مصير الانتخابات التشريعية في الكويت رهين قرار المحكمة الدستورية

الكويت - حددت المحكمة الدستورية في الكويت الأربعاء المقبل موعدا لإصدار حكمها في الدعوى التي تقدم بها عدد من النواب والمواطنين، وتقضي ببطلان حكم صدر في مارس الماضي بإبطال مجلس الأمة 2022. ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الدولة الخليجية لانتخابات تشريعية جديدة هي الثانية في أقل من عام وتقرر إجراؤها في السادس من يونيو المقبل.

وذهبت القيادة الكويتية في خيار إجراء الانتخابات في محاولة من قبلها لتجاوز الأزمة التي خلفها حكم سابق للمحكمة الدستورية صدر في التاسع عشر من مارس، وقضى بحل مجلس الأمة الذي جرى انتخابه في سبتمبر الماضي، بسبب إخلالات إجرائية وقعت في مرسوم الدعوة إلى الاستحقاق. وكانت المعارضة الكويتية أعلنت عن رفضها لقرار المحكمة الدستورية، خاصة في الجانب المتعلق بعودة مجلس الأمة 2020.

وتقدم ستة نواب قبل أيام بطعن لإعادة النظر في قرار بطلان مجلس 2022، لتحدد المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فؤاد الزويد الأربعاء الرابع والعشرين من مايو الجاري موعدا للنطق بالحكم.

وحضر دفاع الحكومة أمام المحكمة الدستورية، كما حضر دفاع الطاعنين المحامي حسين بوعركي والذي ترافع شفاهيا، وأكد بوعركي أن هذا ليس طعناً على حكم المحكمة الدستورية "فنحن نعلم أنه لا طعن على أحكام الدستورية، وإنما هو مطالبة ببطلان الحكم".

ويقول مراقبون إنه لا يمكن الجزم بالحكم الذي سيصدر عن المحكمة الدستورية، ولو أنه من المستبعد قبول الطعن، لافتين إلى أنه في حال تقرر العكس، فإن ذلك سيعني إدخال البلاد في حالة فوضى قانونية هي بغنى عنها.

وأغلقت إدارة شؤون الانتخابات في الكويت الأحد، باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) 2023، بتسجيل 252 مرشحا بينهم 15 امرأة، في عدد إجمالي هو الأضعف منذ نحو 11 عاما.

وسجلت الترشحات عودة رئيس مجلس الأمة المنحل لمرتين مرزوق الغانم الذي لم يترشح في الانتخابات الماضية، حيث تقدم بترشحه عن الدائرة الثانية، كما ترشح رئيس المجلس المبطل أحمد السعدون، في ظل توقعات بمنافسة قوية بين الطرفين على رئاسة المجلس في حال فازا في الاستحقاق.

كما ترشح للانتخابات 47 من نواب المجلس المبطل، فيما قرر ثلاثة أعضاء وهم خليل أبل وعمّار العجمي ويوسف البذالي عدم خوض غمار الترشح للاستحقاق.

وكان وليّ العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أقرّ في مطلع مايو الجاري، وفق المادة 107 من الدستور الكويتي، حلّ مجلس الأمة 2020 من جديد، بعدما أعلن في 17 أبريل الماضي في كلمة نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح "الانتصار للإرادة الشعبية" بحلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة.

ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوا يُنتخبون عن طريق الاقتراع السري المُباشر، وتنقسم الدوائر الانتخابية إلى خمس، تنتخب كل دائرة منها عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد. ووفق آخر إحصائية رسمية للقيود الانتخابية الشهر الماضي، يبلغ عدد من يمكنهم الانتخاب نحو 800 ألف ناخب وناخبة.