مصر ترفض الملء الثاني لسد النهضة وسط تلميحات بتدخل عسكري
القاهرة - أعلنت مصر مساء الاثنين أنها أبلغت إثيوبيا برفضها القاطع للملء الثاني لسد النهضة، وسط تلميحات للقاهرة باللجوء إلى الخيار العسكري.
وقال محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، إنه تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد بأن إثيوبيا بدأت الملء الثاني لخزان سد النهضة.
وأضاف الوزير المصري في بيان أنه أبلغ نظيره الإثيوبي في خطاب رسمي "برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ.. وسيؤدي إلى خلق وضع خطير يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".
ويدور الخلاف حاليا حول الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، بهدف توليد 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء.
وتقول إثيوبيا إن السد، الذي أقيم على النيل الأزرق فيها، أساسي لتنميتها الاقتصادية وتزويد شعبها بالكهرباء.
وترى مصر أن السد تهديد خطير لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. وعبر السودان، وهو دولة مصب أيضا، عن قلقه إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثره على السدود ومحطات المياه السودانية.
وحذر العقيد غريب عبدالحافظ، المتحدث باسم القوات المسلحة، مما أسماه اختبار رد فعل القوات المسلحة المصرية.
وأكد المتحدث العسكري "الجاهزية والاستعداد لمجابهة كافة التحديات الإقليمية والمتغيرات الدولية التي تلقي بظلالها على الأمن القومي المصري".
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن الجيش المصري مستعد للمواجهة على الجبهات الاستراتيجية، للمحافظة على المقدرات الاقتصادية للدولة المصرية.
وسبق لمصر أن لمحت في أكثر من مناسبة بالخيار العسكري، لكن إقدامها على هذه الخطوة يبقى مستبعدا لعدة معطيات، أبرزها التحذيرات الأميركية والأوروبية المباشرة للقاهرة من تداعيات كارثية على المنطقة، في حال اختارت الحسم العسكري.
ويستطيع المتابع لأزمة سد النهضة التأكد من أن القاهرة لا تريد التعاطي بخشونة معها، بدليل أنها صبرت نحو عشرة أعوام على مفاوضات عقيمة ولم تنتج تغيرا ملموسا في الموقف الإثيوبي، على الرغم من المحطات والجولات العديدة والوساطات المتنوعة التي مرت بها، والتلويح بالعمل العسكري يمكن فهمه في إطار الردع وليس الفعل.
وتقوم مصر والسودان بحملة دبلوماسية من أجل تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الملزم قانونا بشأن تشغيل السد، لكن المحادثات حول تنفيذه دخلت في طريق مسدود بشكل متكرر.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الأمن الدولي الخميس القضية بعد تلقيه طلبا من مصر والسودان، بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل إلى اتفاق بشأن السد، الذي وصلت المفاوضات بشأنه بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود.
وتجري القاهرة اتصالات مع السودان لتوحيد المواقف، كما تجري اتصالات لتوسيع دائرة التنسيق مع دوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة.
وشددت مصر على أنها ستتحرك بشكل أكبر قبل جلسة مجلس الأمن المقررة 8 يوليو.
