مطالبات أردنية بزيادة دعم نشاط قطاع الإنشاءات

عمّان - تواجه الحكومة الأردنية ضغوطا من قبل أوساط قطاع الإنشاء للإسراع في ترجمة وعود تحسين مناخ الأعمال بالنظر إلى الحاجة الماسة لتنفيذ المشاريع وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لكسب رهان التنمية.

وأكد نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري أهمية التعاون الحكومي في دعم هذا القطاع والدور المحوري الذي تلعبه النقابة في تعزيز الاقتصاد من خلال توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية.

ويعد القطاع من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الأردني، حيث يقوم بدور كبير في إيجاد فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي، باعتباره على ارتباط مباشر بمجالات مختلفة منها التجارة والصناعة والتأمين وغيرها.

ولذلك ترى النقابة ضرورة تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والجامعات بهدف تطوير القطاع وضمان استقرار اقتصادي للشركات الناشطة بالقطاع.

ويتسلح صناع القرار السياسي في الأردن بخطة التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها صيف 2023 لتذليل التحديات أمام إغراء المستثمرين، سواء تلك المرتبطة بالعوامل والمؤشرات الداخلية، أو المرتبطة بتداعيات الأوضاع الإقليمية والدولية.

ولئن كان البلد يعد من بين الدول الأضعف اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط قياسا بدول الخليج، لكن الخطة التي تمتد حتى العام 2033 تتضمن العشرات من المبادرات وتستهدف تطوير 35 قطاعا رئيسيا وفرعيا.

ومن بين المشاريع الكبرى المرتقبة، التي يمكن أن تدعم نشاط قطاع الإنشاءات، هناك المدينة الجديدة وسكك الحديد والناقل الوطني للمياه، والتي ستشكل نقلة مهمة للبلد، كما أنها تسهم في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ووفق نقابة المقاولين فإن نسبة مساهمة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الفاصلة بين 2006 و2019 كانت تتراوح بين 7 و8 في المئة، ثم تراجعت إلى 3 في المئة خلال فترة الوباء. ويقدر صندوق النقد الدولي نسبتها الآن عند 5.7 في المئة.

وقطاع الإنشاءات يعتبر مشغلا رئيسيا لحوالي 140 مهنة مساندة بصورة مباشرة وغير مباشر ويعمل به عشرات الآلاف، وبنسبة 11 في المئة من إجمالي القوى العاملة النشيطة في البلاد.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الدويري قوله إن “النقابة تواصلت مع جميع الوزارات المعنية، خاصة وزارة الأشغال العامة ووزارة العمل، لتأكيد الحاجة الماسة لتنفيذ حلول عملية تساهم في تحسين أوضاع المقاولين وضمان حقوقهم.”

وهناك مساع من النقابة إلى تطوير التعليم الهندسي عبر تحديث المناهج بالتعاون مع الجامعات، لضمان توافقها مع متطلبات سوق العمل، وتقديم مذكرات تفاهم مع عدة جامعات لهذا الغرض.

وبين أنه تم إنهاء جميع الأمور العالقة مع دائرة الجمارك، حيث تم الاتفاق على تفاصيل المعدات التي تحمل أرقامًا تسلسلية أو لا تحمل كالمعدات الثقيلة، والتي تحتاج إلى آلية متابعة دقيقة لتحديد ماهيتها في قطاع المقاولات، وخاصة في المنشآت.

وتواجه القطاع تحديات، بما في ذلك مشاكل ازدواجية الضريبة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي تم حلها بالتوصل إلى اتفاقيات مع الدول المعنية لتجنب أي ازدواجية، كما تم تأكيد عدم دفع الضريبة مرتين من قبل المقاول في أي من الدول التي يعمل فيها.

ودعا الدويري إلى تعديل بعض التشريعات التي تفرض أعباء مالية على المقاولين، مثل إلزام الشركات بتعيين مستشار قانوني، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة هذه القرارات لضمان بيئة أعمال أكثر استقرارا.

وفيما تعمل النقابة على تعزيز الشراكة مع الوزارات المعنية لضمان استقرار القطاع، أشاد الدويري بالتفاهم الحكومي حول ضرورة دفع المستحقات في مواعيدها المحددة وتطوير آليات التحكيم لتسريع تسوية النزاعات.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن قطاع الإنشاءات في الأردن يحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات الأكثر إنتاجية بعد كل من الصناعات الاستخراجية والزراعة.

ويعتبر الاستثمار ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الأردني، وهو أحد المحركات الأساسية له إلى جانب السياحة والتجارة الخارجية، وكل ضعف يطال الآليات الترويجية للاستثمار يشكل عاملا رئيسيا في إعاقة عجلة النمو الاقتصادي.

وثمة قناعة بأن تعزيز آليات الترويج للاستثمار يتطلب جهدا مشتركا بين القطاعين العام والخاص، من خلال اعتماد سياسات شفافة ومحفزة، وتحقيق هذه التغييرات سيسهم بشكل كبير في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنمية.

وخلال الأعوام الأربعة الأخيرة اتخذت الحكومة العديد من الإصلاحات لتحسين تنافسية البلد من حيث جذب الاستثمار الخارجي رغم الانتقادات التي يوجهها لها قطاع الأعمال بين الفينة والأخرى بسبب البطء في تنفيذ برنامجها.