القاهرة - أعلنت الحكومة المصرية الاثنين أنها ستمنح الرخصة الذهبية لكافة المشاريع السعودية الجديدة، في إطار التزامها بتسهيل الإجراءات، وجذب مستثمرين من البلد الخليجي، بما يدعهم جهود تنمية الاقتصاد.

وتكمن أهمية الرخصة الذهبية في أنها آلية تسرّع الحصول على تراخيص التشغيل والبناء والبيئة ومزاولة المشاريع في أسرع وقت وللمشاريع العملاقة أيضًا.

ونجحت القاهرة في تفعيل إصدار الرخصة الذهبية إلكترونيًا بتأشيرة واحدة من مجلس الوزراء، ما يمكّن المستثمرين من البدء في مشاريعهم وتشغيلها وإدارتها بأقل الإجراءات، مما يختصر الكثير من الوقت والجهد.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال لقائه عدداً من رجال الأعمال السعوديين البارزين في القاهرة “أيّ مشروع سعودي جديد سيعرض فوراً على الحكومة حتى يتسنى له الحصول على الرخصة الذهبية.”

وأضاف “نعدكم بتسريع جميع الإجراءات اللازمة لإقامة مشاريعكم في مصر،” معرباً عن تطلعه إلى سرعة عقد شراكات مصرية – سعودية جديدة، بحسب ما أورده حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري على منصة فيسبوك.

وتطمئن الرسائل الصادرة عن المسؤولين المصريين المستثمرين السعوديين، حيث أنه سيتم العمل على تذليل كافة التحديات القائمة أمام استثماراتهم.

وسبق أن أكد بندر العامري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، في مقابلة مع بلومبيرغ الشرق أن التصريحات المصرية “رسالة كافية لنا كمستثمرين.”

ويبلغ حجم الاستثمارات الحالي لشركات القطاع الخاص السعودي في السوق المصرية نحو 35 مليار دولار، من المستهدف زيادتها خلال 5 سنوات إلى 50 مليار دولار.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي سبعة آلاف شركة سعودية تنشط في مصر، كما يعيش نحو 700 ألف سعودي في البلاد، فيما تستثمر نحو 5 آلاف شركة مصرية في البلد الخليجي.

وخلال الاجتماع أكد مدبولي على اتخاذ الحكومة لإجراءات استثنائية من أجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين، من بينها مشكلات كانت تعود إلى عقود، مشيراً إلى أنه جار العمل على إيجاد حلول ملائمة للمشكلات المتبقية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتعمل القاهرة على تذليل التحديات التي تواجه الشركات السعودية، وتم تشكيل لجنة بمجلس الوزراء لبحث وحل المشكلات بمشاركة الجهات المعنية، ويتم إفادة السفارة السعودية لدى القاهرة بالنتائج بصورة منتظمة.

وأثناء زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في أكتوبر الماضي، أبرم الطرفان اتفاقية حماية الاستثمارات وأعلنا تشكيل مجلس أعلى للتنسيق بينهما، في خطوة تهدف إلى تهيئة الظروف المثلى لتبادل الاستثمارات بين البلدين.

وتضمن الاتفاقية الالتزام بمعاملة منصفة وعادلة للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وأيضا ضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات.

كما تضمن حماية الاستثمارات من أيّ إجراء يمسّ ملكيتها أو تجريد مستثمريها كليا أو جزئيا من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.

واعتبر مدبولي أن ما يشهده العالم من حروب تجارية يمثل فرصة مهمة لبناء شراكات قوية وفتح أسواق جديدة بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المُوقّعة بين مصر وعدد من التكتلات التجارية الإقليمية والدولية.

وتمتلك الحكومة المصرية رؤية لأربعة قطاعات لدفع الاقتصاد وهي الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات. وقد عرض مدبولي على وفد رجال الأعمال السعودي أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة.

ومن بين تلك الفرص تصنيع مكونات الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين وصناعة الكاوتش وبطاريات السيارات ومكونات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه والألومنيوم والمحولات الكهربائية والسيارات الكهربائية والملابس الجاهزة.

كما استعرض مدبولي فرص الاستثمار السياحي، مشيرا إلى تلك المتاحة في الساحل الشمالي الغربي والساحل الشرقي، وكذلك قدم للوفد السعودي الفرص الاستثمارية في قطاعي الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 13 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري علاء فاروق.

وشهد هذا التبادل نموا بنسبة 36 في المئة خلال العام الماضي، كما زاد حجم الصادرات المصرية إلى السعودية بواقع 26 في المئة، بحسب صالح الحصيني، سفير السعودية في مصر.

وقال إبراهيم المبارك الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار إن “هناك فرصا مهمة لتوفير برامج سياحية مشتركة في البلدين.”

وأضاف “تتيح هذه البرامج خيارات مختلفة للسياح،” مؤكداً إمكانية تحقيق تكامل مهم للغاية في القطاعين السياحي والصناعي.

وشهد ملتقى رجال الأعمال المصري – السعودي حضور ما يزيد على 100 مستثمر سعودي وأكثر من 80 مستثمراً مصريا.

وغطي الملتقى القطاعات العقارية والصناعية والسياحية، وغيرها، وحضر ممثلون عن هذه الجهات لعرض الفرص المتاحة أمام المستثمرين السعوديين.