مصر تسعى إلى لعب دور في إنهاء الأزمة السياسية السورية

القاهرة – يؤشر الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية المصري سامح شكري مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون مساء الأحد، أن القاهرة، تريد أن تلعب دورا في حلحلة الأزمة السورية، حيث تخشى أن يقع تهميشها خصوصا عقب إعلان السعودية اعتزامها استئناف علاقتها الدبلوماسية مع دمشق ودعوتها بشار الأسد إلى القمة العربية في مايو المقبل.  

وتكشف مبادرة شكري بالاتصال بالمبعوث الأممي إلى سوريا أن مصر وبعد أن أخرجت اتصالاتها بالنظام السوري من السر إلى العلن تسعى إلى حجز مكان في ظل التفاعلات الجديدة، حيث أبدت العديد من الدول انفتاحها على دمشق وإعادتها إلى الحضن العربي.

بحث الاتصال الهاتفي -الذي جاء بعد نحو 8 أيام من زيارة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، لمصر منذ 12 عاما- سبل الدفع بالحل السياسي في سوريا.

ووفق بيان الخارجية المصرية فإن الاتصال "استهدف التشاور والتنسيق مع المبعوث الأممي بشأن حلحلة الأزمة السورية وسبل دفع الحل السياسي".

وأكد شكري، على "دعم مصر الكامل لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية سورية اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وينص قرار رقم 2254 الذي صوت عليه مجلس الأمن يوم 18 ديسمبر 2015، على بدء محادثات سلام بسوريا وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية ووقف أي هجمات ضد المدنيين.

وأشار وزير خارجية مصر للمبعوث الأممي، إلى أن هناك "أولوية كبيرة توليها مصر لاستعادة أمن واستقرار سوريا".

ووفق البيان المصري، "اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة"، دون تفاصيل أكثر.

وكان الوزير سامح شكري التقى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في 13 الماضي، وبحث معه سبل الدفع بالحل السياسي في سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد حينها، إن "شكري استقبل بيدرسون في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة"، مشيراً إلى أن "التنسيق المصري الأممي مستمر للدفع بالحل السياسي في سوريا ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق”، وفقاً لما نقلته صحيفة الأهرام المصرية.

وأوضح أبوزيد، أن وزير الخارجية أحاط المبعوث الأممي بالدعم الذي قدمته مصر إلى سوريا لمواجهة تبعات الزلزال المدمر في فبراير الماضي، والزيارة التي قام بها إلى دمشق للوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية في تلك الأزمة، مؤكداً على ضرورة استمرار تقديم الدعم من جميع الأطراف لمساعدة سوريا على الصمود أمام تلك التبعات.

واتفقت مصر وسوريا على تعزيز علاقاتهما واستمرار التنسيق والتعاون والحوار بينهما، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية فيصل المقداد مع نظيره سامح شكري في القاهرة، مطلع أبريل الجاري.

وتأتي زيارة الوزير المقداد إلى القاهرة، بعد نحو شهر من زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى دمشق، إذ استقبل المقداد نظيره شكري في 27 فبراير الماضي، والتقى فيما بعد بالرئيس بشار الأسد، وسلّمه رسالة تضامن وعزاء بضحايا الزلزال، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتؤدي مصر إلى جانب دول عربية أخرى في مقدمتها الإمارات دورا مهما في ترتيب عودة سوريا لمحيطها العربي وإنهاء عزلتها عربياً وإقليمياً، وهي خطوات تعارضها دول غربية وتتحفظ عليها قطر، على حين تدفع القاهرة منذ العام 2014 لمنع تقسيم سوريا وتشدد على وحدة أراضيها وعلى سيادتها، وتقود في الوقت نفسه جهودا لإنهاء الاحتلال التركي شمالي سوريا.

وبدأت حلقات التطويق الإقليمي والدولي على النظام السوري تتدحرج، الأمر الذي عكسته زيارة الرئيس بشار الأسد إلى سلطنة عمان ثم الإمارات مؤخرا، وهما تصبّان في إطار الواقعية التي تتمتع بها السياسة الخارجية في البلدين.

وتؤدي زيادة مساحة التعامل بين دول عربية ودمشق إلى كسر مجموعة من الحواجز السياسية حالت دون وجود اتصالات مباشرة معها فترة طويلة، وتجعل من عملية إعادة استيعاب سوريا عربيا أمرا واقعا يصعب تخطيه من الدول التي لا تزال تعترض على التعاطي مع نظامها من غير تبنّيه إصلاحات سياسية حقيقية.

وكانت القاهرة في طليعة الدول العربية التي أجرت حوارات أمنية غير معلنة على مستويات رفيعة مع سوريا للحد من نفوذ الجماعات المتطرفة في المنطقة ومناقشة قضايا أمنية مشتركة في وقت كانت دمشق تعيش عزلة كبيرة.

وتسهم عودة سوريا إلى الجامعة العربية رسميا خلال قمة الرياض في مساعدة مصر على إعادة التنسيق معها في عدد من القضايا الحيوية، وتفتح المجال أمام توسيع أطر التعاون مع العراق والأردن، وربما إيران لاحقا.