القاهرة - استكملت مصر التزاماتها في نشر الجيل الخامس للاتصالات (5 جي) بالتوقيع الاثنين على الدفعة الثانية من تراخيص خدمات هذه الشبكة مع شركات فودافون مصر وإي آند مصر وأورانج مصر.

وتخلل توقيع الاتفاقيات الاثنين إبرام اتفاقية أخرى على محددات وضوابط خدمات الجيل الخامس للمصرية للاتصالات (وي)، التي تمتلك حصة قدرها 45 في المئة من أسهم فودافون مصر، حيث تم توقيعها في مارس الماضي.

وجمعت الحكومة ما يصل إلى 675 مليون دولار من بيع رخص خدمات الجيل الخامس للاتصالات لشركات المحمول الأربع العاملة في البلاد، بحسب وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت.

وقال خلال مؤتمر عقد في العاصمة المصرية القاهرة إن “الجيل الخامس يشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات”. وأكد حرص القطاع على تقديم كل إمكانيات التكنولوجيا لكافة المواطنين.

وأشار إلى أن إطلاق الجيل الخامس يمثل نقلة نوعية في مصر لدعم كافة الخدمات وكل عناصر الخدمات الصوتية والقطاعات المختلفة كالمدن الذكية والقطاعات اللوجستية والزراعية والقطاعات الطبية وكافة القطاعات التي تفيد المواطنين.

وأوضح طلعت أن توقيع الدفعة الثانية من تراخيص 5 جي لشركات المحمول يعد بمثابة دخول خدمات الجيل الخامس في مصر، مضيفا أن “الجيل الخامس يتضمن العديد من الخدمات الطبية والزراعية التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة”.

وكانت المصرية للاتصالات أول شركة في البلاد تحصل على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس بقيمة 150 مليون دولار لمدة 15 عاما في يناير الماضي.

وستوفر نوكيا الأجهزة المتكاملة اللازمة لتقديم هذه الخدمات، والتي ستضمن تجربة استثنائية لزبائن المصرية للاتصالات بما في ذلك الحصول على سرعات أعلى وسعات أكبر وجودة أفضل لخدمات البيانات.

وتعتبر تقنية الجيل الخامس أكبر بوابات التحول التكنولوجي في الفترة المقبلة لأنه ستضاعف سرعة نقل البيانات عشرات المرات لتفتح الأبواب لعهد الثورة الصناعية الرابعة.

وبالإضافة الى ذلك، ستدعم التقنية تطبيقات إنترنت الأشياء (أي.أو.تي) وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والتي تعد إضافة قيمة إلى القطاعات الصناعية والتجارية والمالية بالإضافة إلى الأفراد.

كما تعمل تقنية 5 جي بجانب تقنية الجيل الرابع على أن تحل محله بشكل كامل بعد فترة، حيث تعمل عبر نقل أطنان من البيانات عبر مسافات أقصر من شبكات أل.تي.إي للجيل الرابع، ما يساعد على سرعة واتساق إشارات الاتصال والشبكة نفسها حتى أثناء الحركة.

والرخص التي حصلت عليها الشركات لشبكات الجيل الخامس (5 جي) في مصر من دون ترددات جديدة، أي أن الشركات ستحصل على الرخص وتعمل على الترددات الموجودة لديها.

وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة. ويعد متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.

وقال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر إن شركته ستطلق “خدمات الجيل الخامس للزبائن في مصر خلال 6 أشهر”.

وتأتي 5 جي بعدما استحدثت الأجيال الأربعة الأولى مستوى جديدا من الاتصال، مع تركيز الجيل الثالث والجيل الرابع على تحسين بيانات الهاتف المحمول. وتسعى تقنية الجيل الخامس إلى مواصلة هذا الاتجاه وتوسيع الاستخدام للوصول إلى النطاق العريض المتنقل.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر منح عام 2016 رخصة إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة في مصر مقابل 484 مليون دولار إلى أورنج، و335 مليون دولار لفودافون مصر.

كما منح رخصة بقيمة 535.5 مليون دولار لاتصالات مصر، ومقابل 1.1 مليار دولار للمصرية للاتصالات.

واختلفت قيمة حقوق الامتياز من شركة إلى أخرى حينها بحسب طبيعة كل رخصة وحجم الترددات التي حصلت عليها كل شركة.

ومن شأن إتاحة تقنيات الجيل الخامس إحداث أثر ملموس على تحقيق التحول الرقمي، نظرا لدورها في مختلف القطاعات، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المحلي وعلى ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أن هذه التكنولوجيا قادرة أيضا على دعم المزيد من الأجهزة بسبب استخدام أطياف إشارة جديدة، كما تسمح هذه التكنولوجيا الموفرة للطاقة باستخدام طاقة أقل.

وبلغ حجم الاشتراكات في الهاتف المحمول بالسوق المصري نحو 111.11 مليون خط، بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 110.41 مليون خط بنهاية يونيو و104.33 مليون خط بنهاية يوليو 2023.

وتظهر الإحصائيات أن عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول وصل إلى أكثر من 80 مليون بنهاية يوليو مقابل 80.19 مليون اشتراك في يونيو و74.18 مليون اشتراك في يوليو العام الماضي.

وبدأت بعض الشركات في التركيز على تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني في أكبر عدد من منافذ البيع التابعة لها على مستوى البلاد بعد حصولها على رخصة من البنك المركزي بجانب تعاونها مع شركة دلتا للمدفوعات.

ويوجد ارتباط وثيق بين خدمات الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية، حيث ينبثق هذا النوع من التكنولوجيا المالية (فينتك) والتي تشهد تطورات كبرى على الساحة العالمية.

وبحسب جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات المصرية، فإن فينتك تعد واحدة من التقنيات الحديثة الهادفة إلى تطوير واستخدام الخدمات المالية عبر برامج تقنية محددة مثل تطبيقات الدفع الإلكتروني وتداول الأسهم والعملات وغيرها.

وذكرت رابطة جي.أس.أم.أي في أحد تقاريرها قبل فترة أن خدمات الجيل الخامس ستحفز نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 15.4 مليار دولار بحلول عام 2034.

ويشكل هذا النمو 1.1 في المئة، إذ ستسهم أسواق السعودية والإمارات وباقي دول الخليج في معظم هذا النمو المتوقع استنادا على توافر الطيف الترددي المطلوب، منها ما يعرف باسم “موجات الميليمتر”، التي ستسمح بخدمات فائقة السعة والسرعة.

وكانت وكالة فيتش قد ذكرت في تقرير سابق أن المنطقة العربية ستشهد قفزة كبيرة في أعداد مستخدمي شبكات الجيل الخامس حتى بداية العقد القادم.

وتوقعت فيتش أن تبلغ أعداد المستخدمين في المنطقة نحو 200 مليون مستخدم بحلول العام 2031، ارتفاعا من 24 مليون مستخدم فقط في الوقت الحالي.