مصر تستعرض موقفها بشأن سوريا عبر الدعوة لعدم إيواء أي عناصر إرهابية

القاهرة / الرياض – دعا وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، الأحد، إلى تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون أن تصبح سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية، ما يعكس توجس القاهرة من تداعيات وصول الإسلاميين إلى السلطة بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وجاءت هذه الدعوة المصرية في كلمة للوزير عبدالعاطي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الموسع حول سوريا المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض بحضور أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وجاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي. ثم أعقب ذلك اجتماع لوزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية التركي، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف .

واستعرض عبدالعاطي خلال كلمته، الموقف المصري الذي يدعو إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سياستها، ودعم مؤسساتها الوطنية للارتقاء بقدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري الشقيق.

وطالب الوزير المصري بضرورة "تبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة بكل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، ودون إقصاء لأي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية السورية، تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".

كما أكد الوزير عبدالعاطي على وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة، داعيا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا.

وشدد على أهمية أن تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، وإفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكي تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها.

وشدد عبدالعاطي على أهمية تعاون كافة الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، وبحيث لا يتم إيواء أية عناصر إرهابية على الأراضي السورية، بما قد يمثل تهديدا أو استفزازا لأي من دول المنطقة، إلى جانب تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية.

وفي كلمته، دان عبدالعاطي التوغلات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة مع سوريا "واحتلالها لأراض سورية"، بجانب إدانة القاهرة للغارات الإسرائيلية "الممنهجة التي استهدفت البنية التحتية للجيش السوري وقدراته العسكرية".

وتواصلت مصر مع الإدارة السورية الجديدة بشكل متأخر نسبيا مقارنة ببقية الدول العربية الأخرى في المنطقة، وذلك من خلال اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية في 31 ديسمبر الماضي.

وأثار المخاوف المصرية، ظهور محمود فتحي، المطلوب المدان بجريمة قتل النائب العام الأسبق في مصر هشام بركات، عام 2015، إلى جوار قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، الملقب بـ"أبومحمد الجولاني.

وجاءت الصورة بعد 10 أيام من سقوط نظام الأسد، وكان بجوار الثنائي ياسين أقطاي، مستشار حزب العدالة والتنمية التركي.

ووفق وسائل إعلام محلية مصرية، فقد أدرج فتحي على قوائم الإرهاب في العديد من القضايا، وبناء على ذلك أخطرت السلطات المصرية "الإنتربول" بوضعه على لائحة الإرهاب. كما صدرت ضده أحكام بالسجن المؤبد في قضايا متعلقة بارتكاب أعمال إرهابية.

وأصدرت سلطات الطيران المدني في مصر، بوقت سابق، قرارا بمنع دخول السوريين القادمين من مختلف دول العالم، دون الحصول على التصريحات اللازمة من الجهات المعنية.

وجاءت هذه القرارات بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وسيطرة هيئة تحرير الشام (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) على البلاد.

وتستضيف مصر أعدادا كبيرة من اللاجئين، خصوصا من سوريا والسودان والأراضي الفلسطينية. 

ودخل البلاد أكثر من 1.2 مليون لاجئ من السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، أضيفوا الى أكثر من 150 ألف سوري وأكثر من 100 ألف فلسطيني، حسب مصادر رسمية.