مصر تبحث عن مستثمرين لإقامة محطات تحلية مياه قرب رأس الحكمة

القاهرة – بدأت الحكومة المصرية في تسريع وتيرة تنفيذ برنامجها الطموح المتعلق بتشييد محطات جديدة لتحلية المياه كأحد الحلول البديلة لتغطية النقص المحتمل بسبب موجة الجفاف وتأثيرات قضية سد النهضة على الأمن المائي لأكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان ضمن استراتيجية يقودها الصندوق السيادي.

وقال رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية المصرية عاطر حنورة إن بلاده بصدد طرح عطاء لإقامة أربع محطات لتحلية مياه البحر بتكلفة إجمالية 350 مليون دولار، في الساحل الشمالي منها ما هو بالقرب من رأس الحكمة في منتصف يوليو المقبل.

وأضاف حنورة لوكالة أنباء العالم العربي، أن هناك 17 تحالفا تأهلوا للمناقصة منذ ما يقرب من العام، وهي التي سيتم إخطارها لسحب كراسات الشروط.

وتابع "الطاقة الإنتاجية المستهدفة من المحطات الأربع تتراوح بين 300 إلى 400 ألف متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب والاستخدام في مواقع منها منطقة الضبعة وأخرى قريبة من رأس الحكمة".

وأوضح حنورة أن التحالفات المؤهلة تضم تكتلات خليجية وصينية وأوروبية ومصرية ومن بينها شركات كبيرة مثل أكوا باور السعودية وأوراسكوم كونستراكشون وحسن علام وسامكريت وأحمد عبد الوارث للاستشارات الهندسية.

وأشار إلى أن المحطات سيتم طرحها بنظام (بي.أو.تي)، اختصارا لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، وهو إحدى أدوات الشراكة مع القطاع الخاص.

ويعتزم صندوق الثروة السيادية المصري طرح فرص استثمارية بقطاع تحلية المياه وإعادة تدوير استخدامها بالشراكة مع صناديق محلية وعربية وأجنبية بهدف تعظيم الإيرادات ومضاعفة الاستثمارات العامة التي يقودها الصندوق في قطاعات مستدامة.

والأسبوع الماضي، كشف أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي عن اقتراب طرح محطات المرحلة الأولى ضمن مشروع مصر لتحلية مياه البحر، خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أن تتم الترسية خلال الربع الرابع من العام الجاري لتشمل من محطتين إلى خمسة محطات، لافتا إلى أنه من المستهدف طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 تتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية، 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار.

وأوضح سليمان خلال كلمته في ندوة مجموعة بورصة لندن في جلستها الثانية، للحديث حول "الاتجاهات الاقتصادية الكلية في عام 2024"، أن خطة عمل الصندوق السيادي والتي تستهدف تعزيز الاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة والصادرات والسياحة واللوجستيات خلال الفترة القادمة، ضمن خطة الدولة للإصلاحات الهيكلية وبما يتوافق مع الطروحات الحكومية.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تطوير امتدادات الساحل الشمالي المطل على البحر المتوسط بين مدينتي الإسكندرية شمالا ومطروح غربا.

وكانت الحكومة المصرية والقابضة (إيه.دي.كيو)، شركة الاستثمار السيادي بأبوظبي، قد وقعتا في فبراير الماضي عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة باستثمارات أجنبية مباشرة إجمالية بقيمة 35 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في ذلك الحين إن استثمارات المشروع، الذي ستحصل مصر على 35 بالمئة من عوائده، تتضمن تحويل ودائع إماراتية لدى مصر بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصري لاستخدامها في تطوير المشروع.