مصر تلتزم باتفاقية كامب ديفيد وبمعالجة مخالفتها عبر آليات عسكرية

القاهرة - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن اتفاقية السلام مع إسرائيل "خيار استراتيجي"، وأي مخالفات لها سيتم تناولها عبر آليات، منها لجنة اتصال عسكري، في أول موقف رسمي ردا على سؤال بشأن انتهاك الدولة العبرية للاتفاقية التي وقعت قبل عقود، بعد سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، بالقاهرة، بثته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة بالقاهرة اليوم الأحد، أن "اتفاقية السلام مع إسرائيل هي خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عاما، وركيزة السلام الرئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار".

وأكد أن "اتفاقية السلام مع إسرائيل لها آلياتها الخاصة التي يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات إذا وجدت، وذلك في إطار فني ولجنة الاتصال العسكري". وأضاف "نستمر (في التعامل) مع هذه الاتفاقية بهذا المنظور".

ويشير الموقف المصري إلى أن القاهرة تنتهج خطاب التهدئة مع إسرائيل، وأن لا نية لها لتعليق اتفاق السلام، على خلاف ما تداولته وسائل إعلام غربية وعبرية من أنباء حول تهديد القاهرة بإنهاء اتفاقيات كامب ديفيد.  

وفي 26 مارس 1979، وقعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام بين البلدين، في أعقاب اتفاقية "كامب ديفيد" بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.

وفي وقت سابق الأحد، صرح مسؤول مصري كبير، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة "أسوشيتد برس"، أن القاهرة قدمت احتجاجات ضد إسرائيل لدى الولايات المتحدة وحكومات أوروبية وحذرت من أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح "تضع معاهدة السلام على المحك".

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الجمعة أن مصر هددت إسرائيل بشكل صريح بإنهاء اتفاقيات كامب ديفيد للسلام إذا لم تنسحب من منطقة رفح المتاخمة للحدود المصرية.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن مسؤولين مصريين نقلوا إلى ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، خلال زيارته للقاهرة، مطالبتهم من الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية والعودة إلى مفاوضات فعالة، وأنه إذا لم تستجب إسرائيل، فمن الممكن أن تقوم مصر بتجميد أو إنهاء اتفاقيات كامب ديفيد للسلام الموقعة بينهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين إسرائيليين تواصلوا مع نظرائهم المصريين للتأكد من جدية المطالب المصرية بإلغاء الاتفاقية، بعد تصاعد الخطاب الإعلامي المصري حول هذا الأمر.

ووفق "معاريف" فقد أكدت مصر للولايات المتحدة أن التهديد بإلغاء اتفاق السلام هو جزء من استراتيجية للضغط على إسرائيل، مما يشير إلى أن الاتفاق لا يزال ساريا ولن يتأثر بشكل كبير.

ولفتت إلى أن مصر طلبت من سائقي شاحنات المساعدات، لأول مرة منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، الابتعاد عن منطقة معبر رفح، بسبب استمرار تشديد الإجراءات الأمنية، وهو ما يعكس التخوف من حدوث تصعيد وتدهور الوضع الأمني.

والأسبوع الماضي، وصلت الدبابات الإسرائيلية إلى الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي الذي يربط قطاع غزة بمصر، في خرق لاتفاقية السلام بين البلدين المعروفة باسم اتفاقية كامب ديفيد.

وبموجب هذه الاتفاقية فإن تلك المنطقة تدخل ضمن نطاق "المنطقة د" التي تقع هذه المنطقة داخل الجانب الإسرائيلي ويحدها الخط الأزرق شرقاً والحد الدولي على الغرب.

ويتمركز في هذه المنطقة قوة محدودة إسرائيلية مكونة من 4 كتائب المشاة، بأجهزتها العسكرية والتحصينات وقوات المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة، بحسب الاتفاقية.

كما وصلت القوات والمدرعات الإسرائيلية إلى محور فيلادلفيا الواقع على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، على طول الحدود المصرية مع القطاع، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبوسالم جنوبا، حيث نقطة التقاء الحدود بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل ويبلغ طوله نحو 14 كيلومترا وعرضه بضع مئات من الأمتار، ويدخل ضمن "المنطقة د" أيضا.