مصر تعتزم تسليم القطاع الخاص قيادة مشاريع الطاقة المتجددة

القاهرة - وسعت الحكومة المصرية رهاناتها على فتح أبواب قطاع الطاقة المتجددة أمام القطاع الخاص كأحد الخيارات الضرورية في إطار بحثها عن إنعاش النمو الاقتصادي على أسس مستدامة تكون فيه استثمارات رجال الأعمال هي الركيزة الرئيسية.

ويتسارع مخاض القاهرة بحثا عن نموذج جديد للتنمية الاقتصادية، حيث تبحث الحكومة توجيه البوصلة باتجاه القطاع الخاص ليقود قاطرة الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما يساعد على تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف مسؤول حكومي لبلومبيرغ الشرق، تحدث الأربعاء مشترطا عدم ذكر هويته، أن الحكومة تدرس التخارج من مشاريع الطاقة المتجددة وعدم تنفيذ مشاريع جديدة، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ خطط الدولة في التوسع بهذا القطاع.

وحاليا تعطي السلطات مسؤولية إدارة هذه المشاريع لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تمتلك محطات بقدرات تصل إلى 1600 ميغاواط، الجزء الأكبر منها عبر طاقة الرياح والباقي للطاقة الشمسية.

في المقابل تبلغ القدرة الإنتاجية للمشاريع المملوكة للقطاع الخاص حوالي ألفي ميغاواط، بخلاف القدرات من الطاقة المائية.

وقال المسؤول الحكومي إن “هيئة الطاقة الجديدة لن تقوم بوضع أي خطط جديدة لتدشين مشاريع جديدة بنفسها أو مملوكة لها، ولكن ستكتفي بالمشاريع الضخمة التي تم الاتفاق عليها مع الشركات الإقليمية والعالمية في المدة الماضية بقدرات تتخطى 50 ألف ميغاواط”.

وتواجه القاهرة ضغوطا أكبر من قبل أوساط الأعمال من أجل تعديل أوتار تجربة العديد من الدول في مشاركة القطاع الخاص، التي ظلت بعيدة عن اهتمام المسؤولين على الرغم من الحاجة الماسة إليها لجذب تمويلات جديدة وخفض الإنفاق أكثر.

ويتفق خبراء على أن المسؤوليات التي تقع على عاتق الحكومة كبيرة وتتطلب جهدا مضاعفا ليتم تنفيذها واقعيا للوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي، مع ضرورة تعزيز المساءلة والشفافية والانفتاح.

ويرون أن تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتجاوز الصعوبات أهم خطوة اليوم لدفع عجلة الاقتصاد واستعادة زخم الاستثمار العربي والأجنبي، ولكن ذلك لن يتم إلا بإجراء مراجعة شاملة للإصلاحات الهيكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وتهدف مصر إلى الوصول بإجمالي إنتاجها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المستدامة إلى 42 في المئة من إجمالي الشبكة المحلية للكهرباء بحلول نهاية هذا العقد.

وتعمل الحكومة على بيع محطة رياح جبل الزيت البالغة قدرتها 580 ميغاواط لشركة أكتيس البريطانية، ومحطة الزعفرانة بقدرة 545 ميغاواط لشركة ميرسك الدنماركية، والمحطتان مملوكتان لصالح هيئة الطاقة الجديدة.

وبحسب المسؤول الحكومي سيقتصر دور السلطات خلال الفترة المقبلة على إصدار التشريعات والقوانين الناظمة، وإتاحة الأراضي لصالح القطاع الخاص لإنشاء مشاريع جديدة.

وقال إنه “بالإضافة إلى ذلك ستقوم الحكومة بمراجعة سعر شراء الطاقة من مشاريع القطاع الخاص بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء”.

وتسعى البلاد الأكثر اكتظاظا بالسكان في المنطقة العربية إلى التوسع في إنتاج الطاقة البديلة، لسد احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء.

وتشتري وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة من المستثمرين بالعملة الصعبة بنحو ملياري جنيه شهريا (44.2 مليون دولار) بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وربع تلك المشتريات تقريبا تم إنتاجها من مشاريع طاقة الرياح في البلاد.

وسبق أن ذكر مصدر حكومي الشهر الماضي أن قيمة مشتريات الوزارة من الكهرباء المنتجة من الرياح وحدها تصل إلى 10 ملايين دولار شهريا، قبل تحرير سعر الصرف.

وتعتزم القاهرة تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 1.05 مليار جنيه ممولة بمنحة من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر تنفيذ مشروع المحطة الأولى البالغة كلفتها 550 مليون جنيه في مصفاة تكرير أسيوط بقدرة 10 ميغاواط، ومن المتوقع الانتهاء من تشييدها في غضون أحد عشر شهرا.

وسيتولى العمل على بناء المزرعة الشمسية تحالف يضم شركتي إنبى وبتروجت، وهما ذراعا قطاع البترول في مجالات التصميمات الهندسية والمقاولات العامة والإنشاءات.

كما يجري العمل حاليا على تنفيذ مشروع ثانٍ لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 6.5 ميغاواط في الشركة العامة للبترول بكلفة استثمارية تبلغ 500 مليون جنيه.