مصر تسدد مليارات الدولارات من ديونها الخارجية

القاهرة – رسم البنك المركزي في أحدث تقاريره صورة مُبشّرة عن الاقتصاد المصري، حيث كشف عن خطوة هامة على طريق تخلص القاهرة من الأعباء التي تثقل موازنة الدولة، بعد سدادها نحو 24 مليار دولار من الديون الخارجية.

وقال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن مصر سددت 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط خلال 9 شهور في الفترة (يوليو 2023- مارس 2024).

وأضاف في تقرير نشرته وسائل إعلام مصرية، أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024 بحسب ما نشر موقع اتحاد بنوك مصر، الأربعاء.

ودعّمت صفقة رأس الحكمة التي عقدتها مصر مع دولة الإمارات في فبراير الماضي خفض الدين الخارجي بنحو 11 مليار دولار، والممثلة في ودائع لدى المركزي، إذ تمثل الجزء الإيجابي في هذه الصفقة، حيث تم تحويل هذه القيمة إلى استثمار دون أعباء ديون جديدة.

وكان حجم الدين الخارجي لمصر وصل مستوى قياسيا في نهاية العام الماضي. 

وحسب بيانات البنك المركزي، زاد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.

وذكرت بيانات البنك المركزي المصري أن ما تم سداده في الربع الثالث من العام المالي تضمن 1.5 مليار دولار فوائد مدفوعة و5.7 مليار دولار في صورة أقساط للقروض.

وأظهر تقرير المركزي تراجع قيمة الدين الخارجي قصير الأجل لمصر إلى 25.3 مليار دولار في نهاية مارس 2024، مقارنة بنحو 28.1 في نهاية يونيو 2023 بانخفاض قدره حوالي 2.8 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي المصري في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر الأربعاء، أن ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري شكّلت نحو 43.9 بالمئة من هذا الرصيد، أي ما يعادل 11.1 مليار دولار.

ومنذ مارس الماضي، يتدفق تمويل أجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في بداية العام، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يستمر حتى خريف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.

وبدأ الدولار الأميركي يتحرك ولكن بشكل طفيف مقابل الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة. يأتي ذلك على الرغم من استمرار تحسن السيولة الدولارية مع الإعلان عن تفاصيل جديدة بشأن صفقة "رأس بناس" على غرار صفقة "رأس الحكمة ".

ومنذ الخفض الأخير بقيمة العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي في مارس الماضي، تشهد سوق الصرف في مصر حالة من الهدوء والاستقرار مع توسع البنوك في توفير العملة الصعبة للمستوردين.

ومع استمرار الحكومة المصرية في تعزيز وزيادة السيولة الدولارية، كشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي احتياطي البلاد من النقد الأجنبي مواصلا تسجيل مستويات تاريخية، حيث زاد خلال شهر أغسطس الماضي بمقدار 109 ملايين دولار، مقارنة بمستوى شهر يوليو السابق له.

وبحسب البيانات، فقد ارتفعت الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.597 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، مقابل 46.488 مليار دولار بنهاية يوليو السابق له. وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع خلال شهر يوليو الماضي بمقدار 105 ملايين دولار، مقارنة بمستوى شهر يونيو السابق له.

في التعاملات الأخيرة، جاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 48.55 جنيه للشراء، مقابل 48.65 جنيه للبيع. وفي بنوك التجاري الدولي – مصر وقناة السويس، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 48.50 جنيه للشراء، مقابل 48.60 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء مستوى 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف العربي الدولي.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري مستوى 48.35 جنيه للشراء، مقابل 48.49 جنيه للبيع.