مصر ترفع سعر زيت التموين المدعم مع صعود أسعاره عالميا
القاهرة - لجأت الحكومة المصرية إلى زيادة سعر التموين المدعم مع ارتفاع أسواق السلع في ظل صعود أسعار زيوت الخام العالمية.
وقالت وزارة التموين المصرية الأحد إنه تقرر رفع سعر زيت التموين المدعم 23.5 في المئة إلى 21 جنيها (1.34 دولار) للعبوة سعة لتر واحد عقب زيادات في أسعار الزيوت الخام العالمية.
وأضافت الوزارة أن أسواق الزيوت الخام العالمية شهدت في الآونة الأخيرة “ارتفاعا ملحوظا” وأن لجنة ستتشكل لمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر.
وقال بيان من الوزارة إن مصر تستورد حوالي 95 في المئة من استهلاكها من الزيت، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.
وقال مصدر تجاري “من المنتظر تراجع الأسعار قليلا في وقت لاحق من العام الحالي. لكن لن يكون تراجعا كبيرا ولذا قرروا المضي قدما ورفع الأسعار بدلا من انتظار تراجع حاد لن يأتي”.
وكان سعر العبوة سعة لتر من زيت التموين – المكون من خليط من زيت الصويا وزيت زهرة الشمس – 17 جنيها قبل الزيادة لمستحقي المقررات التموينية. وأضافت الوزارة أن عبوة جديدة حجم 800 ملي سَتُطرح بسعر 17 جنيها.
وقال متعاملون إن الأسعار الجديدة ستسمح للحكومة بتغطية التكلفة إن لم تحقق ربحا طفيفا. وقال متعامل إن تغيير السعر قد يزيد القدرة التنافسية لمنتجات القطاع الخاص.
95 في المئة
من استهلاك الزيت، تستورده مصر من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية
وأفاد متعامل مصري “زجاجات زيت زهرة الشمس أو زيت الصويا تباع في متاجر البقالة العادية بما لا يزيد كثيرا على 21 جنيها، مما يعني أن المستهلكين قد يشترونها ويستغلون نقاط الرصيد التمويني لشراء سلع أخرى”.
ويشمل برنامج المواد التموينية سلعا أساسية مثل الخبز والأرز، ويستفيد منه أكثر من 60 مليون مصري من أصل 100 مليون هم إجمالي عدد سكان البلاد. وقد رصدت الحكومة 87.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في السنة المالية التي تبدأ أول يوليو.
وقالت وزارة التموين إن مخزون مصر الإستراتيجي من زيت الطعام يكفي لخمسة أشهر. وكانت هيئة السلع اشترت عشرة آلاف طن من زيت زهرة الشمس في أحدث عطاءاتها.
وأكد بيان حكومي أن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي عقد اجتماعا مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، بهدف الاطمئنان على توافر زيوت الطعام باعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والإستراتيجية.
وشدد المصيلحي على أن السوق المصرية تلبي الاحتياجات اللازمة من الزيوت، من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلية، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 أن أسعار الزيوت العالمية شهدت ارتفاعا ملحوظا وزيادة مضطردة فى سعر المادة الخام، وصلت إلى ما يقرب من 21.500 ألف جنية للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد.
وجاء في البيان “وحتى يمكن حماية السوق من الممارسات الضارة في حالة وجود اختلاف للأسعار، ونظراً لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام، تم الإتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملي بالسعر المعلن 17 جنيها، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائي، اعتبارا من 1 يونيو 2021”.
وتدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين، تخصص نحو 21 جنيها شهريا (1.1 دولار) لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع بالأسعار المدعمة.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الإستراتيجية تجتمع كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات الخام والمعبّأة المتوفرة، وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفي مقدمتها المستهلك لمصري.
وستسمح هذه المبادرة بمواجهة أي أزمات أو اختناقات قد تحدث لأي سبب من الأسباب، وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوّه سعري أو إغراق أو ندرة سلعية.
