مصر تعتزم بناء مزرعة جديدة لتوليد الكهرباء من الرياح
القاهرة - تعتزم مصر بناء مزرعة جديدة لطاقة الرياح لتنويع مزيج الطاقة المخصصة لإنتاج الكهرباء، في خطوة تأتي ضمن جهود البلد المكبل بالعديد من الأزمات من أجل تقليص النفقات السنوية في بند الطاقة.
وأعلن مجلس الوزراء الأربعاء أن تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح وقّع اتفاقية إغلاق مالي بقيمة 680 مليون دولار، لمشروع إنشاء مزرعة رياح في منطقة خليج السويس بقدرة 500 ميغاواط.
ووقّع ممثلو شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح الاتفاقية مع جهات تمويل تشمل بنك التعاون الياباني والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر على هامش الاتفاق في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء على حسابها في فيسبوك، إن “هذا المشروع يعد أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر وأفريقيا”.
وأوضح أن دور شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح يتمثل في تشغيل وصيانة مزرعة الرياح بموجب اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 25 عاما، التي وقعتها مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
500
ميغاواط قدرة إنتاج المحطة البالغة تكلفة تشييدها في خليج السويس 680 مليون دولار
ومن المقرر توصيل المحطة بالشبكة المحلية للكهرباء على مرحلتين مع التشغيل التجاري الكامل المخطط له خلال الربع الثالث من عام 2025.
وتحاول مصر التخفيف من استهلاك الغاز الطبيعي في توليد الطاقة، بهدف تصديره والاستفادة من عائداته، واستبداله بمزيج منوع من الطاقة بصدارة الطاقة المتجددة.
وحاليا، تنتج أكثر من 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، معظمه يتم تحويله للاستهلاك المحلي، بينما يتم تصدير كميات ضئيلة للسوق العالمية.
ويأتي المشروع في إطار “مبادرة الممر الأخضر” في مصر التي تعد شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة، فيما سيسهم في تحقيق هدف مصر المتمثل في ضمان تشكيل الطاقة المتجددة 42 في المئة من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.
وستقوم شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح ببناء مزرعة الرياح وتملكها وتشغيلها، ويتوزع هيكل ملكية الشركة على تحالف يضم شركة إنجي بنسبة 35 في المئة، وأوراسكوم للإنشاءات بنسبة 25 في المئة، وتويوتا تسوشو كوربوريشن ويوروس إنيرجي هولدنغز بنسبة 20 في المئة لكل منهما.
وقال رئيس مجلس الإدارة خالد الدجوي إن شركة أوراسكوم للإنشاءات “ستنفذ الأعمال المدنية والكهربائية لمزرعة الرياح”.
وأشار إلى أن التحالف يعتمد في تطويره لهذا المشروع على النجاح السابق الذي حققه في تطوير أول مشروع منتج مستقل للطاقة المتجددة في مصر من نوعه وحجمه، الذي تم الانتهاء منه في أكتوبر 2019 قبل الموعد المحدد.
وأكد الدجوي أن المشروع سيكون ثالث مزرعة رياح خاصة في مصر، ومن المتوقع أن تكون الأكبر في أفريقيا، وتساعد هذه المزرعة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي مليون طن سنويا.
وعززت القاهرة من خطواتها لإنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة عبر إبرام اتفاق مع شركة أنفينتي باور في نوفمبر الماضي لإقامة أكبر مزرعة رياح في العالم.
وجاءت اتفاقية تطوير مشروع لطاقة الرياح البرية بطاقة 10 غيغاواط، على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة حول المناخ “كوب 27” في منتجع شرم الشيخ.
وستوفر مزرعة طاقة الرياح البرية هذه والتي تعتبر استثمارا مشتركا مع الإمارات، لمصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، إضافة إلى توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل.
وتقدر العمالة المباشرة في مرحلة البناء بحوالي 30 ألف شخص، كما سيوظف نحو 70 ألف شخص بشكل غير مباشر بجانب إضافة حوالي 3200 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة.
وكانت شركتا مصدر الإماراتية للطاقة وحسن علام للمرافق قد وقعتا خلال أبريل الماضي شراكة مع مؤسسات مصرية للتعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة أربعة غيغاوات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل المتوسط.
وخلال المرحلة الأولى من المشروع، سيجري بناء منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتشغيلها بحلول عام 2026، وتنتج 100 ألف طن من الميثانول الإلكتروني سنويا للتزود بالوقود في قناة السويس.
كما يمكن توسيع إنتاج المنشأة إلى أربعة غيغاواط بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء للتصدير، إضافة إلى توفير الهيدروجين الأخضر لخدمة الصناعة المحلية.
