مصر تنفي عقد اتفاق مع إسرائيل لفتح معبر رفح

القاهرة - نفت مصر الجمعة صحة وجود اتفاق مصري إسرائيلي لإعادة فتح معبر رفح، في رد على مزاعم وسائل إعلام عبرية بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا الذي يفترض أنه تحت الإدارة المصرية بموجب اتفاق كامب ديفيد.

وسعت وسائل إعلام إسرائيلية للترويج للاتفاق لإحراج القاهرة التي وجدت نفسها أمام أمر واقع غير مقبول أمنيا وسياسيا، بينما كان يفترض أن تحتج رسميا على تلك الخطوة التي تهدد أمنها القومي وتستصغر دورها كقوة اقليمية.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى تمسك القاهرة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المعبر كشرط لاستئناف العمل به، إذ أن الاتفاق المزعوم يعني قبول الجانب المصري بسيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن القاهرة وتل أبيب اتفقتا "بشكل مبدئي" على إعادة فتح معبر رفح جنوب القطاع لإدخال المساعدات للسكان الفلسطينيين." وزعمت أنّ قرار مصر وإسرائيل "جاء إثر ضغوط أميركية كبيرة، بينما تبقى العقبة الوحيدة تتعلق بالجهة التي ستتولى إدارة المعبر".
وكانت إسرائيل قد قدمت خطة لإعادة فتح المعبر بمشاركة الأمم المتحدة وممثلين فلسطينيين من غزة غير مرتبطين بحماس.
وقالت إنها "حاولت في الأيام الأخيرة إشراك أطراف دولية في إدارة المعبر، أميركية أو أوروبية، لكن بعد عدم موافقة أي طرف على قبول المسؤولية، يفكر المسؤولون الأمنيون في إسرائيل في السماح لجهات فلسطينية بإدارته طالما أنها غير مرتبطة بالفصائل الفلسطينية المسلحة بغزة".
ومن المتوقع أن يعقد اجتماع ثلاثي الأسبوع المقبل بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين وأميركيين حول الموضوع.
ويرى مراقبون أن مصر تبدو بلا خطة واضحة لمواجهة سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا وبدء المناوشات في رفح، وهو ما يعكسه ارتباكها خاصة مع الاتهامات المبطنة لها من الجيش الإسرائيلي، وبدلا من الاحتجاج على تمركز إسرائيل في منطقة ليست من حقها كما ورد في تفاصيل اتفاقية كامب ديفيد، بدا هدف المصريين تبرئةَ الذمة من تهمة التساهل مع حماس، وتأكيد أنهم قاموا بما يلزم لإغلاق الأنفاق وأن ما يردده الإسرائيليون ليس الا أكاذيب وتصريحات مزيفة.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أعربت الاثنين الماضي عن استعدادها للعمل في معبر رفح جنوب قطاع غزة، وفق اتفاقية سابقة لتشغليه بوجود مراقبين دوليين، وقعت عام 2005.
وبموجب "اتفاق فيلادلفيا "الذي وقعته إسرائيل مع مصر عام 2005 بعد انسحابها من قطاع غزة، وتعتبره تل أبيب ملحقًا أمنيًا لاتفاقية "كامب ديفيد"، انسحبت إسرائيل من المحور الفاصل بين غزة ومصر، وسلمته مع معبر رفح إلى الفلسطينيين، قبل أن تفرض حصارًا خانقًا على القطاع عام 2007. 
ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة لليوم الـ236 على التوالي، مخلفا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين ودمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.
وفي 7 مايو سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر بعد عملية عسكرية تجاهلت كل النداءات الدولية، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.
وتواصل إسرائيل تجاهل قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.