مصر تزيد تعريفة ركوب مترو أنفاق القاهرة وخطوط القطارات

القاهرة - دخل قرار زيادة تعريفة ركوب مترو أنفاق القاهرة، التي قررتها الحكومة المصرية بنسب متفاوتة، حيز التنفيذ الخميس بالتزامن مع زيادة أسعار التنقل على شبكة القطارات، وهو ما من شأنه أن يزيد من متاعب المواطنين.

ويشكو المصريون أصلا من ارتفاع الأسعار في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادهم. ولم تجد الحكومة مخرجا لها إلى حد الآن رغم الجهود التي تبذلها وسط ضغوط من صندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد.

وتأتي زيادة الهيئة القومية للأنفاق أسعار التذاكر بعد نحو أسبوع من زيادة أسعار الوقود، التي انعكست على أسعار تعريفات النقل.

ورفعت الهيئة أسعار التذاكر بنسب متفاوتة ليصبح سعر التذكرة حتى تسع محطات ثمانية جنيهات بدلا من ستة، بما يتجاوز 30 في المئة تقريبا، وسعر التذكرة من 17 إلى 23 محطة 15 جنيها (0.48 دولار) بدل 12 جنيها (0.39 دولار) بواقع 25 في المئة.

وتعمل في البلاد ثلاثة خطوط لمترو الأنفاق، بإجمالي 64 محطة لمسافة حوالي 79 كيلومترا، وفقا لوزارة النقل. ويجري العمل على تطوير خطين آخرين.

كما قررت الحكومة رفع أسعار تذاكر ركوب عدد من القطارات على خطوط سكك الحديد اعتبارا من الخميس، بنسبة تصل إلى 12.5 في المئة.

وأصبح سعر تذكرة الدرجة الأولى على خط القاهرة – الإسكندرية 275 جنيها (8.88 دولار) بدل 225 جنيها (7.3 دولار)، وبالنسبة إلى الدرجة الثانية بلغ السعر 175 جنيها (6.65 دولار) بدل 150 جنيها (4.85 دولار).

ووفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم في يونيو الماضي 27.5 في المئة مقابل 28.1 في المئة خلال الشهر السابق له. ومن المتوقع أن تنشر بيانات أسعار الاستهلاك لشهر يوليو في وقت لاحق هذا الشهر.

ورفعت القاهرة الخميس الماضي أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود بما يصل إلى 15 في المئة، قبل أيام من مراجعة من صندوق النقد سبق أن جرى تأجيلها من العاشر من يوليو.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس الماضي. وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل ذلك أن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025، وأكد أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك.

وعلقت السلطات قبل نحو أسبوعين برنامجها لتخفيف أحمال الكهرباء بعد وصول عدد من شحنات الغاز الطبيعي.

وأعلن صندوق النقد الاثنين الماضي استكمال مراجعة تسمح للقاهرة بسحب 820 مليون دولار، قائلا إن “الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها”، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.

وهذه المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق لمصر مدته 46 شهرا، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي.