مصر تسعى لجذب تمويلات جديدة تحفز المشاريع الصغيرة

جدة (السعودية) - كثفت مصر من تحركاتها لتأمين تمويلات جديدة تحفز بها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي باتت ضمن أولويات الحكومة في خطط التنمية ومكافحة البطالة.

وذكرت وزارة التخطيط الاثنين على هامش زيارة وزير التخطيط هالة السعيد إلى مدينة جدة السعودية للتفاوض مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن “مصر تعتزم التوقيع على برنامج تمويل مع المؤسسة لعام 2022 هذا الشهر”.

وقالت السعيد في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري على صفحتها في فيسبوك إن “من أهم ملامح البرنامج المخصص لهذا العام التعاون لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”.

وأوضحت السعيد أن بلادها تلقت مسودة البرنامج، وأنه جارِ التنسيق مع الجهات المعنية وهي وزارات التعاون الدولي والتموين والتجارة الداخلية والبترول للتوقيع عليه، لكنها لم تكشف بالتدقيق عن حجم التمويل التي ستحصل عليه بلادها.

ومنتصف الشهر الماضي كشفت الحكومة المصرية عن أنها تعكف على إعداد وثيقة بالتعاون مع مجموعة من الخبراء تتضمن ملامح جديدة للمرحلة المقبلة تتمحور بالأساس حول تعزيز دور القطاع الخاص بشكل أكبر وأكثر مرونة في التنمية الاقتصادية.

وعادة ما تقدم المؤسسة التي مقرها جدة تمويلا لاستيراد احتياجات مصر من السلع الأولية ومن بينها البترول والحبوب. وتقول القاهرة إن 2021 كان عاما قياسيا للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر.

وتعمل المؤسسة، التي يبلغ عدد أعضائها 131 دولة ويساهم فيها 56 بلدا، على النهوض بتمويل التجارة وفقا للشريعة الإسلامية التي تحظر مدفوعات الفائدة، وهي تقدم التمويل المباشر وتتعاون مع ممولين آخرين لدعم التجارة الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية.

ورغم كبر حجم القطاع الخاص، الذي يسهم بنحو 72 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ويستوعب قرابة 78.4 في المئة من العمالة، إلا أنه يواجه مشاكل هيكلية تحد من قدرته على دفع التنمية بالشكل المأمول.

وسعت السلطات في السنوات الماضية لحل عدد من مشكلاته، أبرزها التخلص من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، وتمهيد البنية التحتية وسهولة النقل عبر شبكة طرقات كبيرة جرى تدشينها، فضلاً عن سهولة تأسيس الشركات إلكترونيا أو عبر مقر هيئة الاستثمار.

ويئن البعض من أصحاب المشاريع الصغيرة من صعوبة الحصول على التراخيص بسبب تعقيدات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وارتفاع رسوم التجديد التي تضاعفت.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعطلت فيه بعض المصانع عن العمل مع مساعي الهيئة للحرص على أولوية جمع الأموال من المستثمرين بدون تقديم الخدمات اللازمة لذلك.

وتتعاون القاهرة منذ سنوات مع المؤسسة وهي تبحث الآن عن آفاق جديدة لذلك تشمل تمويل الصادرات وتمكين المرأة اقتصاديا.

وقالت السعيد إن “هناك مقترح مشروع إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإجراء التنسيق اللازم بين كل من جمعية المصدرين المصريين ووزارة التجارة والصناعة بخصوص ذلك”.

وأشارت إلى أن الأكاديمية ستتم إدارتها من خلال القطاع الخاص باعتباره القطاع المعني بالتصدير بما يعُظِّم الاستفادة من نشاطها، على أن تقوم الدولة بدعم هذه الأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها وضمان استمراريتها.

ومن المتوقع الإعلان عن تأسيس هذه الأكاديمية خلال الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي المزمع عقده في شرم الشيخ خلال يونيو المقبل.

ولن تكتفي القاهرة بذلك فقط، بل تراهن على برنامج جسور التجارة العربية – الأفريقية الذي تديره المؤسسة للعمل على تنظيم عدد من المعارض في القارة في إطار التوجه لتنمية الصادرات إلى الأسواق الأفريقية اتساقا مع خططها المستقبلية في هذا المجال.

وتعمل القاهرة مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة من أجل إحداث التكامل مع مبادرات دعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا التي تتبناها الحكومة.

ونسقت وزارة التخطيط مع وزارة التجارة والصناعة لإعداد مقترح يستهدف دعم قدرات وتطوير إمكانيات النساء العاملات في مجال الحرف التراثية واليدوية وزيادة قدرتهن على التصدير إلى الخارج وذلك من خلال آليات الدعم والتمويل المتاحة من خلال المؤسسة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قد دشنت في ديسمبر الماضي أداة تمويل جديدة بسوق رأس المال تحت مسمى “سندات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”.

والأداة ذات بعد اجتماعي يشترط توجيه عائدات طرحها لتمويل المشاريع والمبادرات أو السياسات التي تدعم قضية تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين اقتصاديا.