مصر تقطع الطريق أمام تركيا بمشاركتها في تطوير حقل "غزة مارين" للغاز

غزة/القاهرة - كشف مسؤولون مصريون وفلسطينيون عن أن مصر تهدف إلى تولي مسؤولية تطوير حقل الغاز الطبيعي البحري في غزة، فيما سيكون بمثابة دفعة للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني ضائقة مالية.

ومن شأن توصل مصر إلى اتفاق نهائي مع الأطراف المتداخلة، أن يساهم في قطع الطريق أمام مساع كانت تقوم بها تركيا للتوصل إلى اتفاق يقضي بترسيم الحدود البحرية بينها وبين السلطة الفلسطينية، والحصول على حقوق امتياز تطوير حقل غاز "غزة مارين".

وبينما تنتج مصر وإسرائيل الغاز في شرق البحر المتوسط منذ سنوات، ظل حقل غزة البحري، الواقع على بعد نحو 30 كيلومترا قبالة ساحل غزة، غير مستغل بسبب الخلافات السياسية والصراع مع إسرائيل، إضافة إلى العوامل الاقتصادية.

وكان المشروع آخر مرة في عهدة شركة النفط الكبرى "شل" التي تخلت عن حصتها فيه عام 2018. وظل الفلسطينيون يبحثون عن مجموعة أجنبية جديدة تتولى مسؤولية الحقل. وستحتفظ الشركات الفلسطينية بما لا يقل عن 55 في المئة من الأسهم، بحسب قرار مجلس الوزراء آنذاك.

وقال مسؤولون إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" المملوكة للدولة، بدأت محادثات العام الماضي مع صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز، وهو تحالف من الشركات المرخصة لتطوير الحقل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في المخابرات المصرية في القاهرة قوله إن إيجاس ستعمل بالتعاون مع السلطات الفلسطينية على تطوير حقل غزة مارين.

وأضاف المسؤول الأمني المصري، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القاهرة تجري مفاوضات منذ حوالي شهرين مع إسرائيل، التي تفرض مع مصر حصارا على غزة، ومن المرجح أن تضطر إلى الموافقة على المشروع.

ولم ترد وزارة البترول المصرية على طلب للتعليق، ولم يتسن الوصول إلى إيجاس على الفور.

وعندما سئلت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن تطوير الحقل، قالت إنها ليست على علم باتخاذ أي قرار. وقالت إسرائيل في الماضي إنها تدعم تطوير الحقل.

وقال مسؤول فلسطيني على إطلاع على المحادثات مع المصريين "هذه المباحثات تتقدم بشكل إيجابي، وحال التوصل إلى اتفاق تفصيلي ونهائي سيتم الإعلان عنه بعد الحصول على الموافقات الرسمية حسب الأصول".

وتدير قطاع غزة حركة المقاومة الإسلامية "حماس". ويعيش معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في فقر ويعانون من انقطاع التيار الكهربائي. وسيساعد استخراج الغاز من الحقل في تغذية محطات الطاقة في القطاع الساحلي بالوقود وتشغيل الاقتصاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فلسطيني ثان قوله إن القاهرة على اتصال أيضا بمسؤولي حماس للحصول على موافقتهم.

وأضاف "دور مصر كوسيط إستراتيجي بين الفلسطينيين وإسرائيل لعقود يجعل المحادثات أسهل".

وتابع "التطوير سيأخذ وقتا، ولكن المشروع سيشكل أداة حيوية لتحسين الاقتصاد الفلسطيني". ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي تخارجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.

ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية بـ1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.