مصر تطلق سراح صحافي في الجزيرة وتبقي على ثلاثة

القاهرة - قررت السلطات المصرية إخلاء سبيل صحافي الجزيرة مباشر أحمد النجدي، حسبما أفادت به القناة التلفزيونية الإخبارية الأربعاء نقلا عن محامي النجدي. وأعلن عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر طارق العوضي، أن النيابة العامة أخلت سبيل صحافيي قناة الجزيرة القطرية المحبوسين احتياطيا.

وقال العوضي في بيان مقتضب على فيسبوك “أرحب بقرار النيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل صحافيي الجزيرة المحبوسين احتياطيا”، دون ذكر عددهم أو تفاصيل أكثر. ولم يصدر بيان من النيابة المصرية بشأن ما ذكره العوضي.

غير أن موقع “القاهرة 24” المقرب من السلطات ذكر أن “جهات التحقيق، أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل صحافي الجزيرة أحمد النجدي فقط، المحبوس على ذمة اتهامات بنشر أخبار كاذبة”.

وثمة أربعة صحافيين يعملون في “الجزيرة مباشر” محبوسين احتياطا بمصر، هم: أحمد النجدي وهشام عبدالعزيز وبهاءالدين إبراهيم وربيع الشيخ، “تم توقيفهم جميعا خلال قضاء عطلاتهم الاعتيادية في مصر”.

يذكر أنه قبل أيام جددت محكمة مصرية حبس هشام عبدالعزيز وبهاءالدين إبراهيم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات. ودخل هشام عامه الرابع من الاعتقال، بينما تجاوزت مدة حبس بهاء إبراهيم عامين ونصف العام.

والأربعاء غادر السيسي قطر بعد زيارة استمرت يومين وشهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبحث تعميق التعاون في شتى المجالات والتوافق على التنسيق على تسوية أزمات المنطقة.

وأشارت مصادر إلى حسم العديد من الملفات التي كنت نقطة خلاف بين البلدين، كتنظيم الإخوان، والتدخل في الشؤون الداخلية المصرية، وتبادل السفراء بين البلدين، وغيرها من الملفات التي انتهت بعد جولات للجنة المشتركة من وزارتي الخارجية في مصر وقطر. 

وسبق أن فتح التقارب السياسي بين مصر وقطر المجال أمام إعادة بث قناة الجزيرة من القاهرة لأول مرة منذ حوالي ثمانية أعوام في أغسطس 2021. وعولت القاهرة على أن تلتزم الدوحة بعدم تخطي الخطوط الحمراء بعد أن انصرف عنها قطاع واسع من المصريين إثر إقدام القاهرة على غلق المنافذ الإعلامية التي روجت لمعارضة سياساتها في المنطقة خلال السنوات الماضية. لكن قناة الجزيرة بدت كأنها لا تعترف بحجم التطور الإيجابي الحاصل في العلاقات السياسية بين مصر وقطر، وتصر من وقت إلى آخر على تقديم ما يثير الشكوك في التوجهات القطرية نحو مصر.

ويقول مراقبون إن “الجزيرة لن تتغير”، مؤكدين أن “الحسابات الاقتصادية للدوحة تختلف عن الحسابات الإعلامية والسياسية”.