مصر تسلم شحنة جديدة من الأسلحة إلى الصومال

مقديشو – سلمت سفينة حربية مصرية شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى الصومال تشمل مدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية وفق ما قال مسؤولون عسكريون وعاملان بميناء مقديشو اليوم الاثنين، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب وإثيوبيا من جانب آخر.

وتعززت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في عدم الثقة في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو عاصمة الصومال بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس.

وتصاعدت التوترات بين الصومال وإثيوبيا بشكل كبير في عام 2024، مدفوعة بالعديد من النزاعات الجيوسياسية والإقليمية، بعد أن وقّعت إثيوبيا على اتفاق مبدئي مع جمهورية أرض الصومال، غير المعترف بها دوليا، لاستئجار منفذ ساحلي يحوي قاعدة عسكرية وتسهيلات لوجستية، مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.

ونددت مصر بالاتفاق وأعلنت دعمها السياسي لموقف الصومال. كما أن القاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وقال مصدر دبلوماسي إن السفينة الحربية المصرية بدأت تفريغ شحنة الأسلحة الأحد. وقال عاملان في الميناء ومسؤولان عسكريان لرويترز إن قوات الأمن أغلقت رصيف الميناء والطرق المحيطة به يومي الأحد والاثنين بينما عملت قوافل على نقل الأسلحة إلى مبنى تابع لوزارة الدفاع وقواعد عسكرية قريبة.

ورحب وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور عبر حسابه على منصة إكس بوصول المساعدات العسكرية، مؤكدا أن الصومال سوف يحدد تحالفاته، سواء الداخلية أو الخارجية، بشكل مستقل، لأنه يعرف مصالحه الوطنية بشكل أفضل.

ورفضت السلطات المصرية الإدلاء بتعليق أو لم ترد بعد على طلبات للتعليق.

 وهناك نحو ثلاثة آلاف جندي إثيوبي على الأقل في الصومال ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تقاتل الإسلاميين المتشددين، في حين يقدر عدد القوات الإثيوبية المنتشرة في مناطق أخرى بالصومال بما بين خمسة وسبعة آلاف بموجب اتفاق ثنائي.

ووصفت مقديشو الاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال بأنه اعتداء على سيادتها، وقالت إنها ترغب في مغادرة جميع القوات الإثيوبية بحلول نهاية العام ما لم تلغ أديس أبابا الاتفاق.

وفي الوقت نفسه، قال الاتحاد الأفريقي في يوليو إن مصر عرضت المساهمة بقوات في مهمة جديدة لحفظ السلام في الصومال، لكن القاهرة لم تعلق على المسألة علنا.

ولم ترد الحكومة الإثيوبية بعد على طلب من رويترز للتعليق، لكنها رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، حذر في التاسع من سبتمبر الحالي من أن بلاده سوف "تذلّ" أي دولة تهدد سيادتها، في رسالة مبطنة إلى المصريين تظهر أن إثيوبيا قد قبلت التحدي وفتحت الباب للمنازلة ردا على دخول القاهرة إلى الصومال وتغذية الخلاف حول الاتفاقية بين إثيوبيا وأرض الصومال.

وقال آبي أحمد في احتفال بيوم السيادة في أديس أبابا "لن نسمح بأي مساس بنا، وسنذلّ كل من يجرؤ على تهديدنا من أجل ردعه”. وأضاف "لن نتفاوض مع أحد بشأن سيادة إثيوبيا وكرامتها".

وفي 26 يوليو، أصدرت إثيوبيا بياناً رداً على بيان الصومال بشأن الأسلحة، حيث قالت وزارة خارجيتها إن الاتهامات التي وجهتها الصومال "لا أساس لها من الصحة".

وأضافت إثيوبيا، التي لديها آلاف الجنود في الصومال لمساعدته في مواجهة جماعات أصولية متطرفة، أنها "تضحي في خدمة السلام والاستقرار للشعب الصومالي الشقيق لأكثر من ثلاثة عقود".

ودعت إلى "التعاون" بين الدول الإقليمية لمكافحة الاتجار بالأسلحة غير المشروعة.

وقال البيان "إن إثيوبيا تشعر بقلق عميق إزاء انتشار الاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في منطقة القرن الأفريقي"، مضيفا "ومع تعرض المنطقة لتحديات الصراعات المستمرة والخطوط الساحلية غير الخاضعة للرقابة، فضلاً عن الحدود غير المؤمنة، فمن الضروري أن تنسق دول المنطقة جهودها في مكافحة مثل هذه الجرائم".

وتابع "تود إثيوبيا أن تؤكد ثباتها في مكافحة الإرهاب وانتشار الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة والعبوات الناسفة".

وفشلت جولتان من المحادثات بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية في إنهاء النزاع بين البلدين. وتم تأجيل جولة ثالثة من الاجتماعات في أنقرة، كان من المقرر أن تعقد هذا الأسبوع، لأنها تتزامن مع استعداد دبلوماسيي البلدين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.