مصر تطالب بضمانات أميركية لنقل الغاز إلى لبنان

بيروت - قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب الجمعة إن خطة نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى بلاده تواجه صعوبات، حيث تطالب القاهرة بالحصول على ضمانات أميركية أولا.

وأوضح بوحبيب في حواره مع تلفزيون الشرق ومقره دبي، أن الضمانات التي تطلبها مصر تتعلق بعدم شمول مشروع توريد الغاز بالعقوبات المفروضة على سوريا في الوقت الراهن أو في المستقبل.

وأضاف أن هناك قضايا أخرى تجب على بيروت معالجتها، وأن التفاوض بشأنها يجري حاليا مع مصر، موضحا أن لذلك السبب، قد يستغرق الأمر وقتا أطول من استيراد الكهرباء من الأردن.

ويحاول البلدان التوصل إلى اتفاق يُنقل بموجبه الغاز عبر مشروع خط الغاز العربي الواصل من مدينة العريش المصرية عبر الأردن إلى سوريا، ثم إلى لبنان، فيما سيتم نقل الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية إلى لبنان.

 وتهدف الخطة إلى تخفيف حدة أزمة الطاقة التي تتزامن مع أزمة اقتصادية طاحنة في لبنان، من خلال إمداد محطة في شمال لبنان بالغاز المصري عن طريق خطوط الأنابيب التي ستمر عبر الأردن وسوريا.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد أكدت في أغسطس الماضي تبلّغها موافقة واشنطن على مساعدة لبنان على استجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن مرورا بسوريا فلبنان، البلد الغارق منذ نحو عامين في انهيار اقتصادي غير مسبوق شلّ قدرته على استيراد سلع حيوية على رأسها الوقود.

ويعني التعهد الأميركي عمليا موافقة واشنطن على استثناء لبنان من العقوبات الدولية المفروضة على سوريا بسبب النزاع، والتي تحظر القيام بأيّ تعاملات مالية أو تجارية معها.

وكشفت الولايات المتحدة أنها تجري محادثات مع مصر والأردن للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة الطاقة في لبنان.

وفي مطلع مايو الحالي قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي في بيان، إن حكومته طلبت من واشنطن المساعدة في استجرار الغاز من مصر وضرورة إعطاء "الضمانة المطلوبة"، وكذلك المساعدة من المجتمع الدولي لسد فجوة التمويل.

ولم يشر المسؤول اللبناني إلى طبيعة المساعدة التي طلبها من الولايات المتحدة، إن كانت مالية أو فنية.

ولفت إلى محادثات مع ممثلين من صندوق النقد والبنك الدوليين، تركزت حول القرض المخصص لاستجرار الغاز من مصر إلى لبنان، وبرنامج البنك الدولي لدعم لبلاده والذي سيترافق مع الاتفاق النهائي بين بلاده والصندوق.

وفي السابع من أبريل الماضي، أعلن صندوق النقد توصله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت لتمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار يصرف على مدى أربع سنوات، وفق برنامج يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.

وفي أكثر من مناسبة، أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أن الحصول على الغاز من مصر ينتظر تمويل البنك الدولي، والضوء الأخضر الأميركي بالنسبة لإعفاء هذه الاتفاقية من عقوبات "قانون قيصر" الذي تفرضه واشنطن على النظام السوري.

ومطلع سبتمبر الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر وسوريا، على "خارطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.

وتعد أزمة الطاقة في لبنان أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، والتي تسببت في انهيار مالي وشح في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود وغيره من السلع الأساسية.