مصر تقيد البث التلفزيوني
القاهرة - أعلن مسؤول مصري، الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية “أ.ش.أ”، البدء بتفعيل حظر البث المرئي المباشر لأي قنوات من خارج مدينتها الإعلامية، تنفيذا لبنود من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد بالبلاد.
وقال مصدر مسؤول يعمل بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن “المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام وجّه خطابات إلى الشركات العاملة في مجال البثّ أو إعادة البثّ (المرئي)”، تنفيذا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.
وحسب القانون الذي صادق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، “يشترط في مالك وسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات”.
كما ينصّ القانون المذكور على أنه “في جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك، يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب ستوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبثّ تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه”.
وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن “المجلس خاطب بالفعل المؤسسات الصحافية والإعلامية لتقنين أوضاعها طبقا لقانون الصحافة والإعلام”. وأوضح سليم أنه “سيتم إلغاء تراخيص أي مؤسسة لم تقنّن أوضاعها”.
وبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤخرا، “حملة ضد أجهزة البث غير المرخّصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
