مصر تؤسس صندوق ابتكار في التكنولوجيا المالية
القاهرة – أعلن تحالف من بنوك مصرية عن تأسيس صندوق ابتكار في التكنولوجيا المالية، في أحدث خطوة تشهدها البلاد لاعتماد الرقمنة في التعاملات المصرفية، ويضعها أمام المضي قدما في تحقيق أهدافها في هذا المضمار.
وكشفت شركة رأس المال الاستثماري غلوبال الأحد أن أكبر ثلاثة بنوك مملوكة للدولة أنشأت صندوق “إنكلود” بقيمة 85 مليون دولار يهدف إلى تسريع الابتكار في هذا القطاع.
ويستهدف الصندوق توجيه الاستثمارات إلى تلك الشركات التي تنوي ضخ استثمارات في البلاد، سواء محلية أو دولية، مع تهيئة البيئة المناسبة لاجتذاب ورعاية المواهب وتوطينها محليا.
كما سيعمل على تقديم تطبيقات مبتكرة قادرة على توصيل الخدمات المصرفية والمالية إلى كافة فئات المجتمع بأقل تكلفة، كخطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية.
طارق عامر: "إنكلود" خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي بالقطاع
وتبدو الخطوة استنساخا لتجربة حكومة أبوظبي في دعم شركات التكنولوجيا من خلال إنشاء صندوق تحفيزي بقيمة 13.6 مليار دولار تحت اسم “غدا 21” في سبتمبر 2018 بهدف تسريع النمو الاقتصادي.
وتعد التكنولوجيا المالية إحدى التقنيات الحديثة الهادفة إلى تطوير واستخدام الخدمات المالية أي استخدام التقنيات في المعاملات المالية عن طريق برامج محددة مثل تطبيقات الدفع الإلكتروني وتداول الأسهم والعملات وأجهزة الصراف الآلي وبطاقات الائتمان.
ويرى لاعبون في القطاع أن التغييرات التشريعية والتنظيمية بالبلاد على مدى العامين الماضيين مهدت الطريق لزيادة في استثمارات التكنولوجيا المالية وتغيير الطريقة التي يمارس بها المواطنون، وكثير منهم لا يملكون حسابات مصرفية، أنشطة الأعمال.
وتخلف تطوير التكنولوجيا المالية في مصر عن أسواق ناشئة أخرى مثل الصين والهند وكينيا وإندونيسيا، وهو أمر يطمح القطاع إلى أن تغيره البيئة القانونية الجديدة وتجعله أكثر تنافسية.
وأحجم مستثمرون من القطاع الخاص عن استثمار أموالهم في مصر في السنوات الأخيرة بسبب التوسع في ملكية الدولة في الاقتصاد وسيتضح مستقبلا مدى حرص المستثمرين في التكنولوجيا المالية في هذ الصدد.
وقالت غلوبال فينشرز، الشريكة في الصندوق والتي يركز نشاطها على أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في بيان إن “بنك مصر سيعمل كمستثمر رئيسي في البرنامج في حين سيكون البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة مستثمرين استراتيجيين”.
كما ستشارك مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وهي شركة مدفوعات تسيطر عليها الدولة، وشركة بنوك مصر، وهي مشغل مدفوعات يديره البنك المركزي.
ويأمل الصندوق في جذب مشاركة إضافية من مستثمرين إقليميين ودوليين لتوسيع نشاطه مع مرور الوقت، لكن غلوبال فينشرز لم تذكر بالتدقيق الجهات التي يتم التفاوض معها للحصول على مساهمات وتمويلات إضافية.
ويحاول البنك المركزي انتشال التكنولوجيا المالية في البلاد من التأخر عن الأسواق الناشئة.
ونقلت وكالة رويترز عن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قوله في بيان إن “تأسيس الصندوق خطوة حاسمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لقطاع التكنولوجيا المالية في العالم العربي وأفريقيا”.
وأكد أن الصندوق قام بالفعل باستثمارات أولية في أربع شركات حتى الآن. وفي ضوء ذلك من المتوقع أن تزيد عدد استثماراته خلال الفترة المقبلة.
ويستثمر الصندوق في شركة خزنة، وهي تطبيق مالي يوفر منتجات لمستهلكين يعانون نقصا في خدمات من هذا النوع، وأيضا تطبيق لاكي، الذي يقدم أقساطا ومكافآت استرداد نقدي وائتمانا للمستهلكين.
وإلى جانب هاتين الشركتين يستثمر الصندوق أيضا في شركة مزارع، التي تزود صغار المزارعين بتمويل للحصول على مستلزماتهم وتتيح أسواقا ودعما فنيا، وشركة باي موب للدفع الإلكتروني.
المركزي بدأ أولى الخطوات على طريق التكنولوجيا المالية في 2019، بالإعلان عن مشروع "ساند بوكس"
وكانت عدة بنوك محلية بينها بنك مصر قد دشن العام الماضي قطاع التحول الرقمي، حيث يتيح إنشاء نموذج مرن متزامن مع عصر التكنولوجيا، وأيضا إدخال ذلك في مجال الخدمات المصرفية لتحقيق الميزة التنافسية النجاح والريادة والنمو بشكل عام.
ويستثمر البنك، الذي يعد إحدى أكبر المؤسسات في البلاد ولديه شبكة من الفروع في الخارج آخرها في السعودية، في تطوير الثقافة المؤسسية عن طريق العمل على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية بما يساعد العاملين على أداء عملهم بطريقة أسهل وأسرع.
وتشير التقديرات إلى أن عدد بطاقات الخصم الصادرة في مصر، البالغ تعداد سكانها 102 مليون نسمة وقوى عاملة حوالي 28 مليون نسمة، يبلغ حوالي 19 مليونا والعدد ذاته من البطاقات مسبوقة الدفع وحوالي أربعة ملايين بطاقة ائتمانية.
وتستخدم هذه البطاقات غالبا في سحب سيولة ولكن في ظل امتلاك ما بين 25 و30 مليون مواطن هواتف ذكية فقد آن الأوان لانطلاق المصرفية الإلكترونية.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد شركات التكنولوجيا المالية التي تعمل فعليا نسبة إلى حجم السكان يمثل ربع النسبة في كينيا وجنوب أفريقيا، وأقل بنحو 50 في المئة من النسبة في نيجيريا.
وتعتبر شركة أم.أن.تي-حالا أول شركة مصرية خاصة غير مصرفية منحها المركزي ترخيصا لتشغيل محفظة رقمية وهو تطبيق للهاتف المحمول يتيح للمستهلكين والبائعين والمقرضين والمقترضين تحويل الأموال وسداد الفواتير وشراء سلع بالتقسيط والحصول على قروض ومعاملات أخرى.
وبدأ المركزي أولى الخطوات على طريق التكنولوجيا المالية في 2019، بالإعلان عن مشروع “ساند بوكس” الذي يوفر مؤقتا مساحة اختبار افتراضية لشركات التكنولوجيا المالية في ظل بيئة تنظيمية محددة.
