مصر تطلق أول منصة للاستثمارات الخضراء

القاهرة - أطلقت مصر الثلاثاء أول منصة حكومية رسمية مخصصة للمشاريع البيئية والمناخية، والتي سيتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في البلاد وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ.

ومع تصاعد الأزمات والاتجاه العالمي المتنامي نحو نمو أكثر انسجاما مع البيئة، يكتسب الاقتصاد الأخضر زخما دوليا يوما بعد آخر، وذلك في وقت اعتمدت فيه القاهرة نهجا استباقيا لتحقيق التوازن بين النمو واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية.

ومن خلال تبني سياسات وخطط ومبادرات من شأنها رفع كفاءة استخدام الموارد تسعى القاهرة إلى تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، واستخدام أساليب تكنولوجية جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، والحد من الأثر الناتج عن مصادر الطاقة التقليدية.

كما تتطلع الحكومة إلى التوسع في مشاريع النقل المستدام مع تعزيز الاستثمارات والشراكات الدولية في هذا المجال، خاصة في ظل تأكيد الدولة التزامها بتفعيل التعهدات والاتفاقيات الدولية بشأن الحد من التغيرات المناخية.

وتعد المنصة الجديدة، التي تم إطلاقها خلال النسخة الأولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي، بوابة إلكترونية تفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية خاصة برجال الأعمال والمطورين والممولين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة.

وتوفر المنصة العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي والزراعة وإنتاج الغذاء.

كما تمثل جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التي تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة.

وبالإضافة إلى ذلك تضم المبادرات والمشاريع الجاري تنفيذها، وتعد أيضا قناة تواصل مباشر مع وزارة البيئة المصرية ووحدة الاستثمار البيئي والمناخي بما يمكن المستثمرين وكافة الجهات من تلقي الدعم والخدمات لتطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في كلمة بالمناسبة، إن “المنتدى المصري للاستثمار البيئي والمناخي يهدف إلى الإعلان عن حقبة جديدة من الاستثمارات البيئية”.

وأضاف أن الخطوة “جاءت نتاجا لحصيلة الجهود الكبيرة المستمرة التي تم بذلها لتحويل ملف البيئة إلى هيكل متكامل، يربط بين التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، بالإضافة إلى القضايا الأخرى المماثلة مثل التنوع البيولوجي”.

وأكد أن هذا المنتدى يعد إحدى ثمار مؤتمر الأطراف السابع والعشرين “كوب 27” الذي “لم يكن مجرد مؤتمر دولي ناجح فقط، بل هو جزء من عملية دولية مستمرة يجب تعزيزها وتحصينها بالمبادرات والحلول المبتكرة، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني”.

وقال إن بلاده “تعتزم الاستفادة من هذا المنتدى في متابعة مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وترجمتها إلى خطوات عملية لمصر والدول الأفريقية والدول النامية بشكل عام، والمشاركة بتجربتها وخبراتها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المقبل وما بعده”.

ومنتدى الاستثمار البيئي والمناخي يتم تنظيمه بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، من خلال مشروع “النمو الأخضر الشامل في مصر”، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.