مصر وليبيا يدرسان تدشين منطقة تجارة حرة في منطقة الجوف

القاهرة - أعلن محمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة أن الغرفة بصدد دراسة تدشين منطقة تجارة حرة مشتركة بين مصر وليبيا في منطقة الجوف الواقعة جنوب شرق ليبيا، بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات.

وجاء ذلك في بيان أصدرته الغرفة الثلاثاء بشأن لقاء لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية بحضور رئيس مجلس الإدارة المكلف لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي المكلف منعم ناجى السعيطى، ورئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي مصباح العمروني.

وأكد رافع أن هناك عددا من التغيرات الجمركية خاصة فيما يتعلق بالوكلاء والموزعين والمواصفات، حيث يتم العمل على اعتماد المنتجات التي تتوافق مع المواصفات التي تحتاجها السوق الليبية.

وأضاف أن اتحاد الصناعات المصرية ينظم زيارة لوفد اقتصادي كبير لليبيا في يونيو المقبل لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وبحث فرص مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار.

ومن جانبه، قال محمد البهي رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، إن الزيارة تستهدف استكشاف العديد من الفرص التصديرية في السوق الليبي خاصة مدن طرابلس ومصراتة وبنغازي، التي تحظي بفرص نمو قوية وتسهم في تعزيز صادراتنا الخارجية ليس بالسوق الليبية فقط وإنما للدول المجاورة مثل تشاد والنيجر.

وأضاف البهي أن القطاع الخاص أهمل السوق الليبية بشكل كبير خلال الفترات السابقة رغم أنه أهم الاسواق التصديرية وأقربها لمصر، وكان التعامل يتم بقدر من العشوائية وعدم الاهتمام بجودة المنتج، ما ادى إلى فقدان حصتنا التصديرية في كثير من المنتجات الصناعية لحساب المنتجات التركية.

وأشار إلى أن الأمر يحتاج لضوابط واضحة بشأن جودة المنتجات المصدرة والعمل على تحسين الصورة الذهنية للمنتجات المصرية في ليبيا، منوها إلى استجابة قطاع الاتفاقيات التجارية المصرية لطلب الجانب الليبي إلزام المصدرين المصريين بشهادات المنشأ في المنافذ الجمركية خاصة منفذ السلوم.

وانتقد البهي عدم وجود مكتب للتمثيل التجاري المصري داخل ليبيا وأيضا عدم وجود أنظمة مصرفية وبنكية لتعزيز حركة التجارة المشتركة وخدمة المصدرين.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كشف على هامش زيارة لمحافظة مرسى مطروح في أغسطس الماضي، عن خطة لتطوير منفذ السلوم، للحفاظ على حركة التجارة مع ليبيا، وعن مخطّط لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة تصل إلى 300 فدان (أكثر من مليون متر مربع) قرب المنفذ، تهدف للاستفادة المتبادلة وتحقيق تنمية لمرسى مطروح.

ومصر حليف سياسي واقتصادي لليبيا، ويرى مراقبون أن إنشاء منطقة حرّة بين البلدين سيعود بالنفع عليهما على المستويين الاقتصادي والأمني، ويفيد الأطراف كافة، فمن ناحية سيُساهم في تقليص معدلات التهريب بين حدود البلدين، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة التي ستدعم العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، بل قد تفتح الباب واسعاً لاستثمارات خارجية تحوّل المنطقة إلى معبر تجاري إقليمي.

من جانبه، قال منعم ناجى، رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إن الأوضاع الأمنية باتت أكثر استقرارا وإن الدولة الليبية تعمل على تنفيذ مشروعات لاستكمال عمليات الإعمار وأيضا تطوير الموانئ منوها أنه تم الإعلان عن تأسيس منطقة تجارة حرة في بنغازي ومنطقتين حرة جافة حيث تستهدف ليبيا حاليا أن تكون مركزا لتجارة الترانزيت لخدمة السوق المحلية والدول الحبيسة في أفريقيا.

وأضاف أن ليبيا تستهدف تسهيل تدفقات السلع المصرية إلى السوق الليبي شريطة الالتزام بمستويات الجودة المطلوبة، لافتا أن الواردات التركية اقتنصت حصة كبيرة من الواردات الصناعية للسوق الليبي.

وأكد أن غياب الشحن البحري المباشر بين مصر ليبيا أحد الأسباب في تراجع الصادرات المصرية مطالبا بدراسة إنشاء خط ملاحي مشترك.

وأضاف أن هناك مشكلة في دخول منتجات مصرية لا تلتزم بالمواصفات المطلوبة من خلال المنافذ البرية وأن هناك سعيا بالتعاون مع الجانب المصري لحل هذّه المشكلة.