مضاعفة أسعار الغاز بُعد إضافي لمتاعب الاقتصاد التركي
إسطنبول - اعتبر خبراء أن إقدام الحكومة التركية على زيادة أسعار بيع الغاز للمستهلكين بداية من أبريل الجاري يشكل بعدا إضافيا للمتاعب التي يعاني منها الاقتصاد رغم مكابرة المسؤولين بأن السياسات المتبعة ستتمكن من تجاوز التحديات الكثيرة.
واضطرت شركة بوتاش التركية الحكومية إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بنحو 50 في المئة وللمنازل بنسبة 35 في المئة بعد أن وصل السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي مستويات هي الأعلى منذ بدء الأزمة في أوكرانيا ليقترب من حاجز 195 يورو للميغاواط/ساعة.
وذكرت بوتاش، وهي المستورد الرئيسي للطاقة بالبلاد في بيان نشرته الخميس الماضي أن “أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء ارتفعت بنسبة 44.3 في المئة اعتبارا من أول أبريل 2022”.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا مما يجعلها عرضة لتداعيات التقلبات الكبيرة في الأسعار. وتشكل روسيا المصدر الرئيسي لها حيث تزودها بنحو 55 في المئة من احتياجاتها من الغاز و30 في المئة من احتياجاتها النفطية.
وأظهرت بيانات حكومية أن تكاليف الطاقة بدأت ترتفع في سبتمبر الماضي وزادت بنسبة 212 في المئة على أساس سنوي في أول شهرين من هذا العام إلى حوالي 16.8 مليار دولار.
ووصلت مشتريات بوتاش من العملات الأجنبية من البنك المركزي إلى مستويات قياسية خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
شركة بوتاش قررت زيادة أسعار الغاز للمصانع بنحو 50 في المئة وللمنازل بنسبة 35 في المئة
وتسبّب هبوط قيمة العملة في زيادة تكلفة الغذاء والوقود وأثار مخاوف من تأثيره الأوسع نطاقا على اقتصاد البلاد وقطاعها المصرفي. ويخشى خبراء بشكل خاص من إخفاق البنك المركزي في السيطرة على معدل التضخم.
ويعتقد اقتصاديون أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل سيرفع التضخم بمقدار 55 نقطة أساس. ويرفع الأثر الثانوي لزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع مؤشر أسعار المستهلك بأكثر من 55 نقطة أساس.
وارتفع تضخم المستهلكين في تركيا، الذي كان يبلغ 54.4 في المئة في فبراير الماضي، بشكل رئيسي بسبب انخفاض قيمة الليرة بنسبة 44 في المئة أمام الدولار العام الماضي.
وزاد الانخفاض في قيمة العملة المحلية بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة من المركزي والتي تبلغ حاليا 14 في المئة بعدما كانت عند 19 في المئة نهاية أكتوبر الماضي وهو أمر سعى له الرئيس رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة.
وخلص استطلاع أجرته وكالة رويترز مؤخرا إلى أنه من المتوقع وصول التضخم في تركيا إلى 61.5 في المئة بنهاية مارس 2022 بعد ارتفاع أسعار السلع الأولية في الآونة الأخيرة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي يوليو الماضي رفعت جمعية تنظيم سوق الطاقة التركية أسعار الكهرباء للمستهلكين بمقدار 15 في المئة. وأرجعت ذلك إلى “ارتفاع التكاليف مع ارتفاع معدل التضخم بفعل تفاقم أزمة الليرة”.
وكان سعر الميغاواط إلى غاية أبريل الماضي تراوح بين 290 و310 ليرة (33.4 و35.7 دولار)، لكنه قفز في نهاية مايو 2021 ليصل إلى نحو 362 ليرة (41.7 دولار).
