والخدمات العالمية في 2018، وفقا لتقدير منتدى السياسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.