مصر تتجه للتعاون مع قطر في مشروع ضخم بالساحل الشمالي

القاهرة – كشفت الحكومة المصرية عن مشروع استثماري عقاري ضخم في منطقة الساحل الشمالي، وصفته بـ"مهم للغاية"، مؤكدة أنها مستعدة للتحرك بهذا الشأن "في أقرب وقت".

وسرعت مصر وقطر من التحركات الخاصة بإبرام شراكات ضخمة وإقامة مشاريع عملاقة خلال الفترة المقبلة، بعد فترة هدوء نسبي منذ عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في يناير 2021 شابتها بعض التحركات الطفيفة من جهاز قطر للاستثمار لاقتناص صفقات في مصر إلا أنها لم تنجح.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة سيتحدد من خلال "مشروع استثمار عقاري مهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي".

ويأتي البيان خلال زيارة من رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى مصر حيث اجتمع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبدالعاطي.

وقال مدبولي إن الجانب القطري تقدم "بطلب" بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة في منطقة الساحل الشمالي، وهو طلب رحبت به مصر.

وأضاف أن "هناك قائمة أيضا، سنعرضها على الأخوة القطريين، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص، ونحن مستعدون للتحرك في هذا الملف في أسرع وقت".

ولفت إلى أن "هناك مباحثات مشتركة أيضا مع الجانب القطري للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، وكذا توجد رغبة من الأشقاء في قطر في الاستثمار في إنشاء مراكز البيانات"، موضحًا "لدينا قائمة بمشروعات مهمة في هذا القطاع في العلمين الجديدة والقاهرة الكبرى تتوافر إلى جوارها مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المراكز".

وخلال الجلسة المباحثات، أكد وزير البلدية القطري عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، أن مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري بالساحل الشمالي "سيكون مشروعا مهما للغاية"، مضيفا "سنجري مشاورات مع الفريق المصري المسؤول عن المشروع".

ووفقا للبيان، قال مدبولي "جاهزون لعقد هذه المشاورات على الفور، بما يُسهم في سرعة تنفيذ المشروع في أقرب وقت".

ومن جانبه، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إن بلاده "لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين".

وأوضح "لدى الشركات القطرية سجل متميز بمجال التطوير العقاري في السوق المصرية، كما أن هناك فرصا مهمة لدى مصر وقطر لمضاعفة معدلات التبادل التجاري"، مشيرا إلى أنه "كلف الجهات المعنية في الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجاري محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة".

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، تم الإعلان عن عودة العلاقات بين البلدين تدريجيا، بما يحقق الاستفادات الاقتصادية المرجوة، وأيضا التفاهم حول العديد من الملفات الدبلوماسية حول قضايا المنطقة، ومع مساعي مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وفي مقدمتها استثمارات دول الخليج، لتوفير إيرادات دولارية تحافظ من خلالها على استقرار أسعار الصرف، تسعى قطر وجهازها السيادي وشركاتها لاقتناص فرص استثمارية كبيرة تطرحها مصر في الوقت الحالي.

وتمثلت أكبر الخطوات الاستثمارية التي تم اتخاذها بين الجانبين المصري والقطري، في الاتفاق الذي تم إبرامه في يونيو الماضي، بين مجموعتي العرجاني غروب والديار القطرية، لتنفيذ مشروعات بمليارات الدولارات في عدة مناطق داخل السوق المصرية، تبدأ بتنفيذ مشروع سيتي جيت بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والبرج السكني بفندق سانت ريجينس ومشروع فندقي بمدينة شرم الشيخ والغردقة.

وجاء التحرك المصري القطري بالتزامن مع استئناف برنامج الطروحات الحكومية، والذي شهد هدوء بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، إذ تم الإعلان عن تطورات جديدة في البرنامج، تضمنت تلقي عروض من بنوك استثمار لإدارة طرح عدة شركات، مع إدراج مناطق ساحلية جديدة على رأس الحكمة للطرح أمام المطورين والمستثمرين.

لما كان لصفقة رأس الحكمة أثر في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر بسبب نقص الموارد الدولارية قبل تحرير سعر الصرف، فبحسب آراء البعض فإنها تعتمد على طرح الأراضي وبيعها كحل مؤقت ومصدر سريع للإيرادات دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة أو وقت طويل لإقامة مشروعات صناعية. فإن هذا النهج يوفر تدفقات نقدية فورية تنعكس على تحسين وضع الاقتصاد الكلي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

وفي فبراير الماضي، وقعت مصر عقدا مع القابضة الإماراتية لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، ومن المتوقع أن يجذب المشروع طوال مدة تنفيذه استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار.ويضم هذا المشروع العديد من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية، ومنطقة سكنية تتضمن نحو 190 ألف فيلا وشقة، تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة.