مصر تنتقد إعلان إثيوبيا عن خطة لبناء 100 سد جديد
القاهرة - أعربت مصر عن رفضها إعلان إثيوبيا اعتزامها بناء سدود جديدة، مؤكدة أنه نهج مؤسف، ويكشف عن سوء نية.
وبالتزامن مع تصاعد أزمة أديس أبابا مع مصر والسودان بشأن سد النهضة نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رئيس الوزراء آبي أحمد قوله، إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في السنة المالية الجديدة في مناطق مختلفة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن "مصر ترفض ما جاء في تصريحات آبي أحمد حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد".
وأكدت أن "هذا التصريح يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية، التي تتشاركها مع دول الجوار، وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها".
وتابعت "مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية، إلا أنها يجب إقامتها بعد تنسيق وتشاور واتفاق مع الدول التي قد تتأثر، وفي مقدمتها دول المصب (القاهرة والخرطوم)".
وأكدت أن "تصريحات آبي أحمد ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف، الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق".
وأوضحت أن القوانين الدولية "تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية، والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها".
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي في معرض تصريحاته إن "الأصوات التي سمعت مؤخرا ضد إثيوبيا ليست قائمة على الحقائق الواقعية، وتهدف إلى تقويض العلاقات الدبلوماسية طويلة الأمد للبلاد على الساحة العالمية".
وأكد أن "إثيوبيا ستتحول وسيظهر الازدهار في السنوات المقبلة".
وأعلنت إثيوبيا عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة خلال موسم الأمطار في يوليو المقبل، في حين تطالب مصر والسودان بتوقيع اتفاق نهائي ملزم يحدد قواعد ملء وتشغيل السد، قبل اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب.
وتقول إثيوبيا إن الكهرباء التي سيولدها السد مطلوبة لتنمية اقتصادها، بينما تقول مصر والسودان إنه ينتهك حقوقهما في مياه النيل.
وفي أقوى تهديد منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 30 مارس الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".
