القاهرة- تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة مشترياتها من الغاز من أجل تأمين قدر كاف من الكميات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بعدما وجدت البلاد نفسها في مأزق مع ارتفاع الطلب أثناء فصل الصيف وقلة إنتاج الغاز المحلي.

وكشف مسؤول حكومي الأربعاء، أن بلاده تستهدف استيراد نحو 22 شحنة خلال شهري أغسطس وسبتمبر لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، عبر مركبي التغويز بميناء العقبة ورصيف العين السخنة، بعد أن استقبلت 8 شحنات في يوليو الماضي.

واتفقت مصر في يونيو الماضي على شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال أشهر الصيف الجاري بالإضافة إلى 5 شحنات فورية تم طرحها خلال الشهر الجاري.

لكن طرح مناقصة جديدة يعني أن استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت زاد عن التوقعات الحكومية.

وتعاني مصر لتأمين الغاز، خصوصا بعدما تحولت من تصدير الغاز، إلى دولة مستوردة نتيجة نقص إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، وارتفاع درجات الحرارة، ما دفعها إلى اللجوء للأسواق الدولية لشراء الغاز، والبدء ببرنامج تخفيف الأحمال.

ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا قرابة 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، وهو الأدنى منذ 6 سنوات، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، أي أن لدى البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان، عجزا بحوالي 1.6 مليار قدم مكعب يومياً.

وتوقع المسؤول الحكومي الذي تحدث مع بلومبيرغ الشرق شريطة عدم الكشف عن اسمه استقبال مصر 11 شحنة غاز مسال خلال الشهر الجاري، ونفس العدد لشهر سبتمبر.

وتسعى الهيئة المصرية العامة للبترول طرح مناقصة لاستيراد 4 شحنات غاز مسال إضافية، وذلك لتوفير باقي احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف التي قُدرت بثلاثين شحنة، بحسب المسؤول.

وأضاف إن “سعة شحنة الغاز المسال تتراوح بين 155 إلى 160 ألف متر مكعب، وتوفر حوالي 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا للسوق المحلية لمدة أسبوع”.

وعادت القاهرة منذ أبريل الماضي إلى استيراد الغاز المسال لتلبية الطلب المحلي المتزايد، خصوصا من قطاع الكهرباء، وتعويض الفجوة التي تعانيها نتيجة تراجع الإنتاج محليا.

وانخفض الإنتاج بنحو 100 مليون قدم مكعب شهريا بسبب تقادم الحقول. وبحسب المعلومات المتوفرة، يبلغ الإنتاج حاليا 4.6 مليار قدم مكعب يوميا، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات.

وفي العام الماضي، بلغ الإنتاج 59.29 مليار متر مكعب، وهو أقل مستوى منذ 2017، بانخفاض نسبته 11.5 في المئة على أساس سنوي، حسبما تظهر أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).

وثمة العديد من الشركات العالمية تقوم بتوريد شحنات الغاز المسال إلى مصر ومنها ترافيغورا وفيتول وغلينكور وأرامكو السعودية وروسنفت وتوتال وبي.بي وقطر للطاقة إلى جانب كيانات أخرى.

وتتطلع القاهرة إلى طرح مناقصات بشكل دائم لاستيراد الغاز المسال لحين معاودة الإنتاج المحلي الارتفاع من جديد، وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، وفقاً للمسؤول.

وتكثف الحكومة جهودها لتعديل خطط التنمية والبحث مع الشركاء الأجانب، من خلال بدء سداد مستحقات الشركاء المتأخرة وفقا لجدولة تم الاتفاق عليها.

كما وضعت آليات تحفيز من ضمنها السداد الدوري لقيمة حصة الشركاء حتى لا تتراكم المديونيات مرة أخرى، لتعود الشركات للبحث والاستكشاف والإنتاج لتغطية المتطلبات المحلية.

وتتجه مصر إلى الاستعانة بشركتي إيني الإيطالية وأباتشي الأميركية لزيادة مستويات إنتاج الغاز محليا، في محاولة لتعديل بوصلة الاكتفاء الذاتي مرة أخرى، بعدما عانت البلاد من شح في هذا المورد، ما اضطرها إلى الاستيراد لتغطية الطلب.

ولتحفيز الشركتين على استكمال برامج تنمية الحقول والاستكشافات، اتفقت الحكومة معهما على سداد المستحقات المتأخرة.

كما تم الاتفاق على الالتزام بسداد قيمة حصة الشريك الأجنبي في الغاز الطبيعي المستخرج بشكل مباشر دون تأخير مرة أخرى، أو السماح لهما بتصديرها للخارج مقابل التزام الشركات بزيادة الاستثمارات بمناطق الامتياز الخاص بها.

وسددت القاهرة 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات الطاقة الأجنبية العاملة بالبلاد بنهاية يونيو الماضي، ووصلت مستحقات هذه الشركات لدى الهيئة المصرية العامة للبترول إلى نحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.