مصرف لبنان يطلق آلية مشروطة لسداد أموال حسابات مجمدة

بيروت – أعلن مصرف لبنان المركزي في وقت متأخر الأحد أنه يدرس آلية مشروطة لصرف أموال المودعين، الذين جُمدت حساباتهم منذ 2019.

وذكر البنك في ساعة متأخرة من مساء الأحد أنه يجري محادثات مع بنوك محلية لوضع نظام يمكّن المودعين من صرف 25 ألف دولار من أموالهم على دفعات.

وأضاف في بيان "سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريبا. ومن المتوقع أن يبدأ الدفع اعتبارا من 30 يونيو 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية".

والبنوك اللبنانية في ما مضى من أكثر بنوك العالم ربحا وكانت تتولى تحويل الأموال من اللبنانيين في المهجر إلى خزائن الدولة مقابل أسعار فائدة عالية، غير أنه مع اشتداد الانهيار الاقتصادي في لبنان ونضوب التحويلات الدولارية من الخارج بدأت السيولة تنفد في النظام المالي.

وجمدت البنوك ودائع العملاء ومنعت تحويل النقود إلى الخارج منذ بداية الأزمة المالية في أواخر 2019.

ورفع مودعون دعاوى قانونية متهمين البنوك بالإهمال والاحتيال، وسط مخاوف من تبدد مدخراتهم. ونفت البنوك ارتكاب أي مخالفات وأكدت مرارا أن الودائع في أمان.

وخلال العامين الأخيرين فقدت البنوك التجارية ودائع قيمتها نحو 49 تريليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل حوالي 22 في المئة من أصولها الإجمالية الحالية، ومن المرجح أن يكون كبار المودعين في صدارة المتضررين من أي حل للأزمة المصرفية.

وقال المصرف المركزي إن نظام السداد الجديد سيطبق على الودائع بجميع العملات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل أكتوبر 2019 حتى ما وصلت إليه في 31 مارس 2021.

والقطاع المصرفي في لبنان منكشف بشدة على واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم، وهو في قلب أزمة مالية لم يسبق لها مثيل بدأت في أواخر 2019.

ويشهد لبنان منذ عام ونصف العام أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وشحّا في السيولة بالدولار وتدهورا قياسيا في قيمة العملة الوطنية.

وبعدما خفّضت تدريجيا سقف السحوبات النقدية بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج، أوقفت المصارف اللبنانية اعتبارا من مارس 2020 كلّ السحوبات بالعملات الأجنبية.

ولا يمكن لأصحاب الودائع بالدولار إجراء سحوبات نقدية إلا بتحويلها إلى الليرة اللبنانية، وبسعر صرف أدنى بكثير من المتداول به في السوق السوداء.

ويتخطّى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 12 ألفا و500 ليرة، في حين يبلغ سعر الصرف في المصارف 3900 ليرة، علما أنّ سعر الصرف الرسمي هو 1507 ليرات.

ويواجه حاكم المصرف رياض سلامة تدقيقا ماليا وملاحقات قضائية يقول مصرفيون إنها تثير تساؤلات بشأن مستقبله، ولم يرد على طلب للتعليق على الكيفية التي قد يؤثر بها التحقيق على وضعه وعلى القطاع المصرفي عموما.