مصر والإمارات تراهنان على الشركات الناشئة لتحقيق نمو مستدام

القاهرة - عززت مصر والإمارات اهتمامهما بقطاع الشركات الناشئة عبر الإعلان عن حوافز جديدة لتنمية هذا النشاط، فضلا عن عقد شراكات دولية لاستكشاف المزيد من الفرص المتاحة وفتح مسارات عديدة لرواد الأعمال.

وتهدف الخطوة إلى زيادة عدد وتنوع المجالات التي تعمل فيها الشركات وفتح أفق أوسع لمشاركة القطاع الخاص كونه قاطرة نمو ومحركا رئيسيا للنشاط الاقتصادي في ظل متغيرات عالمية مليئة بالصراعات والتوترات.

وتتطلب الشركات الناشئة مساندة في البداية وهي في طور النمو والبحث عن الأسواق، ورأسمال منخفض وتكاليف مرتفعة خلال مرحلة الإنشاء، ومن المهم توفير الحلول اللازمة للتغلب على التحديات التي تواجهها في البدايات.

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط أن الحكومة تعمل على تحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال في إطار حرصها على تشجيع الاستثمار، وفتح آفاق جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

ودشنت الحكومة وحدة جديدة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تستهدف العمل على تنميتها، تمثل فيها كل الجهات المعنية بهدف إزالة التحديات التي تواجهها، بما يدفعها إلى الإسهام في عملية التنمية الاقتصادية.

وشهدت الأيام الماضية عقد شراكة إستراتيجية بين الإمارات وكوريا الجنوبية في مجال الشركات الناشئة لتوسيع أنشطتها في أسواق البلدين وتوفير المساعدات اللازمة.

وأعلن وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري عن اهتمام بلاده بالشركات الناشئة عبر مرونة المنظومة التشريعية، وتبني مبادرات تسهم في توفير كافة أنواع التدريب والتأهيل، وأدوات التمويل اللازمة بالتعاون مع شريحة واسعة من الشركاء الإستراتيجيين محليا وإقليميا وعالميا.

ويكمن التركيز على الشركات الناشئة حاليا لأنها تعمل في المجالات التكنولوجية المختلفة، المالية والصناعية المتنوعة والخدمية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك من مجالات الابتكار وريادة الأعمال التي ازدهرت حديثا.

وهناك نماذج ناجحة للشركات الناشئة مثل أوبر وكريم، وليس شرطا أن تكون جُل الشركات فاشلة أو معرضة للإفلاس، كما هو الحال في بعض الشركات العالمية التي واجهت عثرات مؤخرا مثل سويفت.

وقال عبدالمجيد حسن عضو جمعية مستثمري الإسكندرية إن “الفترة الماضية شهدت اتجاه دول كثيرة لتقديم الدعم والتسهيلات وتوفير البيئة التشريعية التي تشجع عمل هذه الشركات، أبرزها مصر والإمارات، ودخلت السعودية في السباق عبر الاستحواذ على شركات قائمة”.

وتعد الإمارات رائدة الشركات الناشئة في المنطقة، ومن المتوقع أن تجذب استثمارات كبيرة ويمكنها أن تتفوق على غالبية الدول العربية في هذا المجال.

ولم يأت تفوق البلد الخليجي في القطاع من فراغ، إذ كان له السبق في دعمه وتوفير حاضنات أعمال وجذب شركات عالمية ناشئة للعمل في أسواقها، خاصة في دبي.

وأعلنت الإمارات أن قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة محرك رئيسي لخطط التنمية المستدامة لإسهامه في إطلاق إمكانيات كامنة في الاقتصاد وتزويده بمحفزات النمو والتنوع والمرونة والابتكار.

وأكدت أن وزارة المالية صاغت حلولا رقمية لتوفير بيئة أعمال صديقة ومشجعة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، وتقوم بتقديم أشكال رعاية تغطي كافة مراحل بناء وتطور “هذه الشركات الناجحة” لتصبح البلاد وجهة عالمية ومركزا لتأسيس الشركات الناشئة والمتوسطة.

وأوضح حسن في تصريح لـ”العرب” أن الشركات الناشئة تحتاج إلى دعم كبير مع بداية دخولها النشاط، ولا يمكن لأي دولة توفيره بسهولة، ويرجح تفوق الإمارات على مصر في هذا المجال.

وأشار إلى أن القاهرة تخوض سباق نمو هذا القطاع منذ فترة ليست بالبعيدة، لذلك لا يمكنها منافسة الإمارات التي باتت مركزًا للشركات الناشئة في المنطقة العربية.

وأوصى تقرير عن وضع مصر في مؤشر الابتكار العالمي 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية في أكتوبر الماضي، بتحديد العقبات التي تقف أمام الشركات الناشئة التي تقدم خدمات مبتكرة ووضع خطة تشترك بها الجهات المعنية لتذليل العقبات.

وبدأت مصر في تدشين حاضنات أعمال لدعم رواد الأعمال لتأهيلهم للدخول في الشركات الناشئة بأنواعها المختلفة، وهو ما ينفذه مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويؤكد حرص الإمارات على التفوق في مجال الشركات إطلاقها أجندة ريادة الأعمال ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهادفة إلى أن تصبح موطنا للقطاع في العام 2031.

وأشار عمرو شيحة رئيس جمعية شباب الأعمال في بورسعيد إلى أن الشركات الناشئة تقوم على فكرة تحتاج إلى تمويل، وتدرك الحكومات أهميته وتوفير الدعم اللازم.

وذكر لـ”العرب” أن مصر بدأت تتغلب على أزمة التمويل عبر تأسيس صناديق رأس المال المخاطر من جانب القطاع الخاص الذي يرغب في التمويل أو الاستحواذ على الشركات بعد نجاحها وتمنح الصناديق تسهيلات ضريبية كبيرة.

ويأتي الاهتمام العربي بقطاع الشركات الناشئة في وقت تتجه فيه شركات ناشئة كبرى إلى الإفلاس والتعثر خاصة في الأسواق المتقدمة.

ولاح ذلك مع تقدم شركة وي ورك الناشئة التابعة للملياردير الياباني ماسايوشي سون منذ أيام للحماية من الإفلاس، ما يمثل ملحمة استمرت فصولها سنوات، كشفت عن نقاط ضعف في أسلوب الاستثمار الذي اتبعه.

ويرى الكثير من الخبراء أن تجربة وي روك تفرض الحذر عند تمويل ودعم الشركات الناشئة في المنطقة العربية.

ولفت شيحة إلى أن تطور القطاع يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإمكانية أن يكون جاذبا للعملات الصعبة، حال كانت الشركات على قدر عال من الكفاءة.

وظهرت إيجابيات الشركات الناشئة في مصر خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي على قطاع الاتصالات.

ونمت الصادرات الرقمية لتسجل 4.9 مليار دولار، بدعم من زيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة نمو 22 في المئة، وفق وزارة التخطيط.

وتعمل القاهرة على دخول صناعة الملابس الجاهزة في قطاع الشركات الناشئة، وأطلقت برنامج ما قبل احتضان صناعة الملابس الجاهزة المستدامة مؤخرا.

ويقدم مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع لوزارة التخطيط البرنامج المتكامل لمساعدة الشباب على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى شركات ناشئة في قطاع صناعة الملابس الجاهزة المستدامة.