مصر تهدد بالتصعيد مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي بشأن سد النهضة

القاهرة- يعقد وزراء مصر وإثيوبيا والسودان، الاثنين، مباحثات جديدة بشأن سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل وسط عراقيل تعترض العديد من القضايا الرئيسية التي لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي.

وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تبحث اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا بشأن سد النهضة.

وأكد أن الموقف التفاوضي الأخير بشـأن سد النهضة لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي.

وشدد خلال مشاركته الاثنين عبر الفيديو كونفرانس في ندوة بعنوان "الدبلوماسية المصرية التعامل مع التحديات الراهنة"، والتي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي بمقر وزارة الخارجية، على  التزام بلاده بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث.

وأكد أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي، على نحو ستضطر مصر معـه لبحث خيــارات أخرى كاللجـوء إلـى مجلـس الأمـن الدولـي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية.

وترى مصر أن من حقها استخدام جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالحها، فيما تهدد أديس أبابا باستخدام القوة وترفض التفاوض على سيادتها حول السد.

وفي وقت سابق، أعرب المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، محمد السباعي، عن عدم تفاؤله بتحقيق أي تقدم في المفاوضات الجارية وقال إن إثيوبيا تتمسك بملء وتشغيل السد وفق رؤيتها المنفردة.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة الإثيوبي في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو المقبل.

ومن جانب آخر استعرض الوزير المصري خلال الندوة  التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وتداعياتها على النظام الدولي.

كما تطرق لعدد من القضايا والأزمات التي تواجهها مصر في محيطها وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا.

وأشار إلى نتائج اجتماع القاهرة الذي دعت إليه مصر انطلاقاً من حرصها على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية، ونتج عنه التوصل إلى مبادرة سياسية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأكد أن المبادرة المصرية تتسق مع الجهود والمبادرات الدولية والأممية القائمة، وتهدف إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة، وتوحيد مؤسساتها وتنظيم دورها بما يؤهلها للاضطلاع بمهامها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية.

كما تناول شكرى الأزمة في سوريا، مؤكدا على أن الحل السياسي هناك بات أمراً مُلحاً يتطلب التوصل لتسوية سياسية شاملة،  بشكل يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب.

وتطرق إلى تطورات القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد شكري على ضرورة التصدي لأي إجراء أحادي الجانب كضم إسرائيل لأراضي في الضفة الغربية، والذي يعد إجراءً مرفوضاً من شأنه القضاء على فرص إعادة إحياء المسار التفاوضي على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام والشرعية الدولية ومقرراتها.