مصير غامض لقانون الحشد الشعبي في البرلمان العراقي رغم حسم الجدل

بغداد - ينتظر منتسبو الحشد الشعبي في العراق تمرير مشروع قانون "الخدمة والتقاعد" الذي سوف ينظم خدمتهم ومستحقاتهم ومراتبهم، وسط غياب لمجلس النواب عن المشهد، الذي لم يحدد بعد جلسة لقراءة القانون والتصويت عليه، على الرغم من موافقة الحكومة عليه قبل يومين، وذلك في ظل التنازع والانقسام الشيعي حول بنود مشروع القانون.

إلا أنه وفي تطور جديد، كشف النائب عن كتلة بدر معين الكاظمي، اليوم الخميس، اتفاق جديد لتمرير قانون تقاعد الحشد والذي يقتضي بقاء القيادات الحالية بشكل كامل، في إشارة إلى رئيس هيئة الحشد فالح الفياض.

وقال الكاظمي إن "سحب قانون الحشد الشعبي كان بسبب إجراء بعض التعديلات"، مؤكدا أنه "تم الاتفاق بين الكتل السياسية على استمرار المسؤولين الحاليين في الخدمة لحين تأهيل البدلاء المؤهلين".

وأضاف في تصريح لموقع "المعلومة" المحلي "من الصعب الاستغناء عن القيادات الحالية بشكل كامل، وبالذات أولئك الذين كان لهم دور في بناء هذه المؤسسة المجاهدة، نظراً لتجربتهم الطويلة في الجوانب العسكرية والمعنوية".

وأجرى الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الأربعاء، زيارة إلى أربيل للقاء عدد من المسؤولين هناك حيث من المتوقع أن تتم مناقشة ملفي النفط والحشد خلال تلك الزيارة، بحسب وسائل إعلام عراقية.

وصوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي، فيما أحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، الأمر الذي سيجعل مجلس النواب أمام أزمة جديدة قد تطيح به في ظل الانتقادات المتصاعدة حول دوره التشريعي والرقابي خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وتتنازع الكتل الشيعية في البرلمان على تمرير القانون، الذي جرت قراءته الأولى والثانية قبل أيام، لكن الخلافات بشأن فقرة تحديد سن التقاعد قد حالت دون إقرار القانون حتى الآن.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ياسر إسكندر، إن "مجلس الوزراء وعلى الرغم من موافقته على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، إلا ان تمرير هكذا قانون يحتاج الى توافق سياسي بالدرجة الأولى، على الرغم من ان لجنة الامن والدفاع أكملت جميع التعديلات اللازمة على القانون، إلا ان حسمه يحتاج الى التوافق بين رؤساء الكتل البرلمانية من اجل تحديد مدى إمكانية التصويت على القانون، وهذا الامر مازال مجهولاً".

ولفت في تصريح لموقع "المعلومة" الى ان "موافقة مجلس الوزراء على القانون تعني حسمه سياسيا، ولكن يبقى القرار والتوافق في مجلس النواب فإن حصل فهذا يعني تمرير القانون، خصوصا ان هناك صعوبة في عقد جلسة البرلمان مع حلول شهر رمضان، ولكن مع حدوث اتفاق بين الكتل السياسية صاحبة القرار على تمريره فان المجلس سيذهب نحو عقد جلسة للتصويت عليه".

ومن جانبه، أكد النائب مختار الموسوي أن "قانون تقاعد الحشد الشعبي لن يُطرح للتصويت قبل شهر رمضان، خصوصا أن هناك بعض المسائل تحتاج الى النقاش بين الأطراف المعنية، مما أدى إلى تأجيل حسم القانون إلى ما بعد الشهر الفضيل".

وأجرى رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، في 18 فبراير الجاري، زيارة لم يجر الإعلان عنها مسبقا، إلى العاصمة الإيرانية طهران هي الثانية من نوعها خلال عدة أشهر، حيث تصدر ملف الحشد الشعبي مباحثاته هناك.

وجاءت زيارة الفياض إلى طهران لبحث ملفات تتعلق بالحشد الشعبي، حيث هناك خلافات حادة داخل الهيئة حول تغييرات مرتقبة يجري التحضير لها، قد تطال الفياض نفسه لاسيما مع تصاعد الجدل في العراق حول تشريع قانون تقاعد الحشد، هذا إلى جانب الدعم له من قبل إيران للبقاء في منصبه لحين إجراء الانتخابات المقبلة، وفق وسائل إعلام عراقية.

ومنذ أيام تتسع حدة الخلافات بين الأجنحة السياسية للفصائل وأحزاب ضمن التحالف الحاكم في العراق الإطار التنسيقي، إزاء مشروع قانون "الحشد الشعبي" الموجود حالياً في البرلمان والذي يحتوي على فقرات متعلقة بسن الإحالة على التقاعد، وامتيازات الحشد المالية والوظيفية، إلى جانب تحديد المناصب القيادية فيه

وكشف النائب عن كتلة صادقون النيابية، رفيق الصالحي، في 17 فبراير الجاري، عن اتفاق الكتل السياسية على حسم قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في الجلسة المقبلة للبرلمان، جاء ذلك بعد اجتماع سريع لرئيس منظمة بدر هادي العامري مع النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي بحضور رؤساء الكتل السياسية في الإطار التنسيقي داخل البرلمان.

وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في 16 فبراير الجاري، مقاطعته لجلسات البرلمان لحين إدراج قانون الحشد الشعبي، في خطوة تصعيدية للدفع باتجاه التصويت على القانون.

وينقسم الإطار التنسيقي بشأن قانون الحشد، إلى معسكرين متباينين، الأول، يقوده ائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحق، والذي يتمسك بتمرير القانون دون النظر إلى تبعاته، حتى لو أدى إلى استبعاد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعدد من القيادات، طالما أنه يضمن حقوق مئات الآلاف من المقاتلين ويحافظ على استقرار المؤسسة الأمنية.

والثاني منظمة بدر ومعها بقية قوى الإطار، حيث يتمسكون ببقاء الفياض في منصبه، خشية أن يؤدي تعيين بديل "متشدد" إلى إحراج الحكومة أمام الأطراف الدولية، وهو ما يلقى دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ويمثل تعديل قانون تقاعد هيئة الحشد الشعبي، إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، ففي عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلا للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع 4 فبراير الحالي، وتم رفعه من جدول الأعمال.

ويثار الجدل حول السن القانونية للتقاعد، المنصوص عليها في القانون، وسرت أنباء أن إقراره يعني إقالة رئيس الهيئة فالح الفياض، الأمر الذي تسبب بتأجيل إقراره، لكن بالمقابل نفى الإطار التنسيقي أكثر من مرة التوجه لإقالة الفياض.